"الآثار" تشارك بمعرض IBTM المتخصص في سياحة الحوافز والمؤتمرات
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في معرض (Incentive Business Travel Meetings) IBTM المتخصص في سياحة الحوافز والمؤتمرات والذي يُعقد بمدينة برشلونة بدولة إسبانيا خلال الفترة من 28 وحتى 30 نوفمبر الجاري.
ومن جانبه، أوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن مشاركة الهيئة في هذا المعرض تأتي في إطار حرصها على الترويج للأنماط السياحية المختلفة التي يتميز بها المقصد السياحي المصري ولا سيما نمط سياحة الحوافز والمؤتمرات، حيث يعد هذا المعرض ملتقى لكبار الشركات والمؤسسات العاملة في هذا النمط من السياحة.
وخلال المشاركة في المعرض، عقد أحمد علي مدير عام المكاتب الخارجية بالإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عدة اجتماعات مهنية مع عدد من منظمي الرحلات والشركات السياحية من إسبانيا والأسواق المستهدفة، والتي تناولت مناقشة سبل زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري من هذه الأسواق، بالإضافة إلى استعراض ما شهدته البنية التحتية في مصر من تطور ومقومات مصر لاستقبال سياحة الحوافز والمؤتمرات، وما يمكن تقديمه من التسهيلات اللازمة لإقامة المؤتمرات الدولية والاجتماعات السنوية في المدن المصرية.
كما عقد عددا من اللقاءات الإعلامية تحدث خلالها عن التطور الذي يشهده قطاع السياحة في مصر وما يتميز به المقصد السياحي المصري من منتجات سياحية متنوعة ومختلفة، بالإضافة إلى الحديث عن تطور البنية التحتية ولاسيما في المدن السياحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين في المواقع السياحية والأثرية بما يساهم في تحسين تجربتهم السياحية خلال زيارتهم لمصر، ما يأتي في إطار محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.
تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تشارك في المعرض هذا العام بجناح تبلغ مساحته ١٠٠ متر مربع يضم 4 شركات سياحة من المهتمين بسياحة الحوافز والمؤتمرات وفندقين، بالإضافة إلى الشركة الوطنية مصر للطيران.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة السياحة والآثار الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الحركة السياحية الحركة السياحية الوافدة IMG 20231129
إقرأ أيضاً:
سياحة النواب توصي محافظة الأقصر بوقف تحصيل رسوم من المنشآت الفندقية والسياحية
ناقشت لجنة السياحة بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، موضوع طلب إحاطة بشأن قيام محافظة الأقصر بتحصيل رسوم نظافة من المنشآت السياحية والفندقية رغم من تحصيلها 1% لذات الغرض.
جاء ذلك بحضور ممثلين لوزارة السياحة وهم؛ رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، مدير عام تراخيص المنشآت الفندقية، مدير عام الرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية
كما حضر ممثلين لوزارة التنمية المحلية، وهما؛ رئيس قطاع الشئون القانونية، وعضو الإدارة العامة للاتصالالسياسي والشئون البرلمانية، بجانب سكرتير عام محافظة الأقصر.
وقالت النائبة نورا علي، إنه لكي نصل إلى ما ننشده من نتائج وإيرادات متوقعة يجب تبسيط الإجراءات، وتوفير حوافز للمستثمرين في القطاع السياحي وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في تطوير البنية التحتية السياحية
وأوضحت نورا علي، أنه توجد العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال الفنادق والمنتجعات السياحية، وتقدم الدولة العديد من الحوافز والمبادرات التمويلية لدعم هذا القطاع
وتساءلت: "كم يبلغ عدد الرسوم الخاصة بالنظافة والتي يتم تحصيلها من المنشآت الفندقية والسياحية بالأقصر؟ وخاصة أن المستثمرين يشكون من كثرة المطالبات تحت مسمي رسوم خدمات أو مساهمة في التنمية السياحية دون سند قانوني"؟
وأكدت اللجنة أن تحصيل المزيد من الرسوم قد يترتب عليه بعض السلبيات على صناعة السياحة، منها زيادة تكلفة الإقامة للسياح، وتأثير على تنافسية المنشآت.
وفي نهاية الاجتماع وجهت اللجنة اشادة كبيرة لوزير السياحة ووزيرة التنمية المحلية على تحركهما السريع في هذا الملف والتوجيه الأسبوع الماضي بوقف تحصيل الرسوم حرصًا على استقرار القطاع وتشجيع الاستثمار فيه.
وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع بما يلي:
وقف أي تحصيل للرسوم من المنشآت السياحية والفندقية، تحت أي مسمى من قبل الإدارات المحلية بالأقصر دون الحصول على تصديق رئيس مجلس الوزراء.
توحيد رسوم النظافة للمنشآت الفندقية، وفقاً لقرار رئيس الوزراء رقم 1114 لسنة 2024 كأساس موحد لتحديد قيم الرسوم وجهة تحصيلها، مع تعميمه على جميع المنشآت الفندقيةوالسياحية، بحيث يشمل هذا النظام تحديد سقف محدد للرسوم، مع مراجعة وتدقيق شامل وتحديد آلية موحدة للتحصيل على مستوى الدولة كلها.
ضرورة تحديد تحصيل الرسوم من خلال جهة واحدة بالدولة وعبر منظومة إلكترونية موحدة، لضمان الشفافية وسهولة التحصيل، وسعياً من الحكومة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين السياحيين ودفع المشروعات السياحية بالمحافظات.
اجراء مراجعة شاملة وحصر لكل الرسوم على المنشآت السياحية والفندقية، من خلال لجنة مشتركة من وزارات السياحة، والمالية، والتنمية المحلية، ومحافظة الأقصر، وغرف المنشآت السياحية والفندقية.
التأكيد على الجهات المحلية بعدم جواز تحصيل مقابل خدمات تدخل في اختصاصات وزارة السياحة.
التأكيد على أن الالتزام بالرسوم القانونية فقط يخلق بيئة جاذبة للاستثمار السياحي ويعزز من تنافسية مصر كمقصد سياحي عالمي.
ضرورة التنسيق بين وزارة السياحة، وزارة التنمية المحلية، والمحافظات، وغرفة المنشآت الفندقية، لإعداد وتنفيذ النظام الموحد، بما يتماشى مع تطبيق القانون 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية.
توفير برامج تدريبية وتوعية للمنشآت الفندقية حول النظام الموحد، مع توفير دعم فني للمساعدة في عملية التحصيل.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام