القوى الشيعية لا تريد تكرار تجربة الحلبوسي.. ورئيس البرلمان صفقة سياسية تتعلق بالانتخابات المحلية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
28 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: يكتسب ملف رئيس البرلمان قيمة مضاعفة بعد الانتخابات، وهو في طريقة لأن يتحول الى صفقة تترتب على ضوء نتائج الانتخابات المحلية، وفق تحليلات.
وحتى الان لا يعرف تحديدا متى سيتم البت باختيار بديل لرئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي، فيما الرواية الرسمية تقول “حتى يتفق السُنة”.
مسار الاحداث يكشف عن أن اختيار رئيس برلمان من الشخصيات السنية العراقية تحول إلى صفقة مع القوى الشيعية، سيما وان الكثير من القوى السنية ترغب في الحصول على دعم القوى الشيعية في الانتخابات المحلية القادمة، بتأطير النتائج لصالحها.
كما يمكن للقوى الشيعية أن تطلب من القوى السنية تقديم تنازلات على ضوء نتائج الانتخابات المحلية، مثل دعم مرشحين شيعة في بعض الدوائر الانتخابية، أو عدم معارضة مشاريع القوانين التي تقدمها القوى الشيعية.
وتلعب الانتخابات المحلية في العراق دورًا مهمًا في تشكيل المشهد السياسي في البلاد.
ففي الانتخابات المحلية، يتم انتخاب المجالس البلدية والمحلية، والتي تلعب دورًا مهمًا في إدارة الخدمات العامة في المدن والقرى العراقية.
ولذلك، تسعى القوى السياسية العراقية إلى الحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد في الانتخابات المحلية، وذلك من أجل تعزيز نفوذها السياسي وسيطرتها على الموارد.
وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت قبل نحو اسبوعين، انهاء عضوية الحلبوسي في البرلمان بسبب قضية “تزوير”.
و تجربة القوى الشيعية مع رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي سيئة للغاية، بسبب معارضة الحلبوسي لمشاريع القوانين التي تقدمها القوى الشيعية، وخاصة تلك التي تتعلق بسيطرة القوى الشيعية على السلطة.
وعمل الحلبوسي على التقارب مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ومع تركيا والدول العربية المجاورة، مما أثار مخاوف القوى الشيعية من أن يكون الحلبوسي يعمل لصالح هذه القوى ضد مصالح القوى الشيعية التي اوصلته الى رئاسة البرلمان.
كما اتهم الحلبوسي بالفساد المالي، واستخدام منصبه في تحقيق مكاسب شخصية.
وتريد القوى الشيعية أن تتأكد من أن الرئيس الجديد للبرلمان سيكون أكثر تعاونًا مع القوى الشيعية، وأن لا يعارض مشاريع القوانين التي تقدمها ، وأن لا يتقارب مع القوى “المضادة”، وأن لا يكون متورطًا في الفساد المالي.
و تعثرت مساعي اختيار بديل لرئيس البرلمان في جلسة كانت مخصصة لهذا الشأن الاسبوع الماضي في البرلمان.
ويبدو ان الاطار الشيعي اصبح صاحب القول الفصل في الاختيار، فيما حذر رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، من “الاختلال المكوناتي” لاسيما في المناطق التي يتوازن فيها عدد السنة والشيعة، لان المقاطعة سوف تجعل كفة السنة غالبة.
وهذا الخوف جاء عقب موقف مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، الذي قرر مقاطعة الانتخابات.
وحين يصار الى اتفاق على اسم مرشح سوف يطلب 50 نائبا عقد جلسة استثنائية لانتخاب بديل للحلبوسي .
وبحسب تسريبات فان الشيعة طلبوا ان يحصل اي مرشح للسُنة على 60 صوتا على الاقل، وهو ما حدث فعلا قبل اسبوع لكن تعطل في اخر لحظة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الانتخابات المحلیة رئیس البرلمان القوى الشیعیة
إقرأ أيضاً:
لماذا أقدم الأردن على حل المجالس المحلية؟
عمان ـ في خطوة أثارت ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والشعبية، قررت الحكومة الأردنية حل جميع المجالس البلدية ومجالس المحافظات، إضافة إلى مجلس أمانة عمان الكبرى، بدءا من صباح الاثنين، وذلك في إطار ما وصفته بأنه "خطوة إصلاحية تهدف إلى تحديث تشريعات الإدارة المحلية والعمل البلدي، وتعزيز الشفافية، والاستعداد لقانون انتخابات محلية جديد".
ورغم أن القرار رُوّج له باعتباره مقدمة لإعادة هيكلة القطاع المحلي وتمهيدا لمرحلة جديدة من الانتخابات، فإن العديد من الأطراف حذرت من أن الحل قد يمس بمبدأ استقرار الهيئات المنتخبة، ويكرس هيمنة السلطة التنفيذية على الإدارات المحلية، في ظل غياب جدول زمني واضح لإجراء الانتخابات المقبلة.
وبموجب القرار، ستتولى لجان مؤقتة إدارة شؤون البلديات وأمانة عمان الكبرى خلال المرحلة الانتقالية، حتى يتم إقرار القوانين الجديدة وتنظيم الانتخابات المحلية المقبلة. وتشمل آلية التعيين الجديدة اشتراط اختيار رؤساء هذه اللجان من خارج مناطق البلديات التي يديرونها، بهدف ضمان العدالة في توزيع الخدمات وتفادي تضارب المصالح والاعتبارات الانتخابية.
ورحب البعض بالقرار واعتبروه خطوة في مسار "الإصلاح الحقيقي" وتحديث الإدارة المحلية، في حين أبدى آخرون قلقهم من احتمال إطالة أمد عمل اللجان المؤقتة، بما قد ينعكس سلبا على استقرار الخدمات وتسيير شؤون المواطنين، خاصة في المناطق التي تعاني أصلا من ضعف في البنية التحتية والخدمات الأساسية.
وبحسب معلومات حصلت عليها الجزيرة نت، فإن الحكومة الأردنية تعمل منذ أشهر على إعداد قانون جديد للإدارة المحلية يعرض لاحقا على مجلس الأمة لمناقشته وإقراره. ومن بين المقترحات التي تتم دراستها، تعيين رؤساء البلديات الكبرى بدلا من انتخابهم، على أن تتوفر فيهم الخبرة الإدارية والشهادات العلمية اللازمة، بينما يواصل المواطنون انتخاب بقية أعضاء المجالس.
إعلانويمثل هذا الطرح تحولا في فلسفة الحكم المحلي، يضع علامات استفهام حول مستقبل التجربة الديمقراطية في البلديات، خاصة أن الأردن بدأ منذ عام 2015 في تطبيق نظام اللامركزية، وأجريت أول انتخابات لمجالس المحافظات في 2017، بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار التنموي، وتقليص الفجوة مع الحكومة المركزية.
لكن هذه التجربة لم تحقق الأهداف المرجوة، وفق تقييمات رسمية وشعبية، إذ اصطدمت بتداخل الصلاحيات بين المجالس البلدية والمحافظات، وضعف التنسيق مع الحكومة، مما قيّد قدرتها على الإنجاز والتأثير الفعلي في القرارات المحلية.
وفي تعليقه على القرار، قال الدكتور أنيس الخصاونة، أستاذ الإدارة المحلية ونائب رئيس جامعة اليرموك، إن تجربة الانتخابات المحلية الأردنية تعد من التجارب الرائدة في المنطقة، وتعبر عن عمق الديمقراطية في البلاد، مشددا على أن حل المجالس المنتخبة قبل نهاية ولايتها يعد مساسا بالإرادة الشعبية التي منحت هذه المجالس شرعية التمثيل.
وأضاف الخصاونة، في حديثه للجزيرة نت، أن الأصل في الأنظمة الديمقراطية احترام دورة الهيئات المنتخبة حتى نهايتها القانونية، و"أي اختزال لهذه المدة يعني تعبيرا عن أزمة في الثقة بين الحكومة والمجالس المنتخبة، أو محاولة لإعادة ضبط المشهد المحلي بطريقة فوقية".
ومن جهته، تساءل نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق الدكتور ممدوح العبادي عن توقيت القرار الحكومي، مؤكدا في حديثه للجزيرة نت أن "الأصل أن تجرى الانتخابات، لا أن يتم تعيين الرؤساء"، خاصة في ما يتعلق بالبلديات الكبرى وعلى رأسها أمانة عمان.
العبادي الذي شغل سابقا موقع أمين عمان خلال الفترة من 1993 إلى 1998 أعرب عن رفضه لفكرة تعيين رؤساء البلديات الكبرى، معتبرا أن الممارسة الديمقراطية هي حجر الزاوية في بناء المجتمعات، وأن الدول المتقدمة تعتمد التعيين في القضايا الأمنية والسياسية الخارجية، أما في الشأن المحلي فإن الانتخاب المباشر من المواطنين هو السبيل الأمثل.
ودعا العبادي الحكومة إلى الإعلان عن جدول زمني واضح لإجراء الانتخابات البلدية، وعدم ترك الأمور مفتوحة على احتمالات التمديد غير المعلن للجان المؤقتة، مشيرا إلى أن الاستمرار في الإدارة المؤقتة يفقد المجالس مصداقيتها وقدرتها على العمل الفعال.
أما عاطف الغويري، العضو السابق في مجلس بلدية الزرقاء، فحمل جزءا من مسؤولية القرار إلى سوء إدارة بعض رؤساء البلديات، وارتفاع مديونية العديد من البلديات في مختلف المحافظات، مما انعكس سلبا على الخدمات الأساسية.
وقال الغويري للجزيرة نت إن "الكثير من رؤساء البلديات لم يكونوا أمناء في تمثيل جميع المواطنين، بل ركزوا خدماتهم في مناطق مؤيديهم الانتخابيين"، معربا عن أمله بأن يتجه المواطنون في المرحلة المقبلة إلى اختيار الأكفأ لا الأقرب عشائريا أو جغرافيا.
لكنه أبدى تحفظه على آلية تعيين لجان مؤقتة، مؤكدا أن هؤلاء المعينين سيكونون موظفين بعيدين عن معاناة الناس الحقيقية، لا سيما أنهم لا يسكنون في المناطق التي يديرونها، وهو ما يعيق تفاعلهم مع الواقع المحلي. وشدد على ضرورة الإسراع في إجراء الانتخابات لأنها "العمود الفقري للحكم المحلي".
ويستند القرار الحكومي إلى المادة (34) من قانون الإدارة المحلية، التي تتيح لمجلس الوزراء حل المجالس البلدية قبل انتهاء مدتها بناء على طلب من الوزير، مع بيان الأسباب والمبررات. وتنص المادة ذاتها على تشكيل لجنة مؤقتة تتولى إدارة البلدية إلى حين انتخاب مجلس جديد.
إعلانوكشفت دراسة حديثة أجراها مركز "راصد" لمراقبة الأداء الحكومي عن ضعف الثقة الشعبية بأداء المجالس المحلية، إذ رأى 59% من الأردنيين أن المجالس غير فعالة في تقديم الخدمات، في حين وصف 30.3% أداءها بـ"المقبول فقط"، واعتبر 10.7% فقط أن الأداء كان "عاليا".
وأشارت الدراسة إلى أن 81% من المواطنين المستطلعة آراؤهم يرون أن رؤساء المجالس يتفردون بالقرارات، ويقصون بقية الأعضاء من المشاركة، وطالب المواطنون بضرورة إعادة هيكلة هذه المجالس على أسس تمنع سيطرة الاعتبارات الجهوية والعشائرية.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات