ميانمار.. مسلحون يسيطرون على منفذ حدودي مع الصين
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
سيطرت مجموعة عرقية مسلحة في ميانمار على منفذ حدودي مع الصين كان تحت إشراف المجلس العسكري الحاكم في البلاد، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية ومصدر أمني.
وتشهد ولاية شان بشمال ميانمار قرب الحدود مع الصين اشتباكات مذ أطلق تحالف من 3 مجموعات عرقية مسلحة هجوما ضد الجيش في أكتوبر الماضي.
وسيطرت هذه المجموعات على عشرات من المواقع العسكرية وبلدة محورية للتجارة مع الصين، ما يعرقل طرق التبادل مع العملاق الآسيوي ويحرم المجلس العسكري من موارد مالية مهمة.
وأدى هجوم شنّه "جيش تحالف ميانمار الوطني الديمقراطي"، وهو إحدى المجموعات العرقية الثلاث، الى سيطرته على منفذ كيين سان كياوت، وفق ما أفادت وسيلة إعلام مرتبطة به.
وأورد موقع كوكانغ نيوز أن المجموعة "أفادت عن سيطرتها على بوابة تجارة حدودية إضافية تعرف باسم كيين سان كياوت في منطقة مونغكو"، مشيرا إلى أن تحالف المجموعات الثلاث سيطر على مواقع أخرى في منطقة التجارة الحدودية في خلال الهجوم".
وأكد مصدر أمني لوكالة فرانس برس أن "جيش تحالف ميانمار الوطني الديمقراطي" رفع رايته على المنفذ.
وأعيد فتح هذا المنفذ الحدودي مع العام 2022 في أعقاب الجائحة، وهو يعدّ محطة أساسية للتجارة على الحدود بين الصين وميانمار (بورما سابقا).
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، نقل الاعلام الرسمي عن المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في ميانمار قوله إن النيران أتت على نحو 120 شاحنة مركونة على مقربة من المنفذ الحدودي، محمّلا المجموعات المسلحة المسؤولية.
وانعكست الاشتباكات سلبا على اقتصاد ميانمار، الذي يعاني من صعوبات أساسا، وأثّرت سلبا على التجارة عبر الحدود وحرمت المجلس العسكري من عائدات الضرائب والعملات الصعبة.
وبحسب التقارير المحلية، كانت الحركة التجارية عبر منفذ كيين سان كياوت تشمل الآليات والتجهيزات الكهربائية والجرارات الزراعية ومواد استهلاكية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصين المجلس العسكري الحاكم ميانمار ميانمار جيش ميانمار شمال ميانمار رئيس ميانمار حكومة ميانمار الصين المجلس العسكري الحاكم ميانمار أخبار العالم المجلس العسکری مع الصین
إقرأ أيضاً:
ابتزاز واستغلال للمعاناة.. منفذ جمركي جديد يرهق التجار والمواطنين في الضالع
استحدثت مليشيا الحوثي الانقلابية، منفذًا جمركيًا جديدًا في مدينة دمت شمال الضالع، جنوب اليمن، عقب أيام من إعلان إعادة فتح الطريق الرئيسية المعروفة بطريق "عدن- صنعاء".
Read also :فتح طرقات اليمن.. ملف يكشف زيف الحوثيينوأفاد مسافرون وتجار أن سلطة الحوثيين استحدثت ما يسمونه "جمرك دمت" وشرعت بفرض الجبايات والرسوم على الشاحنات والسيارات المارة من طريق الضالع. اضافة الى انتشار عشرات النقاط الحوثية، التي تقوم بابتزاز السائقين وتجبرهم على دفع إتاوات دون رسوم للسماح لهم بالمرور.
وبحسب مصادر في الغرفة التجارية بصنعاء أن نقاط الحوثيين المستحدثة مؤخرًا في دمت تحتجز الشاحنات والقاطرات وسائقي الحافلات القادمة من المناطق المحررة باتجاه صنعاء، وترفض السماح لهم بالمرور قبل دفع رسوم غير قانونية لصالح أفراد وقيادات حوثية. موضحين أن هناك توجيهات حوثية باحتجاز القاطرات المحملة بالبضائع القادمة من ميناء عدن وموانئ محررة أخرى في حال رفضت دفع ما تسميه "جمارك" البضائع التي يحملونها، في حين أن التجار وملاك تلك البضائع قاموا بدفع رسوم الجمارك الرسمية في منافذ الوصول.
واستنكر التجار وسائقي الشاحنات والحافلات الإجراءات غير القانونية والاستفزازية التي تفرضها مليشيا الحوثي، عبر ما تسمى بـ "مكاتب الرقابة الجمركية"، على القاطرات والشاحنات المحملة بالبضائع القادمة الموانئ والمنافذ البرية والبحرية الخاضعة للحكومة اليمنية. موضحين أن فرض مزيدًا من الرسوم والجبايات الجديدة تسهم في ارتفاع الأسعار بالتزامن مع انهيار الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين.
قال أحد سائقي شاحنة العابرين من طريق الضالع لـ"نيوزيمن" أن الميليشيات تجبر الجميع على إعادة كافة الإجراءات الجمركية مرةً أخرى، من فحص ومعاينة وتثمين وإلزامها بدفع رسوم جديدة. موضحًا أن أهمية الطريق عدن- صنعاء الواصل إلى ميناء عدن فتح شهية الميليشيات لاستغلاله
ويرى اقتصاديون تعطل موانئ الحديدة دفع الكثير من التجار في مناطق الميليشيات إلى العودة نحو ميناء عدن لاستيراد بضائعهم، وهو ما أسل لعاب القيادات الحوثية التي تسعى لاستغلال إي خطوات إيجابية لجني أموال إضافية لصالحهم ولدعم مجهودها الحربي. موضحين إن إجبار المستوردين على دفع رسوم جديدة ستتسبب بكارثة في فقدان القدرة الشرائية للمستهلكين في المناطق غير المحررة، وزيادة فقرهم دون المبالاة بالوضع المعيشي المتدهور.