9.7 مليار دولار تمويلات تنموية للقطاع الخاص من شركاء التنمية منذ 2020
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، حصول القطاع الخاص على تمويلات تنموية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين منذ 2020 وحتى الآن والتي وصلت لنحو 9.7 مليار دولار، إلى جانب الدعم الفني والخدمات الاستشارية الأخرى، مشيرة إلى إيمان إيمان الدولة المصرية بأن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي؛ حيث يلعب القطاع الخاص دورًا أساسيًا في التخفيف من حدة الفقر، وخلق فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط، مع إثيوبيس تافارا، نائب رئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ورئيس إدارة المخاطر والشئون القانونية، بحضور أرادهانا كمار، المدير العام بالوكالة، في إطار اللقاءات التي تعقدها وزيرة التعاون الدولي مع شركاء التنمية لمتابعة أداء محفظة التعاون الجارية، والجهود المستمرة لتحفيز القطاع الخاص من خلال الشراكات الدولية، خاصة في اطار الاستراتيجية القطرية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولى 2023-2027.
وخلال الاجتماع أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا" تعد شريك رئيسي في الجهود الجارية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية بما يحفز النمو الشامل والمستدام، لافتة إلى أنه منذ عام 2012 قامت الوكالة بتغطية استثمارات بقيمة 500 مليون دولار تقريبًا في السوق المحلية، كما أعلنت التزامها بدعم قطاعات التنمية الحيوية في مصر وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، والبناء على الشراكات الناجحة مع القطاع الخاص لاسيما في محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، حرص الحكومة على تعظيم الشراكة مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار وزيادة مشاركتها في دعم القطاع الخاص، لافتة إلى تنسيق الجهود خلال الفترة المقبلة لتوسيع نطاق ضمانات الاستثمار التي تتيحها الوكالة لتصل إلى المزيد من شركات القطاعين الحكومي والخاص، مما يحفز مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والبناء على ورشة العمل التي عُقدت في وقت سابق خلال نوفمبر الجاري، بالتنسيق بين وزارة التعاون الدولى والبنك الدولي، حيث ركزت ورشة العمل على البحث عن أدوات تمويلية جديدة من خلال آليات البنك الدولي، للمساعدة علي خفض مخاطر الاستثمار و من ثم اجتذاب استثمارات في مشروعات البنية التحتية بالتعاون مع القطاع الخاص بشروط مناسبه سعيا لتحفيز أجندة مصر للتنمية الخضراء.
وأشارت «المشاط»، إلى الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي تحت مظلة برنامج الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة ورواد الأعمال، بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من أجل تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام بما يدفع القوة الكامنة المحركة للاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص يعد محركًا قويًا للابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز النمو الشامل.
وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على إطلاق منصة إلكترونية يتم فيها تجميع وتنسيق كافة أوجه الدعم المقدم من شركاء التنمية لشركات القطاع الخاص في مصر، كأحد مخرجات المؤتمر الاقتصادي الذي عقدته الحكومة خلال عام2022.
جدير بالذكر أن الوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا" قدمت 39 ضمانة للمشروعات الاستثمارية لتحفيز استثمارات القطاع الخاص لاسيما في قطاعات التصنيع، والمخلفات الصلبة، والنفط والغاز الطبيعي، والطاقة الكهربائية، والطاقة المتجددة، والقطاع المصرفي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي القطاع الخاص تمويلات تنموية شركاء التنمية متعددي الأطراف وزیرة التعاون الدولی شرکاء التنمیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
"ميكرون" تستعد لاستثمار 9.6 مليار دولار لبناء مصنع رقائق جديد في اليابان
كشفت تقارير صحفية يابانية عن خطة شركة ميكرون تكنولوجي لضخ نحو 1.5 تريليون ين (9.6 مليار دولار) لإنشاء مصنع جديد لتصنيع رقائق الذاكرة المخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي غرب اليابان، وفق ما ذكرته صحيفة نيكاي.
وتهدف الشركة الأمريكية من خلال هذا المشروع إلى تنويع مواقع إنتاجها للرقائق المتقدمة، فيما من المقرر أن يركز المصنع الجديد على إنتاج رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي (HBM)، وهي عنصر أساسي لمعالجات الذكاء الاصطناعي المستخدمة من شركات كبرى مثل إنفيديا.
بدء الإنشاء في مايو والشحن في 2028
ومن المقرر أن يبدأ العمل على المنشأة الجديدة داخل مجمع الشركة في هيروشيما خلال مايو المقبل، على أن تبدأ أولى شحنات رقائق HBM بحلول عام 2028، بحسب التقرير.
كما ستساهم وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في تمويل المشروع من خلال دعم حكومي يصل إلى 500 مليار ين.
دعم ياباني ضخم لإحياء صناعة الرقائق
ويدخل هذا الاستثمار ضمن خطة اليابان الأوسع لتعزيز قدرتها في قطاع أشباه الموصلات، حيث خصصت حتى الآن نحو 5.7 تريليون ين ضمن برنامج أطلقته عام 2021 بهدف إعادة بناء صناعة الرقائق داخل البلاد.
وإلى جانب دعم "ميكرون"، قدمت الحكومة اليابانية تمويلات لمشروعات كبرى تشمل شركة TSMC التايوانية والشركة المحلية رابيدوس، في إطار مساعيها لتعزيز سلسلة التوريد العالمية.
منافسة قوية على سوق رقائق HBM
وتشهد رقائق HBM منافسة متصاعدة بين "ميكرون" والشركتين الكوريتين الجنوبيتين إس كيه هاينيكس وسامسونغ إلكترونيكس، مع تزايد الطلب من شركات التكنولوجيا العملاقة مثل OpenAI وMeta التي تعتمد على هذه الرقائق لتشغيل وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة