مصطفى الفقي: أمريكا ترى أن إدارة إسرائيل لأزمة 7 أكتوبر غير موفقة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قال الكاتب والمفكر السياسي، مصطفى الفقي، إن إسرائيل ليست عبدًا مطيعًا للإدارة الأمريكية مثلما يظن البعض ولها أدواتها في التأثير على الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن أمريكا ترى أن إدارة إسرائيل لأزمة 7 أكتوبر كانت غير موفقة.
مصطفى الفقي يكشف توقعاته بشأن الحوار بين السيسي ونظيره الإيراني مصطفى الفقي: آن الأوان لتغيير القيادة الفلسطينية في فتح..وهذا ما يحتاجه حماس ما يحدث في غزة
وأضاف "الفقي" في حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" مساء الثلاثاء، "حماس تدرك أن الحرب النظامية لا تملك مبررات وهي ليست نادمة على ما فعلته في 7 أكتوبر".
وتابع "كثير من الدول الداعمة لإسرائيل أصبحت ترى أن الأمر بلغ منتهاه وأن هناك إفراط في استخدام القوة، وما يحدث بالدوحة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل مفاوضات غير مباشرة مع حماس".
واستطرد "نتنياهو يعلم جيدا أنه في أيامه الأخيرة بالسلطة، وتحركات وزير الخارجية الأمريكية بلينكن حاليًا هدفها طمأنة اليهود وإسرائيل".
سيناريو تهجير الفلسطينيينوأردف "سيناريو تهجير الفلسطينيين اعتقد أنه تم وأده حاليا ولم يعد مطروحا مثلما كان من قبل"، مشيرًا إلى أن إسرائيل ارتكبت من الجرائم ما لم يرتكبه أحد وأفرطوا في استخدام القوة".
وأكمل "إسرائيل مطالبة حاليا باستعادة وضعها القديم وليس تحسين صورتها لأنه أصبح حاليًا أمر صعب، وإيران حسنت صورتها أمام الغرب أثناء الأزمة بموافقها وأنها لم تنجرف في الحرب، وأتوقع أن يكون هناك تقارب حقيقي بين حماس وفتح".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة فلسطين شريف عامر وزير الخارجية الفلسطينيين غزة مصطفى الفقي تهجير الفلسطينيين مصطفى الفقی
إقرأ أيضاً:
دراسة تحذّر من مخطط تهجير ممنهج بغزة وتدعو إلى اقتصاد مقاوم يتصدّى له
أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ورقة علمية جديدة تكشف عن أبعاد الخطة الإسرائيلية ـ المدعومة أمريكياً ـ لتهجير سكان قطاع غزة قسراً، داعياً إلى تبنّي خطة استجابة اقتصادية متكاملة لمواجهة هذا الخطر الوجودي. الدراسة، التي أعدها الخبير الاقتصادي الدكتور رائد محمد حلس، جاءت بعنوان: "السياسات الاقتصادية لمواجهة التهجير القسري الإسرائيلي للفلسطينيين في قطاع غزة (تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ـ آذار/ مارس 2025)"، وطرحت مقاربة نقدية تعتمد على معطيات ميدانية، وتقترح حلولاً عملية لتعزيز صمود سكان القطاع في وجه التهجير المنهجي.
تُبرز الورقة تصاعد السياسات الإسرائيلية التي تستهدف التهجير القسري، مستخدمة أدوات مركبة تشمل العدوان العسكري، والحصار الاقتصادي، والتدمير المتعمد للبنية التحتية، إلى جانب التضييق على سبل العيش. وبلغت هذه السياسات ذروتها خلال حرب تشرين الأول/ أكتوبر 2023، التي خلّفت دماراً واسع النطاق ونزوحاً داخلياً جماعياً، في ظل ظروف إنسانية هي الأسوأ منذ سنوات.
تعتبر الدراسة هذه الممارسات جزءاً من مخطط أوسع لإعادة تشكيل الخريطة السكانية لقطاع غزة، وهو ما وصفته تقارير أممية بأنه يشكّل جريمة تهجير قسري محرّمة دولياً. وتحذر من أن بقاء التعامل مع الوضع في إطار الاستجابات الإغاثية المؤقتة سيُفضي إلى ترسيخ نتائج هذا المخطط، ويقوّض أي فرص مستقبلية للتعافي.
رؤية اقتصادية لمجابهة التهجير
من هذا المنطلق، تدعو الورقة إلى التحوّل من الاستجابة الطارئة إلى مقاربة استراتيجية تدمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وتعزز من قدرات السكان على الصمود، من خلال تمكين القطاعات الإنتاجية، وخلق فرص عمل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وتقترح الدراسة التحرك على ثلاثة مستويات زمنية مترابطة:
قصير الأمد: عبر برامج حماية اجتماعية عاجلة، وفرص عمل مؤقتة، ودعم الأنشطة المدرّة للدخل.
متوسط الأمد: من خلال إعادة الإعمار والتنمية المحلية وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
بعيد الأمد: ببناء اقتصاد مقاوم يقوم على الإنتاج المحلي، والسيادة الاقتصادية، وفك الارتباط عن الاقتصاد الإسرائيلي.
كما شددت على أهمية إشراك المجتمعات المحلية والفئات الهشّة، ولا سيما النساء والنازحين، في عمليات التخطيط والتنفيذ، لتعزيز الإحساس بالانتماء والملكية الجماعية.
توصيات عملية لمواجهة المرحلة
وفي ختام الدراسة، أورد الباحث جملة من التوصيات أبرزها:
ـ تبني خطة اقتصادية متكاملة تشارك فيها مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
ـ تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والنازحين بدعم المشاريع الصغيرة والتعاونيات.
ـ توفير فرص عمل من خلال برامج "النقد مقابل العمل" والتدريب المهني والرقمي.
ـ إعادة الإعمار بنهج عادل يضمن عودة آمنة ويقلل التبعية باستخدام تقنيات وموارد محلية.
ـ الاستثمار في الزراعة والصناعة لتقوية الاكتفاء الذاتي.
ـ دعم البحث العلمي والابتكار كمحركات لتعزيز الصمود والتطور المستدام.
تأتي هذه الدراسة في وقت يُجمع فيه مراقبون دوليون ومراكز بحثية على وجود توجه إسرائيلي متصاعد لترحيل الفلسطينيين من غزة بشكل قسري، بمباركة ضمنية من بعض الأطراف الدولية، أو على الأقل بصمتها. ويعزز هذا الواقع الحاجة إلى سياسات فلسطينية تحوّل غزة من منطقة تعتمد على المعونات إلى مساحة إنتاج ومقاومة اقتصادية، تقف سداً في وجه مشاريع التهجير والتفريغ السكاني.
كما تعكس الدراسة تزايد الوعي بأهمية المعالجة الاقتصادية للمأساة، وضرورة وضع حلول بنيوية ترتكز على العدل الاجتماعي، وتربط بين الإغاثة والتنمية، وتراهن على صمود الإنسان الفلسطيني في وجه محاولات اقتلاعه من أرضه.