الاتحاد الأوروبي: إقامة دولة فلسطينية "الضمانة الوحيدة" للسلام الدائم
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبى لويس ميجيل بوينو، إن إقامة دولة فلسطينية هي الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والسلام الدائم فى المنطقة، مشددا على إدانة الاتحاد الأوروبى الشديدة لجميع المخططات الإسرائيلية الرامية لبناء المزيد من المستوطنات فى الضفة الغربية.
وأضاف بونيو ـ في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الثلاثاء، إن "الحل الدائم للصراع الراهن فى منطقة الشرق الأوسط هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل"، مشددا على الأهمية القصوى لتصريحات مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل المنتقدة للسياسة الإسرائيلية التي تسعى لبناء المزيد من المستوطنات في الضفة الغربية.
وأشار إلى أن السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية من شأنها أن تقود كافة الجهود وآفاق إقامة دولة فلسطينية على أراضيها المحتلة.
ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي اعتبرت فيه وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اقتراح وزير المالية الإسرائيلي ستريتش تخصيص ملايين الشواكل في ميزانية عام 2023، لتعميق الاستعمار في الأرض الفلسطينية، استهتارا بالمواقف الدولية والأمريكية الداعمة لحل الدولتين.
وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بسرعة التدخل وممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لإجبارها على عدم إقرار مثل هذه المقترحات التصعيدية التي من شأنها إدخال المنطقة في مزيد من الصراعات ودوامات العنف التي يصعب السيطرة عليها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي إقامة دولة فلسطينية إقامة دولة فلسطینیة
إقرأ أيضاً:
"مقاومة الجدار": قرار إقامة المستوطنات حرب إبادة للجغرافية الفلسطينية
رام الله - صفا قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان إن مصادقة ما يسمى بـ"كابينيت الاحتلال الإسرائيلي" على تسوية وإقامة 19 مستوطنة جديدة في أنحاء الضفة الغربية تعتبر خطوة أخرى في سباق إبادة الجغرافية الفلسطينية لصالح مشروع الاستيطان الاستعماري. واعتبر شعبان في بيان يوم الجمعة، أن هذا القرار بمثابة تصعيد خطير ويكشف عن النوايا الحقيقية لحكومة الاحتلال في تكريس نظام الضمّ والفصل العنصري والتهويد الكامل للأرض الفلسطينية. وأضاف أن "هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة ممنهجة تقودها حكومة المستوطنين بزعامة نتنياهو وسموتريتش، الرامية إلى شرعنة البؤر الاستيطانية وتحويلها إلى مستوطنات رسمية، بما يكرّس السيطرة الإسرائيلية الدائمة على الأراضي الفلسطينية". وأضاف أن القرار يشكل تحديًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 2334، ويدقّ ناقوس الخطر بشأن مستقبل الضفة، التي تتعرض لعملية استعمار ممنهجة تستهدف اقتلاع الوجود الفلسطيني وتحويل المدن والقرى إلى جيوب معزولة ومحاصرة. وبين أن هذا القرار جاء في سياق تصاعدي واضح للمشروع الاستيطاني، الذي يسير وفق خطة متكاملة تهدف إلى موضعة أكبر قدر ممكن من المستوطنات والتكتلات الاستيطانية في الجغرافية الفلسطينية بهدف الفصل الجغرافي وإخضاع الحياة الفلسطينية لمنطق الجنون الاستعماري. وأكد أن هذا الإعلان يضاف إلى سلسلة إعلانات كبيرة لحكومة الاحتلال في مسألة التقدم بجملة قرارات حول المستوطنات، ففي 23 آذار 2025، أعلن الاحتلال عن فصل 13 حيا استعماريا عن مستوطنات كبرى واعتبارها مستعمرات مستقلة، في خطوة هدفت إلى منحها صلاحيات إدارية وأمنية منفصلة، وتوسيع مساحة السيطرة للمستعمرين في عمق الأرض الفلسطينية. ثم أعقب ذلك في 29 أيار 2025 قرار آخر يقضي بتحويل 22 بؤرة استعمارية إلى مستعمرات قائمة بذاتها، وهو ما شكّل آنذاك أخطر عملية "شرعنة" لمواقع استعمارية غير قانونية منذ عقود. وبين أنه ومع مصادقة "الكابينيت" على إقامة وتسوية 19 مستوطنة جديدة، يتضح أن هذه القرارات ليست أحداثًا منفصلة، بل محطات متتابعة في مشروع استعماري شامل يستهدف فرض واقع جديد على الأرض الفلسطينية يسبق أي حل سياسي محتمل. وتابع "هذا يؤكد أن حكومة الاحتلال الحالية تعمل وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى إنهاء إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا عبر توسيع المستعمرات وربطها بشبكات طرق استعمارية وأمنية تخدم فقط المستعمرين". وأك أن هيئة مقاومة الجدار بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية كافة، ستواصل العمل القانوني والدبلوماسي والميداني لفضح جرائم الاستعمار الإسرائيلي أمام المجتمع الدولي. ودعا شعبان إلى تحرك عاجل من الأمم المتحدة والدول الأطراف السامية في اتفاقيات جنيف لوقف هذا التمدد الخطير. وشدد على أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه وحقه التاريخي فيها، ولن تُرهبَه مشاريع الاستعمار، مهما بلغت إجراءات الاحتلال من تطرف وعدوانية.