توقعات بمد «المركزي» لنسبة تمركز إقراض الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لسنة أخرى
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي المصري، قد يمد نسبة تمركز الإقراض لدي البنوك المحلية لصالح الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حتى 25% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية لسنة أخرى.
وتنتهي فترة العمل بالبند الصادر من المركزي المصري بشأن زيادة الإقراض الموجه من البنوك سواء المباشر وغير المباشر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 25% في محفظة التسهيلات الائتمانية لأي بنك بنهاية شهر ديسمبر 2023.
وتتوقع الدكتورة سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، أن يتجه البنك المركزي المصري لإعطاء البنوك مدة سنة أخري للوصول بنسبة تمركز إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 25% من الائتمان لديها، خصوصًا بعد زيادة عدد تلك المشروعات على نطاق أوسع جغرافيًا لتغطي حوالي 30 مدينة.
وأقر البنك المركزي المصري زيادة الإقراض لتلك الشركات والمنشآت لأول مرة في 22 فبراير 2021، وقال في كتاب دوري تلتزم البنوك بتحقيق نسبة الـ%25 المشار إليها حتى 31 ديسمبر 2022 - وذلك قبل أن يمد الفترة حتى 31 ديسمبر 2023 - على أن يكون أساس حساب النسبة هو صافي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية «المباشرة وغير المباشرة» الممنوحة للعملاء بعد استبعاد كافة الضمانات التي يعتد بها لدى تكوين المخصصات الواردة بالتعليمات الصادرة بشأن أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات، عدا ضمانة شركة ضمان مخاطر الائتمان « CGC».
ووجه البنك المركزي البنوك بتركيز نسبة 10% منها لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة مدة عام إضافي ينتهي في ديسمبر 2023.
وأشار البنك إلى أنه في حالة عدم تحقيق أي من النسبتين المذكورتين يتم إلزام البنك المخالف بإيداع الرصيد المكمل لكل النسبتين بدون عائد لدي المركزي المصري.
محمد أبوموسى أول مساعد لمحافظ البنك المركزي المصري
البنك المركزي: فتح حسابات ذوي الهمم بالبنوك مجانا حتى 15 ديسمبر
غدًا.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 47.5 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قروض البنك المركزي المصري المركزي المصري البنک المرکزی المصری الصغیرة والمتوسطة الشرکات والمنشآت
إقرأ أيضاً:
ملتقى لقادة الأعمال في قطر يستعرض تعزيز جاهزية الشركات للتعامل مع متطلبات الاستدامة
استعرض ملتقى "الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لقادة الأعمال في قطر" سبل تعزيز جاهزية الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر للتعامل مع المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالاستدامة ودعم قدرتها التنافسية.
وشهد الملتقى، الذي نظمه بنك قطر للتنمية والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير "جورد"، سلسلة من الجلسات الفنية المتخصصة، التي وفرت للحضور فهما أعمق لمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاتجاهات التنظيمية الناشئة، كما ركزت على أبرز المستجدات التنظيمية الراهنة والمستقبلية، بما في ذلك التوجيهات المرتقبة من مصرف قطر المركزي والآثار المترتبة على قطاع الأعمال من اعتماد بورصة قطر للمعايير الدولية للإفصاح عن الاستدامة (IFRS S1/S2).
وتطرقت الجلسات إلى تأثير تصنيفات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على توجهات المستثمرين والتمويل، ودور الحلول الرقمية في تبسيط إدارة التقارير الخاصة بالاستدامة، إضافة إلى سبل دمج الاستدامة ضمن الاستراتيجية المؤسسية، وآليات فهم وتخفيف المخاطر المرتبطة بها، فضلا عن أهمية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية كأولوية استراتيجية لقطاع الأعمال، حيث شارك خبراء وقادة أعمال وجهات نظرهم حول التحول المتزايد نحو الاستدامة كعامل رئيس في النجاح التجاري طويل الأجل.
وعلى هامش الملتقى، تم إطلاق دليل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للشركات الصغيرة الذي يوفر خريطة طريق عملية وقابلة للتطوير صممت خصيصا لتساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن وظائف أعمالها الأساسية، كما يهدف إلى تمكين هذه الشركات من التوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتحسين أدائها في مجال الاستدامة، والاستجابة للمتطلبات التنظيمية العالمية المتغيرة، حيث يشكل الدليل أداة استراتيجية وتنظيمية في آن واحد، تساعد الشركات على التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر مرونة.
وقال الدكتور يوسف بن محمد الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، في كلمة له:" يعكس إطلاق هذا الدليل نهج قطر الاستباقي في تمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستجابة الاستراتيجية للتطورات التنظيمية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للشركات الصغيرة والمتوسطة.. إن هذه المبادرة لا تعزز فقط القدرة التنافسية العالمية للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة في أسواق تراعي البصمة الكربونية، بل تضمن أيضا مساهمتها الحيوية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والأهداف المناخية الدولية الأوسع نطاقا".
من جانبه، قال الدكتور حمد سالم مجيغير المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية:" نعمل في بنك قطر للتنمية باستمرار على استكشاف السبل الكفيلة بدعم منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة، انطلاقا من إيماننا بدورها المحوري كمحرك للنمو والتنويع الاقتصادي في دولة قطر. وفي ظل تزايد الترابط بين الأسواق العالمية، لم تعد مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية خيارا هامشيا، بل باتت عنصرا أساسيا في تعزيز القدرة التنافسية والمرونة طويلة الأمد لشركاتنا الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال هذا الدليل، الذي تم تطويره بالتعاون مع "جورد"، ستتمكن هذه الشركات من تلبية المتطلبات التنظيمية المتنامية، وتوسيع نطاق أعمالها والمساهمة الفاعلة في بناء مستقبل مزدهر ومستدام لدولة قطر".
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!