محظورات على وسائل الإعلام في متابعة الانتخابات الرئاسية 2024.. مستندات
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى دليلا استرشاديا عن الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وكشفت الهيئة ضوابط متابعة وسائل الاعلام باللجان.
وتضمن الدليل القواعد المنظمة لعمل اللجان الفرعية واصدرتها الهيئة الوطنية للانتخابات والتى حددت من لهم حق دخول مقر اللجنة الفرعية بعد موافقة رئيس اللجنة فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024وهم:
مندوب المرشح، ووكيله :ويحق لهما حضور ومتابعة العملية الانتخابية، ويحق للوكيل إثبات ملاحظاته فى محضر إجراءات اللجنة دون التدخل في سير عملية الاقتراع أو الفرز، ويستمر مندوب المرشح طوال مرحلتي الاقتراع والفرز، فإذا غادر مقر اللجنة، يثبت رئيسها ذلك فى المحضر، ويوقع المندوب على المحضر في تاريخ وساعة مغادرته، أو يثبت رئيس اللجنة رفضه التوقيع في بند الملاحظات بالمحضر ويكون حضور المندوبين بموجب نموذج التفويض المعتمد من المحكمة الابتدائية أو من الهيئة الوطنية للانتخابات، ولا يشترط في المندوب أن يكون مقيدًا في كشوف الناخبين أمام اللجنة الفرعية أو العامة وإنما يُشترط فقط قيده بقاعدة بيانات الناخبين على مستوى الجمهورية ويكون حضور الوكلاء بموجب سند وكالة رسمي أو نموذج التوكيل المعتمد من المحكمة الابتدائية أو من الهيئة الوطنية للانتخابات
المتابعون :يُسمح لمتابعي منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية، الصادر لهم تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، متابعة العملية الانتخابية وفقًا للضوابط التي تقررها الهيئة، دون التدخل فيها بأي شكل من الأشكال أو طلب أي استيضاح أو مناقشة.
يُقصد بمتابعة العملية الانتخابية كافة أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة الجميع إجراءات العملية الانتخابية، والاقتراع والفرز، وإعلان الحصر العددي للأصوات ويجب ألا تزيد مدة التواجد داخل أي لجنة أثناء الاقتراع على نصف ساعة، ولرئيس اللجنة تقليصها في حالة التزاحم.
الحضور في مرحلة الفرز يكون من بدايته وحتى إعلان عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، دون التقيد بمدة النصف ساعة.وسائل الإعلام :
يُسمح لجميع وسائل الإعلام، المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية المصرح لها من الهيئة الوطنية للانتخابات - دون التدخل في العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال - بتغطية إجراءات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج.
وفقا للضوابط التي تقررها الهيئة و يُحظر إجراء أي مقابلات، أو أحاديث صحفية، أو تليفزيونية، أو إذاعية أو رقمية.
لا تزيد مدة التواجد داخل اللجنة أثناء الاقتراع على نصف ساعة، ويجوز الرئيس اللجنة تقليصها في حالة التزاحم و لا يجوز تصوير عملية الاقتراع والفرز إلا بموافقة رئيس اللجنة.
الحضور في مرحلة الفرز يكون من بدايته وحتى إعلان عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح دون التقيد بمدة النصف ساعة.
يتم تحديدهم من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات المتابعة إجراءات العملية الانتخابية.
ويسمح بدخول اللجنة لكل من حصل على تصريح VIP من الهيئة الوطنية للانتخابات بدون بيانات أو صورة شخصية، وله حقوق المتابع وعليه الالتزام بالضوابط التي يلتزم بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية الانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات من الهیئة الوطنیة للانتخابات العملیة الانتخابیة الاقتراع والفرز
إقرأ أيضاً:
كيف تضبط الرقابة العسكرية الإسرائيلية مشهد الإعلام في أوقات الأزمات؟
ورغم انتقادات البعض بأن هذا النهج المتشدد يتعارض مع المبادئ الديمقراطية داخل إسرائيل، يرى آخرون أنه ساعد في الحفاظ على صورة الدولة كقوة نافذة في العالم، وجعل اختراقها الاستخباراتي أكثر صعوبة. اعلان
في جميع معاركها، تعتمد إسرائيل نهجًا حذرًا في التعامل مع تغطية وسائل الإعلام للأحداث الأمنية الحساسة، فتتجنب الإفصاح عن مدى دقة الهجمات التي تتعرض لها، سواء أصابت أهدافها بدقة أو أخطأتها. كما تحمي تحركات قواتها على الأرض، وحتى بعض نتائج الجلسات الحكومية، فتمنع الصحفيين من نشر ما تعتبره إحداثيات ومعلومات استخباراتية قد تُسهل على "الأعداء" استغلالها.
ورغم انتقادات البعض بأن هذا النهج المتشدد يتعارض مع المبادئ الديمقراطية داخل إسرائيل، يرى آخرون أنه ساعد في الحفاظ على صورة الدولة كقوة نافذة في العالم، وجعل اختراقها الاستخباراتي أكثر صعوبة.
ومنذ اندلاع المواجهة مع طهران، تصدر الرقابة العسكرية تعليمات دورية للمواطنين بوجوب منع نشر مقاطع الفيديو التي توثق مواقع سقوط الصواريخ، وتطالبهم بإغلاق كاميرات التصوير المفتوحة في محيط المواقع الاستراتيجية والعسكرية.
كما أنها فرضت قيودا على موقعين تعرضا لقصف صاروخي من ايران، حسبما نقل الإعلام العبري.
رغم ذلك، تنتشر على مواقع التواصل العبرية تسريبات من هواتف مواطنين إسرائيليين أو حتى عرب داخل الخط الأخضر، توثق أماكن سقوط الضربات الإيرانية، فيما تلتزم وسائل الإعلام العبرية الرئيسية مثل "يديعوت أحرونوت" و"تايمز أوف إسرائيل" و"يسرائيل هيوم"، وحتى صحيفة "هآرتس" الليبرالية، المعروفة بمواقفها المعارضة لحكومة بنيامين نتنياهو، بالصمت.
جلسة لتعميم الإرشادات على وسائل الإعلام الأجنبيةوقد انتقدت صحيفة "يسرائيل هيوم" بعض تغطيات وسائل الإعلام العربية، مثل قناة "الجزيرة" القطرية داخل الأراضي الإسرائيلية، بدعوى أنها "تبث مباشرة مواقع سقوط الصواريخ في إسرائيل، مخالفةً للإرشادات الأمنية".
وقد أصدر وزير الأمن القومي بيانًا مشتركًا مع وزير الاتصالات الإسرائيلي، أعلنا فيه أن السلطات تحقق في المزاعم المتعلقة ببث صور لمواقع سقوط الصواريخ الإيرانية.
وأوضح البيان أن فرق التفتيش الميدانية تأكدت من أن المصورين لا ينتمون إلى قناتي الجزيرة أو الميادين، بل إلى وسائل إعلام أجنبية أخرى. كما أشار إلى أنه لا يوجد حظر شامل على التصوير، شريطة التزام المصورين بتعليمات الرقابة العسكرية وعدم انتهاكها.
وفي السياق نفسه، طلب وزير الاتصالات عقد جلسة عاجلة مع الرقابة العسكرية، لبحث وتوضيح إجراءات تطبيق تعليمات الرقابة على مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية الذين قد يشكلون تهديدًا لأمن الدولة.
هيئة الرقابة العسكرية داخل الجيش الإسرائيليفي عام 1953، تم تنظيم العلاقة بين الجيش ووسائل الإعلام في إسرائيل عبر إنشاء لجنة المحررين، التي منحت الصحفيين درجة من الرقابة الذاتية، مع اشتراط الحصول على موافقة عسكرية لنشر المقالات الحساسة، تحت طائلة الملاحقة والعقوبات القانونية.
Relatedكتائب حزب الله في العراق تهدد أمريكا إذا تدخلت في المواجهة بين إيران وإسرائيلدمار واسع وارتفاع في حصيلة القتلى.. استمرار التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيرانبسبب الضربات الإيرانية... ارتفاع قياسي في طلبات الدعم النفسي داخل إسرائيلتستند الرقابة الإسرائيلية إلى قوانين الطوارئ الصادرة عن الانتداب البريطاني عام 1945، كما تحظر القوانين الإسرائيلية نشر أي مواد سرية من الأرشيف القومي قبل مرور ربع قرن على الأقل.
وينص البند 44 من القانون الأساسي على أن "جميع قرارات الحكومة واجتماعات الوزراء التي تتناول الشؤون الأمنية تُعتبر أسرارًا يمنع نشرها، إلا بعد الحصول على إذن من رئيس الوزراء أو أي شخص مخول بذلك".
كما تمنح القوانين الإسرائيلية الرقابة العسكرية في الجيش، منذ عام 1988 في ظل حالة الطوارئ، الحق في فحص المواد الصحفية قبل نشرها، خاصة إذا كانت تتعلق بأمن الدولة.
رقابة تشمل مواقع التواصلمع تطور وسائل الإعلام، تطورت الرقابة العسكرية لتشمل المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث أبرمت اتفاقيات مع كبرى شركات التواصل الاجتماعي العالمية مثل فيسبوك وتويتر (إكس حاليا) ، بهدف حذف أو حظر أي محتوى تعتبره مضرًا بـ(إسرائيل)، ومع أن منصة تيلغرام تعتبر أكثر تساهلًا في هذا الصدد، تفيد تقارير بأن الرقابة العسكرية الإسرائيلية قد تدخلت في بعض الحالات لإغلاق قنوات موجودة على المنصة.
المواطنون العرب ونشر المعلومات الحساسةوبينما يلتزم المواطنون اليهود في إسرائيل إلى حد كبير بتعليمات الرقابة العسكرية، يظهر المواطنون العرب ميلاً أكبر للتمرد، مما يجعلهم أكثر عرضة للعقوبات في هذا السياق.
وفقًا لمركز بيو للأبحاث، وهو مؤسسة أمريكية مستقلة، يميل المواطنون العرب في إسرائيل إلى نشر أو مشاركة محتوى يتعلق بالقضايا السياسية أو الاجتماعية بشكل متكرر أكثر من اليهود الإسرائيليين (28% مقابل 20%). ومع ذلك، فإن اليهود أكثر احتمالًا بحوالي الضعف مقارنة بالعرب لنشر محتوى خاصًا بحرب إسرائيل وحماس (20% مقابل 11%).
ويشير نحو ربع العرب الإسرائيليين (24%، وهي النسبة الأكبر بين المستطلعين) إلى أنهم لا ينشرون أو يشاركون محتوى عن الحرب على الإطلاق، في حين تبلغ هذه النسبة 6% فقط بين اليهود الإسرائيليين.
ومنذ أكتوبر الماضي، اعتقلت السلطات الإسرائيلية العشرات من المواطنين العرب بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي المرتبطة بالحرب. كما تعرض عدد كبير منهم لإجراءات تأديبية في أماكن العمل والمدارس بسبب ما نشروه عبر الإنترنت، وفقًا لمنظمات حقوقية مقرها إسرائيل.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق