القوى الشيعية لا تريد تكرار تجربة الحلبوسي.. ورئيس البرلمان صفقة سياسية تتعلق بالانتخابات المحلية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
28 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: يكتسب ملف رئيس البرلمان قيمة مضاعفة بعد الانتخابات، وهو في طريقة لأن يتحول الى صفقة تترتب على ضوء نتائج الانتخابات المحلية، وفق تحليلات.
وحتى الان لا يعرف تحديدا متى سيتم البت باختيار بديل لرئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي، فيما الرواية الرسمية تقول “حتى يتفق السُنة”.
مسار الاحداث يكشف عن أن اختيار رئيس برلمان من الشخصيات السنية العراقية تحول إلى صفقة مع القوى الشيعية، سيما وان الكثير من القوى السنية ترغب في الحصول على دعم القوى الشيعية في الانتخابات المحلية القادمة، بتأطير النتائج لصالحها.
كما يمكن للقوى الشيعية أن تطلب من القوى السنية تقديم تنازلات على ضوء نتائج الانتخابات المحلية، مثل دعم مرشحين شيعة في بعض الدوائر الانتخابية، أو عدم معارضة مشاريع القوانين التي تقدمها القوى الشيعية.
وتلعب الانتخابات المحلية في العراق دورًا مهمًا في تشكيل المشهد السياسي في البلاد.
ففي الانتخابات المحلية، يتم انتخاب المجالس البلدية والمحلية، والتي تلعب دورًا مهمًا في إدارة الخدمات العامة في المدن والقرى العراقية.
ولذلك، تسعى القوى السياسية العراقية إلى الحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد في الانتخابات المحلية، وذلك من أجل تعزيز نفوذها السياسي وسيطرتها على الموارد.
وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت قبل نحو اسبوعين، انهاء عضوية الحلبوسي في البرلمان بسبب قضية “تزوير”.
و تجربة القوى الشيعية مع رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي سيئة للغاية، بسبب معارضة الحلبوسي لمشاريع القوانين التي تقدمها القوى الشيعية، وخاصة تلك التي تتعلق بسيطرة القوى الشيعية على السلطة.
وعمل الحلبوسي على التقارب مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ومع تركيا والدول العربية المجاورة، مما أثار مخاوف القوى الشيعية من أن يكون الحلبوسي يعمل لصالح هذه القوى ضد مصالح القوى الشيعية التي اوصلته الى رئاسة البرلمان.
كما اتهم الحلبوسي بالفساد المالي، واستخدام منصبه في تحقيق مكاسب شخصية.
وتريد القوى الشيعية أن تتأكد من أن الرئيس الجديد للبرلمان سيكون أكثر تعاونًا مع القوى الشيعية، وأن لا يعارض مشاريع القوانين التي تقدمها ، وأن لا يتقارب مع القوى “المضادة”، وأن لا يكون متورطًا في الفساد المالي.
و تعثرت مساعي اختيار بديل لرئيس البرلمان في جلسة كانت مخصصة لهذا الشأن الاسبوع الماضي في البرلمان.
ويبدو ان الاطار الشيعي اصبح صاحب القول الفصل في الاختيار، فيما حذر رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، من “الاختلال المكوناتي” لاسيما في المناطق التي يتوازن فيها عدد السنة والشيعة، لان المقاطعة سوف تجعل كفة السنة غالبة.
وهذا الخوف جاء عقب موقف مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، الذي قرر مقاطعة الانتخابات.
وحين يصار الى اتفاق على اسم مرشح سوف يطلب 50 نائبا عقد جلسة استثنائية لانتخاب بديل للحلبوسي .
وبحسب تسريبات فان الشيعة طلبوا ان يحصل اي مرشح للسُنة على 60 صوتا على الاقل، وهو ما حدث فعلا قبل اسبوع لكن تعطل في اخر لحظة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الانتخابات المحلیة رئیس البرلمان القوى الشیعیة
إقرأ أيضاً:
بعد حل مجلس النواب.. تايلاند تدخل مرحلة سياسية جديدة
وافق ملك تايلاند، ماها فاجيرالونغكورن، اليوم الجمعة على مرسوم يقضي بحلّ مجلس النواب، بعد أن تقدم رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول بطلب عاجل لإقرار المرسوم، وفق ما أوردت صحيفة “ذا ناشين” المحلية ودخل المرسوم حيّز التنفيذ فور نشره في الجريدة الملكية، ليضع البلاد أمام مرحلة سياسية جديدة تتجه نحو انتخابات عامة ستحدد مستقبل الحكم في البلاد.
وجاء في نص المرسوم أن حل مجلس النواب وإجراء الانتخابات العامة يمثل السبيل الأمثل لإعادة سلطة اتخاذ القرار إلى الشعب، وتمكين تشكيل حكومة أغلبية مستقرة تمتلك تفويضًا واضحًا للحكم، ويعد هذا الإجراء خطوة مهمة لإنهاء حالة الجمود السياسي التي شهدتها البلاد مؤخرًا، وتأكيدًا على قدرة النظام الملكي على توجيه العملية السياسية وفق إطار دستوري واضح.
