رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يحذر: لا تهاون مع المقصرين في أداء عملهم
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
كلّف الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ بتكثيف المتابعات للمعاهد التي تقع على حدود الإدارات التعليمية، ورصد تقارير الزيارات الخاصة بها وعرضها عليه أولاً بأول.
إحالة كل من تباطئ أو قَصّر في حق العملية التعليمية للمسائلةوشدّد رئيس المنطقة، على إحالة كل من تباطئ أو قَصّر في حق العملية التعليمية للمسائلة، منوهاً أنّه لا تهاون تجاه المقصرين في أداء مهام عملهم، وأنّه سيّواصل جولاته اليومية المفاجئة على المعاهد الأزهرية التابعة للمنطقة، لمتابعة سير العمل بها.
ووجّه رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية بالاستعداد لعقد اختبارات شهر نوفمبر 2023 للصفوف الابتدائية الأزهرية التي تبدأ غداً الأربعاء 29 نوفمبر وتستمر حتى الأربعاء 6 ديسمبر 2023، على أنّ يُعقد اختبار كل فرقة دراسية على حدة داخل الفصول الدراسية، ويتم إخطار الطلاب بموعد الاختبارات بكل معهد قبل الاختبارات بوقت كافٍ لعدم الغياب، تنفيذاً لتوجيهات الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منطقة كفر الشيخ الأزهرية الإدارات التعليمية جولات اختبارات شهر نوفمبر طلاب المعاهد الأزهرية
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: لا تهاون في مكافحة الفساد
أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة على أن مكافحة الفساد مسألة “لا تهاون فيها”. وأن المتورطين سيتم متابعتهم “بكل حزم وصرامة”.
وقال وزير العدل، في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، في إطار مناقشة نص القانون المتضمن الإجراءات الجزائية. أن مسألة مكافحة الفساد “أمر مفروغ منه ولن يكون هناك أي تهاون”. بحيث سيتم متابعة كل الضالعين في جرائم إختلاس الأموال العمومية بكل حزم وصرامة.
وبخصوص الأحكام الواردة ضمن هذا النص والمتعلقة بإرجاء المتابعات القضائية في القضايا المصنفة في خانة أخطاء التسيير. ذكر وزير العدل بأنها “جاءت تكريسا لسياسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. الرامية إلى تشجيع المستثمرين ونزع الخوف من المتابعات الجزائية”. مشيرا إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو حماية الإقتصاد الوطني وتفادي اللجوء إلى المتابعات القضائية. التي قد تؤدي إلى تعطيل آلية الإنتاج أو المساس ببعض الأشخاص المعنوية.
كما أوضح وزير العدل، أنه قد تم التفكير في إدراج إجراء بديل يتمثل في “اقتراح دفع المستحقات للخزينة العمومية مقابل تأجيل المتابعات القضائية. عن طريق إتفاق مع الشخص المعنوي والنيابة العامة. كما يلزم الإتفاق الشركة بالقيام بإصلاحات لتفادي تكرار أخطاء في التسيير”.
وبخصوص مسألة إعادة النظر في مدة التقادم، أوضح بوجمعة أن رفعها يتناسب مع ما نشهده اليوم من جرائم تتطلب وقتا إضافيا للتحقيق فيها. على غرار جرائم التزوير وتلك المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال.
وعن ظروف التوقيف تحت النظر، ذكر الوزير بأن هذا الإجراء يخضع إلى رقابة صارمة من طرف القضاة. حيث يتم اللجوء إليه في جرائم معينة حفاظا على الأدلة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني