رادارات سرعة ترتكب 10 آلاف خطأ في شهر بسويسرا
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
اعترفت الشرطة السويسرية، بخطأ محرج في بلد جعل من الدقة عنوانا له، إذ سجلت 4 رادارات أسيئت معايرتها، مخالفات سرعة خاطئة طالت 10 آلاف سائق سيارة في ما يزيد قليلا عن شهر.
11رحلة طيران داخلية ودولية تصل مرسى علم اليوم أخطاء الرادارات في سويسراوسجلت 4 رادارات جديدة آلاف المخالفات بسبب خطأ في البرمجة، لدرجة أثارت الريبة لدى شرطة كانتون برن غربي البلاد.
وأعلنت الشرطة في بيان: "في المجموع، سجلت 9604 عمليات رصد خاطئة لمخالفات في الفترة ما بين 12 سبتمبر 2023 و19 أكتوبر 2023. وسيتلقى جميع المعنيين رسالة في الأيام المقبلة وستعاد الأموال المسددة في إطار حوالى 6 آلاف غرامة مدفوعة"، من دون تحديد المبالغ المكتسبة من دون وجه حق.
ورصدت الشرطة عددا أعلى من المعدل للمخالفات المرصودة لحدود السرعة القصوى في المواقع الأربعة للرادارات المعيبة، مع تزايد في عدد الأشخاص الذين اشتكوا من تسطير مخالفات خاطئة في حقهم
ودعت السلطات مجددا المعهد الفدرالي للمقاييس، الذي صدق على المعايرة الأولى، إلى إجراء عمليات تحقق، خلصت إلى أن السرعة المقاسة كانت عالية جدا.
وذكرت الشرطة: "هذه الأجهزة الأربعة هي الوحيدة المستخدمة في سويسرا بهذه المعايرة، وبالتالي فهي الوحيدة المعنية بهذا الخطأ".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سويسرا رادارات سرعة الشرطة السويسرية المخالفات
إقرأ أيضاً:
إطلاق الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي لدعم المشروعات الصناعية
أوضح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه في إطار توجه الدولة المصرية نحو دعم القطاع الصناعي، وتوطين الصناعة، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، صدر القانون رقم 160 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، بإضافة المادة 11 مكرراً، والتي تمنح المشروعات الاستثمارية الصناعية حافزاً نقدياً دون الإخلال بالحوافز الأخرى التي يمنحها القانون.
كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023، متضمناً الاشتراطات والضوابط والمعايير اللازمة لتطبيق الحافز، بدءًا من شروط الاستحقاق وفئات الحافز، وصولاً إلى آليات الصرف والمتابعة. ويتيح القرار إمكانية الحصول على موافقة مبدئية صالحة لمدة ثلاث سنوات، تمنح المشروعات الاستثمارية الصناعية ضمانة إضافية للحصول على الحافز حال حدوث أي تعديلات خلال فترة التنفيذ.
وأوضح أن هذا الحافز يعد أحد أهم الآليات لجذب التمويل الأجنبي المباشر، حيث يقدم للمستثمر حافزاً نقدياً مباشراً يُصرف بعد أداء الضريبة، وبنسب تعتمد على حجم التمويل الأجنبي الوارد للمشروع، شريطة ألا تقل نسبته عن 50% من أموال المشروع، مع التزام المشروع بأن تمثل المنتجات الصناعية المدرجة بالجدول الملحق بقرار مجلس الوزراء ما لا يقل عن 50% من رقم الأعمال السنوي.
في هذا السياق، أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم ٦٧٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن تشكيل لجنة منح الحافز الاستثماري النقدي للمشروعات الصناعية، برئاسة ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار وعضوية ممثلين عن الهيئة العامة التنمية الصناعية و مركز تحديث الصناعة وعن وزارة المالية، ووزارة الصناعة، والبنك المركزي المصرى و مصلحة الضرائب المصرية . وتختص اللجنة بدراسة وفحص الطلبات المقدمة والبت فيها، مع إصدار شهادة الاستحقاق والموافقة السنوية على صرف الحافز، وكذلك الموافقة المبدئية طبقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023.
وأكد حسام هيبة أنه تحقيقاً لمبدأ الشفافية والإفصاح، وتيسيراً للإجراءات وتوافر المعلومات، فقد تم إطلاق الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي المخصص للمشروعات الصناعية. وأوضح أنه متاح حالياً للمستثمرين ويمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط التالي: [email protected] كما أن اللجنة تفتح حالياً أبوابها لتلقي الطلبات من المستثمرين من خلال ذات الرابط .
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية