وزير الإنتاج الحربي: نعمل بكل جهد على توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى الجمعيات العمومية للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والتي تم إقامتها على مدار (3) أيام لعرض الحساب الختامى للشركات والوحدات عن العام المالي (2022-2023)، وجاء ذلك بمقر الوزارة بقطاع التدريب بمدينة السلام.
واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال انعقاد الجمعيات العمومية معدلات الأداء في الشركات من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط)، وفى ختام الجمعيات العمومية تم احتساب مؤشرات تطور الأداء للشركات والوحدات التابعة حيث بلغ إجمالي الإيرادات في عام (2022/2023) مبلغ ( 30.
وخلال المناقاشات حرص الوزير محمد صلاح، على إصدار توجيهات صريحة لرؤساء الشركات والوحدات التابعة بضرورة العمل على الاستفادة المثلى من الطاقات التكنولوجية والموارد المادية والبشرية المتاحة ورفع مستويات الأداء لتقديم المزيد من الجهد وتحقيق افضل النتائج فى المستقبل وزيادة الإنتاجية، مؤكداً على ضرورة تضافر كافة الجهود وتحقيق التعاون والتكامل بين الشركات وبعضها البعض، والحرص على ترشيد المصروفات بكافة صورها وتطبيق مباديء الحوكمة بكافة القطاعات بالشركات والوحدات التابعة بما يضمن إدارة الأصول المملوكة بكفاءة والتصدي المسبق لأي محاولات للتعدي عليها، مشدداً على أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات التطوير بالشركات والوحدات التابعة والالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ كل مشروع منها بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد القومي كما أكد على قيام الشركات والوحدات بتنفيذ العقود الموقعة مع كافة الجهات فى التوقيتات المحددة بالعقود وبالجودة العالية المتوقعة من الإنتاج الحربى، مضيفاً أن الوزارة تعد الركيزة الأولى للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة وأن هذا الدور لن يكتمل إلا بجهد وسواعد أبناء الإنتاج الحربي المخلصين لدفع عجلة الإنتاج والتنمية ومواكبة أحدث التكنولوجيات فى مجالات التصنيع المختلفة.
وخلال الاجتماعات أشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى التداعيات السلبية للأحداث العالمية الأخيرة على الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد وتسببها في عرقلة مساعي التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ولكن الدولة المصرية تقوم بجهود حثيثة لتحقيق التوازن في أسواق العمل وإحتواء التأثيرات غير الإيجابية لهذه التحديات العالمية ودعم المواطنين والجهات المتضررة، لذلك كان لزاماً على وزارة الإنتاج الحربي كجهة صناعية وطنية تمتلك تاريخ مشرق من الإنجازات أن تعمل بكل جهد على توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بشركاتها ووحداتها التابعة وزيادة نسب المكون المحلي في منتجاتها توفيراً للعملة الحرة وتقليلاً للفاتورة الاستيرادية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإنتاج الحربي تكنولوجيات التصنيع الحديثة وزير الإنتاج الحربي والوحدات التابعة الإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نعمل على توسيع القاعدة الضريبية ولا أعباء جديدة على المستثمرين
أجرى أحمد كجوك وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع ممثلي مجتمع الأعمال في ختام جولته الميدانية بالإسكندرية، تنفيذًا لالتزامه بالانفتاح على شركاء الحاضر والمستقبل من الممولين، والاستماع إلى مقترحاتهم، والعمل على تطوير الخدمات الضريبية والجمركية، وتحقيق التوازن للسياسات المالية من أجل الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، ودعم الأنشطة الاقتصادية أيضًا ببرامج ومبادرات أكثر كفاءة وفعالية وتأثيرًا في تعزيز النمو المستدام.
وجَّه كجوك، عدة رسائل إيجابية مطمئنة ومحفزة لمجتمع الأعمال، في اللقاء الذى نظمه اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، قائلاً: «نعمل على توسيع القاعدة الضريبية، ولا أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين.. شكرًا على ثقتكم ودعمكم الملحوظ لمسار الشراكة مع مصلحة الضرائب».
أكد الوزير، أن النتائج الأولية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس تجاوب قوى لمجتمع الأعمال مع مبادرتنا، موضحًا أننا ملتزمون بمساندة المجتمع الضريبي وإيجاد شراكة تضمن تحقيق أكبر قدر من المنافسة والنمو والربحية.
قال كجوك، إن العام المقبل سيشهد حزمة جديدة من الإجراءات التنفيذية الداعمة لهذا المسار الضريبي المحفز، لافتًا إلى أن الإيرادات الضريبية زادت خلال العشرة أشهر الماضية بنسبة 38٪ دون فرض أعباء إضافية.
أكد أن القطاع الخاص يقود النشاط الاقتصادي، ومعًا، سيكون اقتصادنا أكثر قوة وقدرة على الإنتاج والتصدير، والكل سيستفيد، موضحًا أننا سنظل داعمين للنشاط الاقتصادي، بحلول مبتكرة وسهلة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وأضاف أن هناك موازنة طموحة جدًا خلال العام المقبل لمساندة الأنشطة الاقتصادية والتنمية البشرية والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى مضاعفة مخصصات مساندة القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية في موازنة العام المالي المقبل.
وأوضح كجوك، أنه سيتم إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أنه يتم توجيه أي إيرادات استثنائية لخفض معدلات الدين، ونستهدف مبادلة وتحويل بعض المديونيات إلى استثمارات، وقد نجحنا في خفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بثلاثة مليارات دولار خلال العام الماضي، وأننا مستمرون في نفس النهج.
وأشار إلى أننا نستهدف تحقيق أعلى فائض أولى بنسبة 3.5%من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي، مؤكدًا أننا نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على برنامج طموح وعملي لخفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل.
قال الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، إن مصر تمضي في مسار إصلاحي متكامل لتمكين القطاع الخاص، وتأتى جهود وزارة المالية معززة وداعمة لهذا المسار بالعمل على انتهاج سياسات أكثر تحفيزًا للنشاط الاقتصادي، وتشجيعًا للاستثمار في إطار حقيقي من الشراكة بين مجتمع الأعمال والمصالح الإيرادية، لصالح الاقتصاد المصري.
أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد «نقطة انطلاق» في مسار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، موضحًا أننا متفائلون بالنهج الجديد الذى انتهجه أحمد كجوك وزير المالية، لبدء صفحة جديدة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال ترتكز على الثقة والشراكة القائمة على قناعة كاملة بأن مساندة الممولين تساعدهم على توسيع أنشطتهم ومن ثم تحقيق العوائد الاقتصادية للدولة.
حضر اللقاء شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك.
«رئيس اتحاد المستثمرين»: التسهيلات الضريبية فكر جديد يثق في القطاع الخاص وقدرته على تنشيط الاقتصاد
وزير المالية: 3 أشهر مهلة إضافية لغير المسجلين للاستفادة من التسهيلات الضريبية
التسهيلات الضريبية والجمهورية الجديدة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية