أخبار ليبيا 24
قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إن الحكومة المنبثقة عن المجلس برئاسة أسامة حماد هي الحكومة الشرعية، ومن تمثل الليبيين في المحافل الدولية.
وأضاف المستشار صالح: “نقول للجميع والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي إن الحكومة المنبثقة عن المجلس هي الحكومة الشرعية التي تخضع لمساءلة ومراقبة ومتابعة المجلس”، بحسب كلمته في جلسة مجلس النواب، اليوم الإثنين.
وقال المستشار صالح: “وجود حكومة أخرى مدعاة للفساد وتتسبب في تأخير التوافق بين الليبيين”، وأضاف أن “الحكومة منتهية الولاية تنتهك مبدأ الفصل بين السلطات، بينما تخضع حكومة حماد للمتابعة والمراقبة والدليل حضورها للإحاطة”.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
تحت ضغط أمريكي وخليجي.. نقل صلاحيات “الرئاسي” إلى حكومة بن بريك
الجديد برس| خضع
المجلس الرئاسي، الموالي للتحالف، لضغوط أمريكية وخليجية أجبرته على تسليم صلاحياته
التنفيذية لرئيس
الحكومة سالم بن بريك، في خطوة تعكس تصاعد حالة الإحباط الدولي من أداء المجلس وفشله في إدارة الملفات السياسية والاقتصادية. وأفادت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التابعة لـ حكومة عدن، بأن المجلس عقد اجتماعًا استثنائيًا في العاصمة السعودية الرياض، أكد خلاله على “دعم جهود الحكومة لمواصلة برنامج الإصلاحات، وتمكينها من كامل صلاحياتها الدستورية والقانونية، بما يعزز قدراتها على الوصول إلى الموارد وتحسين الأوضاع المعيشية”. ووفقًا لمصادر سياسية مطلعة، فإن اللجنة الرباعية المعنية بالملف اليمني — والمكونة من الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وبريطانيا — فقدت الثقة برئيس وأعضاء المجلس
الرئاسي بعد سلسلة من الإخفاقات والاتهامات بالفساد وسوء الإدارة. وأضافت المصادر أن الأزمة الأخيرة التي فجّرها رئيس المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا، عيدروس الزبيدي، بإصداره قرارات أحادية دون توافق داخل المجلس، كانت “القشة التي قصمت ظهر البعير”، لتدفع الرباعية نحو إعادة تموضع السلطة التنفيذية بيد حكومة بن
بريك باعتبارها أكثر قابلية للضبط السياسي والإداري. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تؤشر إلى بداية مرحلة جديدة من إعادة الهيكلة داخل منظومة السلطة الموالية للتحالف، وسط تساؤلات حول مستقبل المجلس الرئاسي ودوره الشكلي في المشهد السياسي القادم.