خبير اقتصادي: أسعار البترول زادت بنسبة 8% بعد العدوان على غزة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قال الدكتور عبد المنعم السعيد، خبير اقتصادي، إن الأزمات التي حدثت على مستوى العالم منذ عام 2020، بداية من فيروس كورونا، ومن ثم الحرب الروسية الأوكرانية، والمتغيرات المناخية، وتأثيرها على المحاصيل الزراعية، ومن ثم الحرب الدائرة بين الكيان الإسرائيلي على غزة كان لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد المصري، وآخرها العدوان على غزة أثر على حركة السياحة وحجم الاستثمارات، ووثائق التأمين والحاويات التي تمر في منطقة البحر المتوسط والبحر الأحمر، وهو ما زاد من معدلات التضخم.
وأضاف "السعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن أسعار البترول على مستوى العالم زادت بنسبة 8% بسبب الأزمة الأخيرة، والعالم أجمع يعاني في الوقت الحالي من الأزمات العالمية، "زي الإنسان اللي بيطلع من دور برد ولسه المناعة بتاعته لم تقوى ومن ثم يدخل في دور برد تاني، وكل التأثيرات والأحداث أثر على الأسعار داخل مصر، وأثرت على التضخم، وحركة الاستثمار الذي يأتي من الخارج، وسحب المدخرات والاستثمارات الأجنبية غير المباشر".
وتابع الخبير الاقتصادي، أن مصر تعمل على تقديم تسهيلات للمستثمرين، ومنح الأراضي لهم بشكل أفضل، مع تقليل فاتورة الاستيراد قدر المستطاع، والعمل على زيادة الصناعات، حتى الاجتماع الأخير كان يتحدث حول معدل النمو الاقتصادي المستهدف، وما يمكن توفيره للمستثمر خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خبير اقتصادى فيروس كورونا الازمات اسعار البترول الخبير الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