كوارث بالجملة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقــنا
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
مصرع عمال فى آبار الصرف الصحى، وإنهيار جسور الصرف الصحى، وسقوط بعض محطات الرفع فى باطن الأرض، وبطء معدلات التنفيذ وفقاً للجدول الزمنى لتشغيل الصرف الصجى بقرى قـــنا، وغياب إشتراطات واحتياطات وأدوات الصحة والسلامة المهنية(الأمن الصناعى)، يلقى باللائمة على المسؤول الأول المهندس رجب عرفه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، ويثير علامات الإستفهام والإستياء لدى القنائيين.
وأصدر اللواء حسام حموده السكرتير العام لمحافظة قـــنا، القرار رقم 987 لسنة 2023 ، بتشكيل لجنة تضم مفتشاً للأمن الصناعى بمديرية عمل قـــنا، وعضوية ممثلين لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقــنا، وجهاز شؤون البيئة بالمحافظة، وإدارة شؤون البيئة بديوان عام المحافظة، والإستعانه بما يرونه مناسباً لإنجاز مهمتها، فى فحص إجراءات السلامة والصحة المهنية والبيئية، فى مشروع صرف صحى متكامل الشويخات- بالأشراف البحرية(مقاولة شركة العبد) على مدار المشروع.
وأمر السكرتير العام لمحافظة قـــنا فى القرار المشار إليه، بإعداد تقرير شامل بعد انتهاء إجراءات فحص مشروع الشويخات، وتسليمه لوحدة تنفيذ برامج التنمية المحلية بديوان عام المحافظة.
وتمت الإستجابة لمطلب وحدة تنفيذ برامج التنمية المحلية، بتشكيل اللجنة المشار إليها، لرصد المخالفات الجسيمة فى مشروع مجارى الشويخات، وفقاً لما جاء فى القرار 987 لسنة 2023.
تعد صرخات أهالى قرية الشويخات بمركز قــنا، أحدث المواجهات مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، واتهام الأخيرة بالتراخى فى تشغيل الصرف الصحى بالقرية، مما يهدد منازلهم بالإنهيار، لإرتفاع منسوب المياه الجوفية من ناحية، ومياه المجارى المنزلية المصروفة فى باطن الأرض من ناحية أخرى.
المثير أن أهالي قرية الحَلَّةْ بمركز قوص؛ سبقوا أهالى الشويخات فى توجيه السهام للشركة المتقاعسة، بالإستغاثه من انسداد بيارات الصرف الصحى فى قريتهم، واهمال ولامبالاة القائمين على أمرها.
وشن أهالى الحلة هجوماً حاداً على اهمال الشركة، وتجاهل المتابعة الدورية لبيارات الصرف الصحى- قبل وبعد رصف شواراع القرية- لإمتلاء بيارات المجارى بمخلفات الرصف، وارتفاع منسوبها لأساسات المنازل، وأسفل طبقة الرصف، مما جعل القرية تعوم على بحيرة من المجارى، وخشية تعرض مساكن القرية، والمدارس الإبتدائية و الإعدادية بنات للإنهيار.
فى سياقٍ متصل، بدأت سلبيات مشاريع الصرف الصحى بمراكز قـــنا، بسقوط محطة رفع المجارى فى مدينة نجع حمادى وقطع طريق أســوان-القاهرة الزراعى، واصابة المدينة بالشلل المرورى لعدة أشهر!!
وتشير(الوفـد)، إلى بعض الخسائر فى أرواح العاملين فى مشاريع الصرف الصحى على سبيل المثال لا الحصر، إثر انهيار بئر للصرف الصحي فى قرية الكعيمات بمركز أبوتشت شمال قـــنا، وراح ضحيته عبدالله محمد محمود( 18 عامًا)، وعبدالحكيم أحمد محمد(26عاما)، فى فبراير الماضى!!
كما شهدت قرية القلعية بمركز أبوتشت فى سبتمبر الماضى، انهيار بيارة صرف صحى، وراح ضحيتها عامل، واصابة ثلاثة آخرون.
وشهدت قرية السليمات فى مركز أبوتشت، حادثاً مأساوياً بسقوط عاملين فى حفرة صرف صحي عميقة، مما أدى لمصرع قناوي فوزي( 38 عاماً)، وإصابة محمود إسماعيل (25 عاماً)، فى أغسطس العام الماضى.
يذكر أن منطقة الجبلاو بمركز قـــنا شهدت فى يوليو الماضى، انهيار الجسر الترابى لأحد أحواض الصرف الصحى- القريب من مكتب المهندس عرفه رئيس الشركة- مما أحدث ذُعراً وهلعاً لدى المواطنين لغرق أراضيهم الزراعية واقتراب الطوفان من منازلهم، وتكرار مأساة انهيار جسر الصرف الصحى بنجع الكولا، فى محافظة ســوهاج منذ سنوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصرف الصحي الصحة والسلامة المهنية میاه الشرب والصرف الصحى الصرف الصحى
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والاتصال السياسي.
وفي كلمته، توجه الوزير بالشكر لرئيس المجلس وأعضائه، مشيرًا إلى أن التعديلات الطفيفة التي طُرحت على مشروع القانون تعكس جودة الصياغة وتكامل الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إعداد هذا التشريع المهم.
وأكد المهندس شريف الشربيني أن مشروع القانون يمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم استدامة الموارد المائية، وحماية حقوق المواطنين كمستهلكين، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة ضمن إطار تنظيمي محكم، دون الإضرار بالكيانات القائمة فعليًا في القطاع.
وفي رده على استفسار بشأن العدادات الذكية مسبقة الدفع، أوضح الوزير أن هناك أنظمة مزودة بإنذار صوتي يُطلق قبل نفاد الرصيد بـ24 ساعة، بالإضافة إلى لمبة بيان تُضيء عند استهلاك 80% من الرصيد، ما يساعد المستخدمين على المتابعة المسبقة.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون أعدته لجنة فنية متخصصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتمت مراجعته في قطاع التشريع بوزارة العدل، قبل عرضه على مجلس الوزراء، ثم إحالته إلى مجلس النواب.
وأوضح أن القانون يتضمن 79 مادة موزعة على سبعة أبواب رئيسية، بالإضافة إلى مواد الإصدار، حيث تشمل هذه الأبواب:
وشدد الوزير على أن القانون الجديد يهدف إلى تطوير المنظومة بشكل شامل، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الموارد المائية، وضمان جودة الخدمات، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»