خبير اقتصادي: أسعار البترول زادت بنسبة 8% بعد العدوان على غزة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قال الدكتور عبد المنعم السعيد، خبير اقتصادي، إن الأزمات التي حدثت على مستوى العالم منذ عام 2020، بداية من فيروس كورونا، ومن ثم الحرب الروسية الأوكرانية، والمتغيرات المناخية، وتأثيرها على المحاصيل الزراعية، ومن ثم الحرب الدائرة بين الكيان الإسرائيلي على غزة كان لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد المصري، وآخرها العدوان على غزة أثر على حركة السياحة وحجم الاستثمارات، ووثائق التأمين والحاويات التي تمر في منطقة البحر المتوسط والبحر الأحمر، وهو ما زاد من معدلات التضخم.
وأضاف "السعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن أسعار البترول على مستوى العالم زادت بنسبة 8% بسبب الأزمة الأخيرة، والعالم أجمع يعاني في الوقت الحالي من الأزمات العالمية، "زي الإنسان اللي بيطلع من دور برد ولسه المناعة بتاعته لم تقوى ومن ثم يدخل في دور برد تاني، وكل التأثيرات والأحداث أثر على الأسعار داخل مصر، وأثرت على التضخم، وحركة الاستثمار الذي يأتي من الخارج، وسحب المدخرات والاستثمارات الأجنبية غير المباشر".
وتابع الخبير الاقتصادي، أن مصر تعمل على تقديم تسهيلات للمستثمرين، ومنح الأراضي لهم بشكل أفضل، مع تقليل فاتورة الاستيراد قدر المستطاع، والعمل على زيادة الصناعات، حتى الاجتماع الأخير كان يتحدث حول معدل النمو الاقتصادي المستهدف، وما يمكن توفيره للمستثمر خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خبير اقتصادى فيروس كورونا الازمات اسعار البترول الخبير الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يخفض أسعار الفائدة وسط تراجع ملحوظ في التضخم
أعلن البنك المركزي التركي، الخميس، خفض سعر الفائدة الرئيسي على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع بمقدار 150 نقطة أساس، لينتقل من 39.5% إلى 38%، وذلك في خطوة تأتي ضمن سياسة نقدية تقول أنقرة إنها تهدف إلى ضبط التضخم واستعادة الاستقرار السعري تدريجيا.
وجاء القرار خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي يشار فاتح قره هان، التي أقرت أيضا تخفيض سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة من 42.5% إلى 40%، وخفض سعر فائدة الاقتراض لليلة واحدة من 38% إلى 36.5%.
تراجع تدريجي في التضخم
وفي بيانها، أوضحت اللجنة أن الاتجاه العام للتضخم شهد انخفاضا طفيفا خلال شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2025، بعد ارتفاع سجله مؤشر الأسعار في أيلول/سبتمبر الماضي.
وأكد البيان أن المعطيات الاقتصادية للربع الأخير من العام تظهر أن ظروف الطلب المحلي ما تزال داعمة لمسار خفض التضخم، رغم استمرار الضغوط السعرية في بعض القطاعات.
وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغ معدل التضخم الشهري في تشرين الثاني/نوفمبر 0.87%، بينما انخفض المؤشر السنوي إلى 31.07%، وهو أدنى مستوى يسجله منذ أربعة أعوام.
تشديد نقدي مستمر
وشددت اللجنة على أن السياسة النقدية المتشددة ستظل قائمة إلى حين تحقيق استقرار مستدام للأسعار، مؤكدة أنها ستواصل تعزيز عملية خفض التضخم وفق جدول زمني مرحلي.
وذكر البيان أن الخطوات المتعلقة بسعر الفائدة سيتم تحديدها بما يتوافق مع التطورات الفعلية للتضخم واتجاهاته الأساسية، وبما يضمن مستوى التشديد المطلوب لمواصلة مسار الانخفاض في الأسعار خلال المرحلة المقبلة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا