شولتس يتعهد بإصلاح أزمة الموازنة دون عرض تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الثلاثاء، بحل أزمة الموازنة في ألمانيا، دون توضيح التفاصيل.
وقال شولتس في كلمة ألقاها أمام البرلمان إن الألمان بحاجة للوضوح في الأوقات المضطربة، متعهدا بأن حكومته لن تتخلى عن أهدافها المتمثلة في خفض انبعاثات الكربون الناتجة عن الوقود الأحفوري وحماية الإنفاق الاجتماعي.
لكنه لم يقدم سوى القليل من التفاصيل حول كيفية تحقيق أهدافه المتمثلة في تعزيز الطاقة النظيفة وتحديث الاقتصاد المتعثر، بعد إلغاء المحكمة خطة لإنفاق مليارات اليورو.
وفي معرض حديثه وسط سخرية نواب المعارضة، قال شولتس إن إهمال مشاريع تطوير ألمانيا ستكون خطأ جسيما لا يغتفر".
وفيما يتعلق بمجالات خفض الإنفاق، قال إن وضع حد أقصى على فواتير الخدمات للمستهلكين لم يعد ضروريا لأن أسعار الطاقة انخفضت، وتعهد بتحرك الحكومة إذا ارتفعت الأسعار مرة أخرى.
واتخذت وزارة المالية الألمانية قرارا بتجميد جميع مخصصات الميزانية تقريبا، عقب صدور قرار المحكمة الدستورية الفيدرالية الألمانية حول عدم قانونية إعادة توزيع أموال القروض القديمة والتي تقدر بـ 60 مليار يورو والتي لم تستخدم من صندوق إلى آخر.
وقال مكتب الإحصاءات الألماني إن "أكبر اقتصاد في أوروبا انكمش بنسبة 0.1% في الربع الثالث، من يوليو إلى سبتمبر، من العام حيث أدى التضخم إلى تآكل رغبة الناس في الإنفاق".
وألمانيا هي الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي من المتوقع أن "ينكمش هذا العام"، وفقا لصندوق النقد الدولي، الذي يتوقع انخفاضا بنسبة 0.5 %.
هذا وانتقد "حزب البديل من أجل ألمانيا" اليميني، أولاف شولتس، موضحا أنه "لا يستطيع التكيف مع الوضع"، ودعا الحزب، إلى استقالة حكومة البلاد وإجراء انتخابات مبكرة، وسط نشر نتائج استطلاع أظهرت أن الحكومة غير قادرة على مواجهة أزمة البلاد.
كما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، في وقت سابق، بأن برلين سيتعين عليها الاختيار بين الدعم المالي للشركات الألمانية أو مساعدة أوكرانيا جراء تجميد الإنفاق الحكومي الألماني حتى نهاية العام.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أولاف شولتس ازمة الاقتصاد الاتحاد الأوروبي التضخم الميزانية برلين ركود اقتصادي
إقرأ أيضاً:
معزب: الحراك الشعبي مهم لكن الحكومة الجديدة تنتظر توافقًا دوليًا
????️ ليبيا | معزب: الحراك الشعبي مؤثر تاريخيًا.. لكن التغيير السياسي لن يحدث قبل نهاية العام
ليبيا – رأى محمد معزب، رئيس لجنة الشؤون السياسية بالمجلس الأعلى للدولة، أن الشعب الليبي بطبيعته لا يميل إلى التظاهر، لكن رغم ذلك، لعبت الاحتجاجات الشعبية دورًا كبيرًا في لحظات فارقة من التاريخ الليبي الحديث.
???? من اعتقال محامٍ إلى اندلاع الثورة ????
وفي تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط”، استحضر معزب أن من أسباب انطلاق ثورة فبراير كان اعتقال محامٍ يتولى الدفاع عن ضحايا مجزرة سجن أبو سليم، مشيرًا إلى أن الوقفات الاحتجاجية بدأت منذ عام 2009، ومهّدت لتحركات شعبية أوسع.
???? المؤتمر الوطني والمظاهرات السياسية ????️
أشار معزب إلى أن الاحتجاجات ضد المؤتمر الوطني العام، أول كيان تشريعي بعد الثورة، ساهمت في إقرار قوانين مؤثرة، مثل قانون العزل السياسي (مايو 2013)، والدعوة لإجراء انتخابات برلمانية لاحقة.
كما ذكر أن شعار “لا للتمديد” أدّى إلى تشكيل “لجنة فبراير”، التي وضعت قانون الانتخابات البرلمانية منتصف 2014، ما كان له أثر كبير على المسار السياسي الليبي لاحقًا.
???? مظاهرات مسيّسة ولكن فعّالة ????
وأكد معزب، الذي كان عضوًا سابقًا بالمؤتمر الوطني، أن البلاد شهدت أكثر من 200 مظاهرة بين 2013 و2014، غالبيتها كانت تحمل طابعًا سياسيًا ومسيسًا، وأسهمت في الدفع نحو قرارات تشريعية مهمة.
???? الحراك الحالي إيجابي.. لكن لا تغيير قريب ⏳
أشاد معزب بعودة الزخم الشعبي مؤخرًا، معتبرًا ذلك تطورًا ملحوظًا مقارنة بالسنوات الماضية، لكنه استبعد حدوث تغيير سياسي فعلي في المدى القريب، مرجحًا أن يكون التغيير ممكنًا مع نهاية العام الجاري.
???? الحل يحتاج توافقًا دوليًا وإقليميًا ????
أوضح معزب أن تشكيل الحكومات في ليبيا لا يرتبط فقط بالقرار المحلي، بل يحتاج إلى تفاهمات دولية وإقليمية، متوقعًا أن تُشكل حكومة جديدة عبر المشاورات الجارية بقيادة بعثة الأمم المتحدة مع الأطراف الليبية المختلفة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية