استنكر الكاتب الصحفي ناصر أبوبكر، نائب رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، بشدة، حذف شركة «ميتا» للبث المباشر لحلقة أول أمس من برنامج «في المساء مع قصواء» من على منصة فيسبوك، قائلا إن ذلك بمثابة تقييد لحرية التعبير والإعلام.

الاتحاد الدولي سيكون له موقف رسمي

وأضاف «أبوبكر»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الاتحاد الدولي سيكون له موقف رسمي لكل هذه القضايا ويجب الآن على وسائل الإعلام في الوطن العربي أن تتداعى لوقف هذه الحملة الممنهجة من وسائل التواصل الاجتماعي.

وأبدى تمنيه من الأمين العام للجامعة العربية أن يدعو لاجتماع عاجل لوزراء الإعلام العرب والاتصالات والاتحاد العام للصحفيين العرب لمناقشة ما يتعرض له المحتوى العربي خاصة الفلسطيني من تقييد لحريته من وسائل التواصل الاجتماعي.

يجب وضع خطوات رسمية

وتابع: «يجب وضع خطوات رسمية، فهم يعملون في أراضينا ومع شعوبنا، ومن ثم هذا انتهاك لخصوصيتنا ولأراضينا وحرية التعبير في أراضينا ويجنون أموالاً هائلة».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قصواء الخلالي في المساء مع قصواء الإعلام

إقرأ أيضاً:

حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال في فرنسا: ما هي العقبات التي تواجه ماكرون؟

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رغبته في حظر استخدام الأطفال دون 15 عامًا لمواقع التواصل الاجتماعي، مستندًا إلى حادثة طعن أودت بحياة معلمة في ضواحي باريس. غير أن تنفيذ هذا المقترح يواجه عقبات، فما هي؟ اعلان

سبق للحكومة الفرنسية اتخاذ إجراءات حمائية، مثل حظر الهواتف الذكية في المدارس، والحد من استخدام الشاشات في دور الحضانة، وإلزام منصات الإباحية بالتحقق من عمر المستخدمين، ما دفع بعض الشركات الكبرى إلى تعليق خدماتها في فرنسا الشهر الماضي.

لكن الحظر الشامل لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال قد يؤدي إلى صدام مع المفوضية الأوروبية ومنصات التواصل الاجتماعي. وفق تقرير لموقع "بوليتيكو".

كيف سيحصل ذلك؟

يعتمد الاتحاد الأوروبي لائحة تنظيمية على مستوى التكتل تمنح المفوضية صلاحيات إشرافية على المنصات الإلكترونية الكبيرة جدًا مثل وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية، وتسمح بروكسل للدول الأعضاء بتحديد "سن الرشد الرقمي" بشرط أن يكون فوق 13 عامًا، مع إمكانية الوصول تحت موافقة الوالدين. لكنها لا تتبني طرح الرئيس الفرنسي، بحجة أن الحظر الشامل ليس ضمن أولوياتها، وتركز بدلًا من ذلك على إرشادات للتحقق من العمر.

في المقابل، يطالب ماكرون بنظام أوروبي موحّد، كما كان قد حذّر من أن بلاده قد تتخذ خطوات منفردة إذا لم تتحقق تعبئة أوروبية. لذلك، فإن أي قانون فرنسي في هذا الصدد قد يواجه طعنًا قانونيًا من المفوضية، حسب مراقبين.

Relatedهيئة تسوية النزاعات الأوروبية: فيسبوك يتصدر قائمة الشكاوى الخاصة بإزالة المحتوىبين الاضطرابات النفسية ووسائل الترفيه.. كيف نقيّم علاقة الأطفال بالهواتف الذكية؟ماكرون يتوعد بحظر وسائل التواصل عن القصّر دون 15 عاماً وبروكسل تترك الأمر للحكوماتصدام مع جماعات حماية الخصوصية

إلى جانب ذلك، يشير تقرير "بوليتيكو"، إلى أن باريس قد تواجه اعتراضات من جماعات حماية الخصوصية إذا قررت المضي قدمًا في مشروعها لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال.

ففي وقت سابق، أقرت فرنسا آلية تحقق من العمر عبر الإنترنت باستخدام نظام مزدوج التعمية، حيث يطلع مدقق العمر المستقل على بيانات الشخص دون معرفة المنصة التي يرغب في زيارتها.

وقد حاز ذلك الإجراء على موافقة هيئة حماية البيانات (CNIL)، التي اعتبرت أنه يوفر حماية كافية للخصوصية.

مع ذلك، أكدت الهيئة أن استخدام التحقق من العمر يجب أن يقتصر على سياقات محددة، خاصة عند وجود مخاطر مباشرة على القاصرين.

كما حذرت من أن توسيع نطاق التحقق من العمر ليشمل جميع المنصات قد يؤدي إلى إنشاء "عالم رقمي مغلق"، حيث يُطلب من الأفراد إثبات أعمارهم أو هويتهم بشكل متكرر. واعتبرت أن مثل هذا النهج يهدد الحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير، ويثير مخاوف جدية بشأن الخصوصية.

تحديات للمشرعين وشركات التكنولوجيا

ويشير التقرير إلى أن قرار ماكرون قد يُشكِّل تحديًا كبيرًا للمُشرِّعين وشركات التكنولوجيا. فقد ذكرت وزيرة الرقمنة الدنماركية كارولين ستايج أولسن أن ما يقرب من نصف الأطفال دون سن العاشرة لديهم حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي في الدنمارك، أي أنه لا يوجد تقيّد حقيقي بالقوانين.

وفي سياق متصل، أكدت جيسيكا بيوتروفسكي، رئيسة كلية أبحاث الاتصال بجامعة أمستردام ومستشارة لشركة يوتيوب في قضايا حماية القاصرين، أنه "لا توجد بيانات" تدعم فعالية مثل هذه القرارات، مشيرة إلى أن الحظر قد يكون ضارًا، لأن القاصرين يجدون طرقًا بديلة للوصول."

ويزداد الموقف تعقيدًا بسبب الخلافات بين شركات التكنولوجيا الكبرى حول من يتحمل مسؤولية التحقق من أعمار المستخدمين. إ ذ أن شركات مثل ميتا وبعض منصات الإباحية ترى أن المسؤولية تقع على مشغلي أنظمة التشغيل مثل آبل (iOS) وغوغل (Android).

في المقابل، يؤكد مالكو أنظمة التشغيل أن تطبيقات التواصل الاجتماعي هي المسؤولة عن منع المحتوى الضار من الوصول إلى القاصرين.

انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة

مقالات مشابهة

  • أجبرها زوجها على الظهور.. كشف ملابسات فيديو «السيدة المقيدة» على فيسبوك
  • يزن النعيمات يرد على شائعات انتقاله للزمالك
  • سر دموع عبد الفتاح الجريني على الهواء في «صندوق الذكريات» بـ«آخر الأسبوع»
  • أديسون راي تكشف سبب ابتعادها عن وسائل التواصل: كنت أشعر بأنني غير مفهومة
  • تصعيد مستمر بين إيران وإسرائيل.. أحمد موسى يحلل المشهد | بث مباشر
  • لانتهاكها أراضيه في عدوانها على إيران.. العراق يقدم شكوى رسمية ضد إسرائيل بمجلس الأمن الدولي
  • وسائل إعلام إيرانية رسمية: مقتل محمد باقري قائد أركان الجيش في العدوان الإسرائيلي على البلاد
  • الاتحاد الدولي للصحفيين يدين حملة تشهير مارستها قناة حوثية ضد مذيعات يمنيات
  • حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال في فرنسا: ما هي العقبات التي تواجه ماكرون؟
  • ميمات الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي