وزير خارجية فلسطين يتهم إسرائيل بمحاولة ترهيب حلفائها منتقدي تصرفاتها
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
اتهم وزير خارجية فلسطين رياض المالكي إسرائيل بمحاولة ترهيب منتقدي تصرفاتها، وأنها تطال بترهيبها كل من يحاول الدفاع عن القانون الدولي في أنحاء العالم، حتى من يعتبر حليفا لها.
وقال الوزير المالكي خلال جلسة اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "نحن أمّة ونستحق احترام ووحدة موقف الشعوب تجاهنا في جميع أنحاء العالم".
وأضاف: "لا يحق لإسرائيل أن تقتل المدنيين الذين قامت باحتلالهم"، مؤكدا أن "إسرائيل لا تسعى إلى الأمن، ولو هي أرادت ذلك لكانت قد اختارت السلام".
تجدر الإشارة إلى أن اليوم 29 نوفمبر تصادف مناسبة الاحتفال بـ "اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" والذي تم إقراره في العام 1979.
وقد وقع الاختيار على هذا التاريخ بالتحديد لما ينطوي عليه من معانٍ ودلالات بالنسبة للشعب الفلسطيني. حسب ما ذكره موقع منظمة "اليونسكو"، واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار تقسيم فلسطين الذي حصل في نفس هذا التاريخ في عام 1947.
ويقدّم اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني فرصة لاسترعاء انتباه المجتمع الدولي إلى حقيقة أن القضية الفلسطينية لا تزال عالقة حتى يومنا هذا، وأن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه.
وفي هذا السياق، أحيت تونس، اليوم الأربعاء، مع سائر المجموعة الدولية، اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وأكدت تونس على ضرورة الاستعاضة عن المقاربات التقليدية في التعامل مع القضية الفلسطينية والأجندات غير المجدية باعتماد نهج جديد، بعيدا عن الانحياز، يستند إلى الحكمة وبعد النظر والانتصار للحق والقيم والمبادئ الكونية لمنظومة القانون الدولي والإنساني من أجل السلام والاستقرار في المنطقة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولي فلسطين الشعب الفلسطيني رياض المالكي تقسيم فلسطين وزير خارجية فلسطين الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
رئيس فريق برلماني يتهم أبناك بالإحتيال الضريبي واحتضان شركات وهمية.. وزير المالية: نستخدم الذكاء الإصطناعي
زنقة 20 | الرباط
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الإثنين، أن ظاهرة الشركات الوهمية والفواتير المزورة تُعد من القضايا ذات الأولوية في السياسات العمومية نظراً لتأثيرها السلبي العميق على الاقتصاد الوطني، حيث تُقوض التنافسية الشريفة وتُضعف مداخيل خزينة الدولة.
وفي معرض ردها على سؤال شفوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضحت الوزيرة أن مصالح إدارة الضرائب اتخذت مجموعة من الإجراءات الحازمة للحد من هذه الممارسات، من بينها إلزامية التصريح الرقمي، وتفعيل مقتضيات المادة 192 من المدونة العامة للضرائب، مشيرة إلى أن العقوبات الزجرية تشمل غرامات تتراوح ما بين 5.000 درهم و50.000 درهم، إلى جانب عقوبات حبسية من شهر إلى ثلاثة أشهر.
وأبرزت فتاح العلوي أن وزارتها تعتمد حالياً على آليات حديثة من ضمنها الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تبادل المعلومات بين المديرية العامة للضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي، وإدارة الجمارك، والجماعات الترابية، بهدف تتبع العمليات المشبوهة وتحسين فعالية المراقبة.
من جهته، ثمّن إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، جهود الوزارة في هذا المجال، مشيراً إلى أن الأرقام المتعلقة بمحاربة هذه الظاهرة تسير في منحى تصاعدي، ما يعكس وجود مجهود فعلي لتحصيل الضرائب من الشركات.
غير أن السنتيسي شدد على ضرورة اعتماد نظام الفوترة الإلكترونية بشكل شامل، معتبراً إياه أداة فعالة للحد من التلاعب بالفواتير، داعياً إلى اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل من ينشئ شركات وهمية لأغراض احتيالية، بما في ذلك البنوك التي يشتبه في تورطها في تسهيل هذه العمليات.
واتهم السنتيسي بعض المؤسسات البنكية بلعب دور مشبوه في تسهيل عمل هذه الشركات الوهمية، من خلال تمرير فواتير غير قانونية، مطالبا بفتح تحقيقات معمقة في هذا الشأن.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام