مصر و«إيفاد» يعززان التعاون في مجال التنمية الزراعية والأمن الغذائي
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بعثة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، برئاسة دينا صالح، المدير الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى، وضمت البعثة الدكتور محمد عبد القادر، مدير المكتب متعدد الأقطار للشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا وناظم مطيمط، المدير الإقليمي للأسواق وسلاسل الإمداد، وبيتر كريستنسن، قائد فريق تصميم المشروع، وزينب عوض، مسؤول برامج وطني.
واستهدف الاجتماع مناقشة أداء محفظة التعاون المشترك بين الحكومة المصرية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومستجدات موقف تنفيذ المشروعات الجارية وبينها مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وتعزيز مستوى المعيشة «SAIL» الذي وافق الصندوق على مد تنفيذه لمدة 18 شهرا إضافية للاستفادة من الموارد المتاحة لتنفيذ مزيد من العمليات ذات الصلة برفع مستوى معيشة صغار المزارعين، والفئات محدودة الدخل، وتحقيق التنمية الريفية في مناطق المشروع بوادي الصعايدة والنقرة بمحافظة أسوان، ومحافظة المنيا، ومحافظة بني سويف، ومنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، ولاسيما عقب نجاح المشروع في تنفيذ كافة الأعمال المخططة له.
وتأتي موافقة صندوق الإيفاد على مد تنفيذ المشروع إيمانا من الصندوق بأهمية وعظم الأثر التنموي الذي يحققه المشروع في تلك المناطق، من خلال عمليات دعم تنمية المجتمع وتعزيز البنية التحتية الملائمة لتقديم الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية للمستفيدين، إضافة إلى عمليات تحسين الإنتاج الزراعي وبناء قدرات المزارعين، وتقديم الدعم اللازم للجمعيات الزراعية ورفع كفاءة عمليات الري وتطوير نظم الري بالمساقي وتطهير الترع والمصارف والتدريب على طرق الري الحديثة.
وتضمنت الموافقة إتاحة الفرصة للاستفادة من مكون التمويل الريفي الذي ينفذه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر MSMEDA، وبرنامج التنمية الزراعية ADP، الذي يستهدف تعزيز قدرة المزارعين على الوصول للتمويل اللازم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مجالات الإنتاج الحيواني والتسويق والطاقة الشمسية، بما يستهدف رفع مستوى معيشة المواطنين والفئات المستهدفة بمناطق عمل المشروع.
إدارة المياه في وادي النيلواستعرض وفد صندوق الإيفاد نتائج أعمال التصميم الفني لمشروع إدارة المياه في الزراعة الموائمة للمناخ في وادي النيل CROWN، أحد مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، إضافة إلى عرض عدد من الاجتماعات مع الجهات المعنية من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، وتنظيم زيارات ميدانية إلى المحافظات المزمع تنفيذ المشروع بها.
وخلال الاجتماع، استمعت وزيرة التعاون الدولي، إلى نتائج عمل البعثة، ونتائج الجهود الفنية المبذولة لتصميم مشروع إدارة المياه في الزراعة المقاومة للمناخ في وادي النيل CROWN، ونتائج الزيارات الميدانية التي أجرتها البعثة لمحافظات الأقصر، وقنا، والمنيا، وبني سويف، ونتائج الاجتماعات التي تمت مع الوزارات والجهات المعنية، ومؤسسات التمويل الدولية المُشاركة في تنفيذ مشروعات محور الغذاء ببرنامج نوفي بهدف التنسيق بين أنشطة المشروعات المزمع تنفيذها.
وأكدت رانيا المشاط، أهمية محوري الغذاء والمياه ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، بهدف تعزيز استدامة النظم الغذائية وإدارة الموارد المائية، لتنفيذ أولويات الدولة المصرية والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، مُثمنة الجهود المبذولة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الذي يعد الشريك الرئيسي في محور الغذاء، من أجل حشد أدوات التمويل المبتكرة، والدعم الفني لتنفيذ المشروع.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، ضرورة العمل على تعزيز مكون المنح والتعاون مع صناديق التكيف وصناديق التمويل الأخضر، وشركاء التنمية الثنائيين؛ لحشد الموارد اللازمة لتنفيذ المشروع، لافتة إلى أنّ وزارة التعاون الدولي تعمل على التنسيق المستمر بين الجهات المعنية من الحكومة وشركاء التنمية؛ لضمان استكمال إعداد المشروعات والسعي لبدء التنفيذ وتعظيم الاستفادة من الموارد.
مشروع إدارة المياه في الزراعةيذكر أنّ مشروع إدارة المياه في الزراعة المقاومة للمناخ في وادي النيل نتج عن دمج مشروعي تحديث نظم الري في الأراضي الزراعية القديمة من محور الغذاء، ومشروع تحسين مرونة المناخ الزراعي بتحديث الممارسات الزراعية من محور المياه، ضمن برنامج «نُوَفِّي»، ويضم 3 مكونات رئيسية 1)، تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ من خال البنية التحتية المستدامة والذكية في الري والزراعة؛2) سلاسل القيمة والمرنة والشاملة؛ 3) دعم السياسات وإدارة المشروعات.
من جانب آخر، أكدت وزيرة التعاون الدولي، ضرورة التنسيق بين مشروع CROWN والمشروعات الجاري تنفيذها في مجال التنمية الريفية والأمن الغذائي، لا سيما مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وتعزيز مستوى المعيشة SAIL، والبناء على قصص النجاح التي حققها مشروع SAIL في مناطق تنفيذه، واستكمال مسيرته في تلك المحافظات لتحسين مستوى المعيشة بها وتعزيز قدرة صغار المزارعين ومحدودي الدخل على مواجهة التغيرات المناخية.
مشروع SAILوكانت وزارة التعاون الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة، بمشاركة الجهات المعنية، أجروا زيارة لمحافظة المنيا إحدى المحافظات التي يجري بها تنفيذ مشروع SAIL خلال فبراير الماضي، في إطار الاستعدادات لتوقيع إطار الشراكة الجديد بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027، حيث يسهم المشروع في تحقيق الاستفادة لـ40 ألف أسرة ريفية، وتقديم الدعم للمزيد من الأسر في المناطق المجاورة وتوفير الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب إتاحة 172 مشروعًا للتربية الحيوانية يستفيد منه 3440 مستفيدًا ومزارعًا من بينهم 2400 رجل و1040 امرأة، لتبني الممارسات والتقنيات الزراعية الذكية التي تراعي العمل المناخي وتعزيز إدارة الموارد الطبيعية.
وحرصت وزيرة التعاون الدولي، خلال الاجتماع، على التطرق إلى مناقشة موقف تنفيذ مشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية PRIDE، والذي قامت بعثة من صندوق الايفاد بزيارته خلال شهر أكتوبر الماضي بهدف متابعة تطورات تنفيذ أنشطة المشروع حيث أشاد ممثلي الإيفاد بأداء المشروع ومعدل تنفيذ العمليات الممولة من خلاله.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولي التعاون المشترك التنمية الزراعية الزراعة المستدامة وزیرة التعاون الدولی تنفیذ المشروع فی وادی النیل
إقرأ أيضاً:
البيئة تنظم ورشة عمل فنية حول تبادل الخبرات في مجال السلامة والصحة المهنية
نظمت وزارة البيئة من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى ورشة عمل فنية متخصصة حول تبادل الخبرات في مجال السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمحطات الوسيطةخ لإدارة المخلفات الصلبة، وذلك بمشاركة القائمين على تنفيذ المشروع، وممثلي مشروع المدينة المتكاملة لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان، وعدد من المختصين في الجوانب البيئية والاجتماعية.
تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية داخل المشروعاتأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن تنظيم تلك الورشة تأتى في إطار حرص الدولة على تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية داخل مشروعات البنية التحتية البيئية، مشيرة إلى أن الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح واستدامة مشروعات إدارة المخلفات وتحسين جودة الهواء، مؤكدة حرص الدولة على دمج الأبعاد البيئية والاجتماعية جنبًا إلى جنب مع الجوانب الفنية والتنفيذية للمشروعات القومية.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن تبادل الخبرات بين المشروعات المختلفة، ولاسيما في مجال إدارة المخاطر المهنية وحماية العاملين، يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق أعلى معدلات الأمان داخل مواقع العمل، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويحافظ على سلامة المجتمعات المحيطة.
وأوضحت د. منال عوض أن الورشة استعرضت التجارب العملية المطبقة داخل المحطات الوسيطة بموقعي الخانكة والمرصفا بمحافظة القليوبية، ومناقشة آليات تطبيق نظم السلامة والصحة المهنية وفقًا لمتطلبات المعايير البيئية والاجتماعية للبنك الدولي، وبما يتوافق مع قانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025، مع التركيز على حماية حقوق العاملين وتحسين بيئة العمل وتقليل المخاطر المهنية المحتملة.
كما تم استعراض خطة الإدارة البيئية والاجتماعية (ESMP) الخاصة بإنشاء وتشغيل المحطات الوسيطة، وتطبيقها ميدانيًا من خلال خطط تنفيذية تفصيلية تشمل أقسام السلامة والصحة المهنية، والقسم الاجتماعي، والقسم البيئي، مع آليات متابعة ورقابة مستمرة طوال عمر المشروع.
وتناولت ورشة العمل الفنية نظم إدارة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، والتي تضمنت توفير معدات الوقاية الشخصية للعاملين، وتجهيز مواقع العمل بدورات مياه، ونقاط إسعافات أولية، وعيادات ميدانية، وأماكن استراحة آمنة، إلى جانب تطبيق برامج تدريب وتوعية دورية للعاملين حول قواعد السلامة، وإجراءات التعامل مع المخاطر والطوارئ.
"الاتصالات": دعم كامل لـ"التنمية المحلية" و"البيئة" عبر "مصر الرقمية" وتوفير التدريب الفني
البيئة: ميكنة ورقمنة الخدمات المرتبطة بالمواطنين والسائحين
وتضمنت المناقشات عرضًا تفصيليًا لسياسات تنظيم العمالة وظروف العمل، حيث تم التأكيد على التزام المشروع بتوفير عقود عمل رسمية مكتوبة لجميع العاملين، وضمان عدم تشغيل عمالة أطفال أو وجود أي مظاهر للعمل القسري، فضلًا عن تطبيق مبدأ المساواة وعدم التمييز، وتوفير فرص متكافئة للرجال والنساء داخل مواقع المشروع.
كما تم استعراض آليات التظلم والشكاوى الخاصة بالعاملين، والتي تتيح تقديم الشكاوى بسرية تامة من خلال قنوات متعددة، مع الالتزام بدراسة الشكاوى والبت فيها خلال مدد زمنية محددة، وإعداد تقارير متابعة شهرية يتم رفعها إلى إدارة المشروع ووحدة التنسيق المختصة.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسن، المنسق الوطني لمشروع إدارة الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، أن الورشة ركزت على التطبيق العملي لمتطلبات السلامة والصحة المهنية داخل المحطات الوسيطة، مؤكدًا أن المشروع يعتمد على منظومة متابعة دقيقة تشمل تقارير إنجاز شهرية، وجولات ميدانية مشتركة، ومراجعات دورية لسجلات العمالة والسلامة.
وأشار إلى أن المشروع يولي اهتمامًا خاصًا ببناء القدرات من خلال التدريب المستمر للعاملين والمشرفين، وتنفيذ جلسات توعوية متخصصة، بما يعزز ثقافة السلامة داخل مواقع العمل ويضمن الالتزام الكامل بالمعايير البيئية والاجتماعية المعتمدة، مؤكداً على أن التجربة التي تم عرضها خلال الورشة تمثل نموذجًا عمليًا يمكن تعميمه داخل مشروعات إدارة المخلفات الأخرى، وخاصة مشروع المدينة المتكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان، بما يدعم التكامل بين المشروعات القومية ويعزز الاستدامة البيئية والاجتماعية.
جدير بالذكر، أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة التي ينفذها مشروع إدارة الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى لتعزيز كفاءة الأداء، وتبادل المعرفة والخبرات، وتحقيق بيئة عمل آمنة وصحية تدعم أهداف الدولة في تحسين جودة الهواء ومواجهة آثار تغير المناخ.