محمود فوزي: زيادات المرتبات خطوة حقيقية نحو العدالة الاجتماعية واستقرار الأسرة
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، صباح الثلاثاء 27 مايو 2025، حضورًا لافتًا لعدد من الوزراء، في مقدمتهم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد جبران، وزير العمل، وذلك خلال مناقشة البرلمان لمشروع قانون زيادة المرتبات والعلاوات للعاملين بالدولة.
ويهدف مشروع القانون، الذي أعدته الحكومة، إلى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بإطلاق حزمة حماية اجتماعية شاملة لمواجهة الأعباء المعيشية وتحسين دخول الموظفين، في إطار السعي لتعزيز العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات العالمية.
وأكد المستشار محمود فوزي خلال كلمته أن مشروع القانون يمثل توافقًا تامًا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويعكس التزام الدولة بتحقيق التوازن الاجتماعي وتحسين أحوال الموظفين. وشدد على أن الصياغة القانونية جاءت دقيقة تضمن التطبيق السليم والفعال لأحكام القانون، بما يصب في مصلحة المواطنين.
من جهته، أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن الزيادة المرتقبة في المرتبات تعتبر الأضخم في تاريخ الموازنات العامة، وأنها ستبدأ في يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت بالفعل إجراءات عديدة للحماية الاجتماعية وستستكمل الباقي خلال العام المالي 2025/2026.
فيما أشار وزير العمل محمد جبران إلى أن المشروع يُترجم حرص الدولة على دعم العاملين وتخفيف الأعباء عنهم، مؤكدًا أن تطبيق العلاوة الدورية والحافز الإضافي والمنحة للعاملين بالقطاع العام يعزز من الإنتاجية والاستقرار المعيشي.
كما ناقش المجلس اتفاقية جديدة بشأن المرحلة الثالثة لمحطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، حيث وافق النواب على اتفاق التعاون بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجلسة العامة مجلس النواب المستشار محمود فوزي التواصل السياسي أحمد كجوك الجلسة العامة لمجلس النواب وزير الشئون النيابية والقانونية محمود فوزی
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: الكارت الموحد خطوة لتحقيق العدالة الاجتماعية.. وإضافة المواليد مستمرة
أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن بدء تطبيق منظومة الكارت الموحد في محافظة بورسعيد، كمرحلة أولى تمهيدًا لتعميمها في باقي المحافظات خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الوزير أن هذه المنظومة الرقمية الجديدة تمثل خطوة محورية في تطوير منظومة الدعم، حيث ستتيح فور تعميمها على مستوى الجمهورية إدخال وإخراج المستحقين من منظومة التموين بشكل آلي بالكامل، دون الحاجة لتدخل يدوي، مما يعزز من كفاءة استهداف الفئات المستحقة فقط.
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، أن منظومة الكارت الموحد تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال ضبط قواعد البيانات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين فقط، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة ستسهم في مكافحة التلاعب وإهدار المال العام عبر أدوات رقمية دقيقة.
إضافة المواليد للفئات الأكثر احتياجًا مستمرةوفي السياق ذاته، أكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة مستمرة في إتاحة خدمة إضافة المواليد على بطاقات التموين، وذلك فقط للفئات الأكثر احتياجًا وفقًا لمعايير محددة، تشمل الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، في إطار خطة الدولة لدعم الشرائح المجتمعية الأكثر تأثرًا بالأوضاع الاقتصادية.
استعدادات عيد الأضحىجاءت تصريحات وزير التموين خلال المؤتمر الذي خصص أيضًا للكشف عن استعدادات الوزارة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث أكد الوزير أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي لمدة تتراوح بين 4 إلى 12 شهرًا، لافتًا إلى أن احتياطي القمح تجاوز 6 أشهر، بينما وصل احتياطي السكر إلى أكثر من عام كامل.
وشدد على أن الوزارة تعمل على ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية واللحوم عبر المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى افتتاح الشوادر لطرح الأضاحي الحية بأسعار مناسبة للمواطنين.
التحول الرقمي للتموينوأوضح الوزير أن مشروع الكارت الموحد لا يقتصر فقط على الدعم التمويني، بل سيتم ربطه مستقبلًا بخدمات أخرى مثل بطاقة الرقم القومي والتأمين الصحي والمعاشات، بما يعزز من التحول الرقمي الشامل للخدمات الحكومية، ويحقق التكامل بين قواعد البيانات المختلفة.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين