احذر.. بيانات المولود الخاطئة تعرضك للحبس وفقا للقانون

حذّر مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا من تزوير بيانات المواليد.

ونص مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدًا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.

تغليظ عقوبة تعرض الطفل للخطر

كما نص مشروع على تعديل قانون الطفل على تغليظ العقوبة، حال تعرض الطفل للخطر وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه كل من سلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئًا عن إخلال جسيم بواجباته.

إخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب

وخول مشروع قانون بتعديل قانون الطفل الحق للمحكمة إخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب .ويخضع الشخص لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.

المصدر: الوطن