الدكتور فخري الفقي: تعويم الجنيه في حالة وحيدة (فيديو)
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
كشف الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحالة الوحيد لحدوث تعويم الجنيه المصري في الفترة المقبلة.
تعويم الجنيه وإجابة قاطعة.. هل يتم تحرير سعر الصرف بعد الانتخابات؟ (فيديو) أسعار الدولار اليوم الأحد.. ومصدر: لا تعويم للجنيه تعويم الجنيه في حالة واحدةوقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه إذا انخفض التضخم وصولًا إلى مستهدف البنك المركزي قد يحدث تعويم الجنيه المصري، إلى جانب وجود حصيلة كافية لدى البنك المركزي من النقد الأجنبي.
وأوضح أنه إذا توفر الشرطين قد يحدث تعويم الجنيه المصري، وهذه الأمور ستحتاج لوقت طويل، حتى لا يتجه الصناع إلى السوق السوداء ويبدأ انخفاضه ويصبح الجنيه بقيمة السعر الطبيعي مقابل الدولار.
وأضاف أن تعويم الجنيه المصري أو أي تخفيض لقيمته فيه مساس بالأمن القومي، والقيادة السياسية واضحة في هذه المسألة تمامًا، موضحًا أن سعر الصرف في السوق الموازية بعيد كل البعد عن القيمة الحقيقية للدولار.
وأشار إلى أن الفرق بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية 70% منه مضاربات، وعندما تنتهي هذه المضاربات ستنخفض قيمة الدولار بالسعر العادل، في حالة توافر النقد الأجنبي للبنك المركزي وانخفاض معدلات التضخم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعويم الجنيه اسعار الدولار معدلات التضخم فخري الفقي مجلس النواب البنك المركزي صدى البلد السوق السوداء عزة مصطفى الدكتور فخري الفقي سعر الصرف النقد الأجنبي تعویم الجنیه المصری
إقرأ أيضاً:
خبير يوضح أسباب ارتفاع حجم الدين المصري (فيديو)
كشف حسام عيد، الخبير الاقتصادي، عن الارتفاع النسبي في الدين المصري إلى 161 مليار دولار مقارنة بما كان عليه عند 156 مليار دولار، موضحًا أن هذا ناتج عن العديد من العوامل.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي محمد جوهر، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن أهم هذه العوامل هو ارتفاع الدولار أمام العملة المحلية الجنيه الذي أثر سلبا على حجم فوائد وأقساط الدين.
ولفت حسام عيد، الخبير الاقتصادي، إلى أن بند خدمة الدين هو العائق الأكبر أمام الاقتصاد المصري خلال السنوات الثلاث الماضية ويلتهم ما يقرب من 85 % من إيرادات الموازنة العامة للدولة.
وأكد أن هذا البند هو التحدي الأكبر أمام الاقتصاد المصري ودفعه إلى التأثير السلبي الكبير من الأزمات الخارجية، لافتا إلى نجاح الاقتصاد في امتصاص هذه الصدمات حتى بات يسير في طريق آمن لخفض بند خدمة الدين في الموازنة العامة للدولة.
خفض الدين الخارجي بنسبة 50 %وأوضح أنه كان هناك آمل في خفض الدين الخارجي بنسبة 50 % بوضع خطة تنازلية على مدار 3 سنوات الماضية، وكان هناك خطة تم تقديمها بناء على دراسة اقتصادية تم العمل فيها على 5 محاور منها زيادة الإيرادات من الموازنة العامة للدولة بالعملة الصعبة ونمو الصادرات المصرية إلى 200 مليار دولار كل عام.