وبموجب القانون التايلاندي، تُجرى الانتخابات العامة الجديدة خلال مدة لا تقل عن 45 يومًا ولا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ نفاذ المرسوم، على أن تحدد المفوضية الانتخابية الموعد النهائي للاقتراع، ويأتي ذلك ضمن الإطار الدستوري الذي ينص على أن الجمعية الوطنية هي أعلى سلطة تمثيلية وتشريعية في البلاد، وتتألف من مجلسين: مجلس الشيوخ (الغرفة العليا) ومجلس النواب (الغرفة السفلى).
ويأتي حل مجلس النواب في وقت يشهد فيه المشهد السياسي الداخلي توترات متصاعدة، مع مطالب متزايدة من الشارع والحزب الحاكم لتعزيز الاستقرار، وتحقيق حكومة قادرة على اتخاذ قرارات تنفيذية واضحة والاستجابة لتحديات الاقتصاد والسياسات العامة، وتشير التحليلات إلى أن الانتخابات القادمة ستكون اختبارًا حقيقيًا لقدرة الأحزاب على تشكيل تحالفات قوية وتحديد اتجاه السياسات الداخلية والخارجية لتايلاند.
ويعكس القرار الملكي الرغبة في الحفاظ على التفويض الشعبي وتعزيز الثقة في المؤسسات التشريعية، بعد فترة شهدت فيها البلاد جدلًا حول أداء الحكومة السابقة ومصداقية اتخاذ القرارات، ويتوقع المراقبون أن تشهد الانتخابات المقبلة منافسة شديدة بين الأحزاب الكبرى مع احتمالات لتغيرات في قيادة البرلمان وحكومة جديدة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
ومن المقرر أن يتولى أنوتين رئاسة حكومة تصريف أعمال بصلاحيات محدودة خلال الفترة بين صدور المرسوم وإجراء الانتخابات، ولن يتمكن خلالها من الموافقة على ميزانية جديدة، ونشر أنوتين على صفحته على فيسبوك يوم الخميس: “أرغب في إعادة السلطة إلى الشعب”، وتأتي هذه الخطوة في لحظة سياسية صعبة، حيث تخوض تايلاند قتالًا واسع النطاق مع كمبوديا حول مزاعم حدودية متنازع عليها منذ فترة طويلة، وأفادت التقارير بمقتل حوالي عشرين شخصًا هذا الأسبوع، بينما نزح مئات الآلاف على كلا الجانبين.
وتولى أنوتين منصب رئيس الوزراء لمدة ثلاثة أشهر فقط خلفًا لبيتونجتارن شيناواترا التي لم تخدم سوى عام واحد، وفاز أنوتين في تصويت البرلمان في سبتمبر بدعم من حزب الشعب المعارض الرئيسي مقابل وعد بحل البرلمان خلال أربعة أشهر وتنظيم استفتاء لصياغة دستور جديد من قبل جمعية تأسيسية منتخبة.
كمبوديا تنفي تقارير تايلاندية عن نشر منصات صواريخ على الحدود
نفت وزارة الدفاع الكمبودية تقريرًا إعلاميًا تايلانديًا زعم أن كمبوديا تستعد لنشر منصات إطلاق صواريخ متعددة طراز (بي.إتش.إل-03) في الصراع الحدودي المستمر مع تايلاند ووصفت الوزارة المقال، الذي نشرته صحيفة “ثايراث” التايلاندية، بأنه لا أساس له من الصحة وملفق، مؤكدة أن هذه الادعاءات كاذبة تمامًا وتهدف إلى تشويه صورة كمبوديا، حسب صحيفة “خمير تايمز” الكمبودية اليوم الجمعة.
وطالبت كمبوديا تايلاند بالتوقف عن نشر معلومات مضللة عمدًا لصرف انتباه الرأي العام عن انتهاكاتها للقانون الدولي، وأضافت الوزارة أن هذه المعلومات يبدو أنها تهدف إلى تبرير استخدام الجانب التايلاندي لأسلحة متزايدة التدمير ضد كمبوديا.
وأكدت كمبوديا أن تايلاند شنت المزيد من الهجمات الجوية يوم الخميس الماضي، في ظل تصاعد القتال على الحدود بين الدولتين واتهام كل طرف الآخر بانتهاك السيادة على طول المنطقة الحدودية المتنازع عليها، فيما تأتي هذه الاشتباكات نتيجة نزاعات إقليمية طويلة الأمد.
وجاءت المواجهات بعد مناوشة يوم الأحد الماضي أسفرت عن إصابة جنديين تايلانديين وانتهاك وقف لإطلاق النار توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأنهى خمسة أيام من القتال في يوليو وبلغ عدد القتلى في تجدد النزاع هذا الأسبوع 24 شخصًا، فيما نزح مئات الآلاف على جانبي الحدود.