بالقانون.. اعرف ضوابط التخلص من المخلفات الزراعية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات، ضوابط معينة للتخلص من المخلفات أو تدويرها ومعالجتها بشكل سليم وآمن، وذلك في إطار جهود الدولة في اتباع آليات سليمة في التخلص من هذه المخلفات.
شروط التخلص من المخلفات الزراعية
ونصت المادة (45) علي أن يحظر إلقاء المخلفات الزراعية في المجاري المـائية أو التخلص منها في غير الأماكن المخصصـة لـذلك.
ولمولد المخلفات الزراعية أو حائزها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعــادة استخدامها أو معالجتها في أماكن تولدها أو في الأماكن التي تحددها الجـهــة الإدارية المختصة، وتحدد اللائحــة التنفــيذية لهذا القـــانون التدابير التي يتعــين على مولد المخلفــات الزراعيـة اتخـاذها.
ووفقا للمادة (46) فإنه على الجهات الإدارية المختصة ومديريات الزراعة اتخاذ جميع التدابير نحو توفير الأراضي اللازمة والكافية لإدارة المخلفات الزراعية بما في ذلك إعادة استخدامها في المجالات المختلفة مثل علف للحيوانات أو كسماد عضوي أو كوقود بديل أو غيرها، كما تختص بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف علي تنظيم وتخطيط ومراقبة الإدارة المتكاملة للمخلفـات الزراعيـة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي يلزم على الجهات الإدارية المختصة اتخاذها لتحفيز معالجة المخلفات الزراعية وآليات نقل تلك المخلفات إلي المواقع الخاصة لمعالجتها وآليات التمويل والحوافز الاقتصادية لتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفـات الزراعيـة.
عقوبات المخالفة
كما عاقبت المادة (71) بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من:
- ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك.
- فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك.
- سلم المخلفات غير الخطرة إلى شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا.
وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المخلفات المخلفات الزراعية المخلفات البلدية المخلفات الزراعیة من المخلفات التخلص من
إقرأ أيضاً:
مناقشة التدابير الطارئة لمعالجة أوضاع الكهرباء وتغطية العجز بمحافظة الحديدة
ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة، اليوم، برئاسة المحافظ عبدالله عطيفي، التدابير الطارئة لمعالجة أوضاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين في ظل موجة الحر الشديد، جراء العجز الحاصل نتيجة استهداف العدو الإسرائيلي لمحطات توليد الكهرباء.
وكرّس الاجتماع لمناقشة الآليات الإسعافية الكفيلة بتغطية العجز القائم في إنتاج الطاقة، وضمان وصول التيار الكهربائي إلى الأحياء السكنية، حيث تقرر بدء تنفيذ خطة تغطية العجز اعتباراً من الساعة العاشرة من مساء اليوم، كأولى مراحل المعالجة الطارئة.
وفي الاجتماع، أشار المحافظ عطيفي إلى أن التصعيد العدواني الأخير من قبل العدو الصهيوني، طال منظومات توليد الطاقة في عدد من المحطات، ما ضاعف من حدة الانقطاعات، مبينا أن قيادة المحافظة تبذل جهوداً مكثفة بالتعاون مع الجهات المختصة لتجاوز هذا الظرف الاستثنائي.
وأكد أن معاناة المواطنين من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، في ظل موجة الحر الشديد، أمر لا يمكن تجاهله، لافتا إلى أن العمل يجري بوتيرة عالية والتنسيق المستمر مع مؤسسة الكهرباء لمعالجة كافة الإشكالات والتحديات الماثلة.
ووجه محافظ الحديدة، بسرعة تنفيذ خطة الطوارئ المعتمدة، والاستفادة من كل الإمكانيات المتاحة، بما في ذلك تشغيل المولدات الاحتياطية وتعزيز الربط الشبكي.
من جانبه استعرض وكيل المحافظة محمد النهاري الإجراءات التنسيقية التي تم اتخاذها مع الجهات ذات العلاقة، لمواكبة الظروف المناخية القاسية هذا العام، خاصة مع تصاعد درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة.
من جهته، أوضح مدير مؤسسة الكهرباء الدكتور مشعل الريفي، أن المؤسسة تواجه ضغطاً غير مسبوق على الشبكة العامة بسبب العجز في التوليد، لافتاً إلى أن الاستهداف الممنهج لمحطات التوليد فاقم الأزمة، وأن المعالجات الجارية تهدف إلى تخفيف الانقطاعات.
فيما بين مدير كهرباء منطقة الحديدة أحمد روضان، أن فرق الطوارئ الميدانية تواصل أعمالها على مدار الساعة لإصلاح الأضرار ومراقبة توزيع الأحمال، مشيراً إلى أن هناك خطة متكاملة لإعادة التوزيع بما يخفف الأثر على المواطنين.
بدوره أكد مدير صندوق دعم وتنمية الحديدة، الدكتور رياض ماطر، استعداد الصندوق للمساهمة في دعم الحلول العاجلة، وتمويل بعض مشاريع التشغيل والصيانة وفق الإمكانات المتاحة لمعالجة الأزمة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى