روسيا والجزائر توقعان على بروتوكول تعاون قضائي
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
وقع المدعي العام الروسي إيغور كراسنوف، خلال محادثات مع وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي، على بروتوكول تعاون قضائي بين البلدين، مؤكدا أن العلاقات تتميز بالشراكة الاستراتيجية.
واستقبل وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، المدعي العام الروسي إيغور كراسنوف، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر.
وحضر هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة، وفد هام من روسيا، والسفير الروسي لدى الجزائر، فاليريان شوفايف، إلى جانب إطارات بالوزارة.
واقترح المدعي العام الروسي أن "يدرس وزير العدل الجزائري، إبرام اتفاقية مع روسيا بشأن عدم تسليم المواطنين بناء على طلب المحكمة الجنائية الدولية، فضلا عن تقديم الضمانات المتبادلة المناسبة قبل التوقيع عليها".
وقال: "اليوم، تستخدم هذه المنظمة، من خلال جهود مجموعات معينة، لخدمة مصالح شخصية وفي انتهاك لقواعد القانون الدولي المعترف بها عموما".
ووقع الطرفان خلال اللقاء على بروتوكول للتعاون يحدد مجالات العمل المشترك ذات الأولوية، ويمنح موظفي وزارة العدل الجزائرية فرصة المشاركة مجانا في الفعاليات التدريبية الروسية.
وشمل التوقيع عدة مجالات، فيما يخص تبادل المعلومات والتجارب في مجال الوقاية ومكافحة كافة أشكال الإجرام، خاصة الجريمة المنظمة وتبيض الأموال وجرائم الفساد، والجرائم الإلكترونية، والاستخدام غير القانوني للعملات الافتراضية والأصول المالية الرقمية ومكافحتها، والاتجار بالأشخاص وجرائم البيئة والتحويل غير الشرعي للأموال إلى الخارج والتعاون من أجل استردادها.
إقرأ المزيدالمصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الجزائر السلطة القضائية قضاء موسكو
إقرأ أيضاً:
عاشور:يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق تطوير التعليم ومعهد بحوث الإلكترونيات
شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ومعهد بحوث الإلكترونيات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي، وبناء اقتصاد المعرفة.
استهل الدكتور أيمن عاشور فعاليات مراسم توقيع البروتوكول بالترحيب بالحضور، معربًا عن سعادته بالتعاون بين صندوق تطوير التعليم، ومعهد بحوث الإلكترونيات، مُشيرًا إلى أن هذا التعاون يأتي تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعات التكنولوجية، مُضيفًا أن هذا البروتوكول يمثل نقلة مهمة في تعزيز أُطر التعاون المُشترك في عدد من الأنشطة البحثية والأكاديمية والتكنولوجية، بما يدعم مسيرة التنمية التكنولوجية بمصر، ويسهم في توفير فرص تدريبية وبحثية لشباب الباحثين المصريين، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
يهدف البروتوكول إلى دعم نقل وتوطين التكنولوجيا في مجالات الإلكترونيات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة، وتأهيل الكوادر العلمية والفنية لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في المجالات التكنولوجية، وتطوير المناهج التعليمية والبرامج التدريبية وفقًا لأحدث المعايير الدولية.
كما يهدف التعاون بين صندوق تطوير التعليم ومعهد بحوث الإلكترونيات إلى التدريب والتأهيل، بتقديم برامج تدريبية قصيرة وطويلة الأجل للطلاب والخريجين، إضافة إلى البحث والتطوير، بدعم المشاريع البحثية المشتركة، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا، فضلًا عن التوعية والتثقيف عن طريق نشر الوعي التكنولوجي بين طلاب المدارس والجامعات، وتعزيز ثقافة التصنيع المحلي للإلكترونيات، بجانب التطوير المؤسسي وتحديث المناهج التعليمية لتواكب التطورات العالمية، وتبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية الرائدة.
كما يشمل التعاون تطوير التعليم التكنولوجي عبر النظام التعليمي الجديد (EJ-KOSEN) الياباني، "المقرر افتتاحه سبتمبر 2025"، والذي يسعى إلى إعداد مهنيين مؤهلين للتعامل مع التحديات التكنولوجية المعاصرة؛ من أجل تنشئة وتخريج متخصصين من ذوي المهارات والقدرات الفائقة مع التركيز على الإلكترونيات الدقيقة والطاقة المتجددة؛ بهدف إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل
وفي كلمتها أكدت الدكتورة رشا شرف، أمين عام صندوق تطوير التعليم، أن الهدف من هذا التعاون هو بناء شراكة فاعلة تدعم البحث العلمي والابتكار، وتوفر بيئة محفزة للشباب لتحقيق طموحاتهم التكنولوجية، مُشيرةً إلى أن هذا البروتوكول جاء في إطار الجهود الوطنية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، باعتباره خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقلال التكنولوجي، وبناء قاعدة صناعية متقدمة؛ بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، ويفتح آفاقًا جديدة للشباب المصري في مجالات المستقبل، وبما يتماشى مع إستراتيجية صندوق تطوير التعليم لربط التعليم بسوق العمل، مؤكدة التزام الصندوق بتوفير كل الدعم اللازم للمشروع إداريًّا وماليًّا؛ لتحقيق أهدافه، وتعزيز التكنولوجيا المحلية وفقًا لإستراتيجية مصر 2030، مُشيرةً إلى أن صندوق تطوير التعليم يقدم دعمًا إداريًا وتقنيًا، ويستفيد من خبرات معهد بحوث الإلكترونيات؛ لتطوير التعليم والصناعة التكنولوجية.
وعلى هامش التوقيع أيضًا، أضافت الدكتورة شيرين محرم، رئيس معهد بحوث الالكترونيات، أن هذا البروتوكول خطوة مهمة نحو توطين التكنولوجيا المتقدمة، لإعداد كوادر مؤهلة قادرة على قيادة المستقبل التكنولوجي لمصر، مُشيرةً إلى أن توقيع البروتوكول جاء بعد جولة تفقدية لوفد ياباني، لمقر معهد بحوث الإلكترونيات والمعامل المركزية ومباني مدينة العلوم والتكنولوجيا، حيث استعرض الباحثون بالمعهد الإمكانات والخطط البحثية، كما اطلع الوفد على عدد من النماذج الناجحة للشركات الناشئة التي يحتضنها المعهد، مُؤكدةً أن المعهد يفتح أبوابه دومًا للشراكات التي تعزز من دور البحث العلمي في دعم مسارات التنمية المستدامة والتكنولوجيا الحديثة والذي يتوافق مع مبادرة المعهد في توطين صناعة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والتي سيتم التعاون فيها مع صندوق تطوير التعليم.
قام بتوقيع البرتوكول، من جانب صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء (الطرف الأول)، الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، ومن جانب معهد بحوث الإلكترونيات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي (الطرف الثاني)، الدكتورة شيرين محمد عبدالقادر محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات.
حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من المسئولين من الجانبين منهم، المستشار محمد عبد الفتاح المستشار القانوني بصندوق د. محمد داوود مدير المكتب الفني ومنسق العلاقات الإستراتيجية بصندوق تطوير التعليم، د. محمود سالم، المشرف على الشئون الفنية والإدارية والمشرف علي لجنة التدريب بمعهد بحوث الإلكترونيات، د. مها صلاح الدين مسئول العلاقات الدولية ومنسق مشروع كليات الكوزن المصرية اليابانية، د. هيثم عزمي الباحث بقسم الإلكترونيات الدقيقة، والأستاذ عبد المجيد محمد المدير المالي والإداري بصندوق تطوير التعليم.
غرفة تجارة وصناعة عُمان تشارك في معرض الامتياز التجاري بالهند