انتهاء كابوس الدولار قريبًا ومفاجأة بأسعار الذهب| تفاصيل ..فيديو
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية خاصة عن مستجدات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وكذلك مستجدات أسعار الذهب بمختلف أعيرته.
وشهدت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري استقراراً منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تقترب من 9 أشهر، وهو الثبات الذي لم يحدث منذ سنوات
و سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 30.
كما سجل سعره في أكبر بنكين حكوميين وهما "بنك مصر، والبنك الأهلي المصري" 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع. .
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الخميس الماضي ، اجتماعًا؛ لاستعراض مبادرة مُقترحة لبيع الوحدات العقارية بالدولار بموجب مجموعة من المُحفزات، بالتعاون بين الحكومة، ومطوري القطاع الخاص.
وتتيح هذه المبادرة المُقترحة تتيح الوحدات العقارية للبيع بالدولار سواء للمصريين بالخارج، أو الأجانب، وسيشارك فيها الوحدات التابعة للمطورين العقاريين بالقطاع الخاص، على أن يتم طرح عدد من المحفزات تسهم في نجاح المبادرة.
للمزيد من التفاصيل، يرجى مشاهدة الڤيديو التالي:
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر صرف الدولار الدولار أسعار الذهب الذهب
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب يطالبون بـ«فيتو رئاسي» لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية
ناشدت جمعية خبراء الضرائب المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي التدخل باستخدام "الفيتو الرئاسي" لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية دون شروط وذلك ضمن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن السكن حق إنساني وقانوني ودستوري وقد نص دستور 2014 في المادة 78 على أن الحق في السكن يحفظ كرامة الإنسان ويحقق العدالة الاجتماعية.
أضاف "مؤسس الجمعية"، أنه في الجمهورية الجديدة يعتبر السكن من أساسيات الحماية والرعاية للمواطن حيث يأتي في المرتبة الثانية بعد توفير المأكل والملبس ومن هنا تأتي أهمية السكن كأحد الركائز الأساسية لأمن أي مجتمع وذلك يدعونا إلى مناشدة الرئيس السيسي بالتدخل لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية دون شروط.
أوضح "أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ"، أنه عند صدور القانون رقم 196 لسنة 2008 كان حد الإعفاء للسكن الخاص لا يتجاوز 6 آلاف جنيهًا من صافي القيمة الايجارية ثم زاد حد الإعفاء عام 2013 إلى 24 ألف جنيه والآن بعد مرور أكثر من 10 سنوات تنص التعديلات المقترحة على رفع حد الإعفاء إلى 50 ألف جنيه من صافي القيمة الإيجارية رغم التضخم المالي وتراجع القوة الشرائية للجنيه خلال السنوات العشر الاخيرة.
قال "عبد الغني"، إن مصلحة الضرائب تفترض أن المواطن سيقوم بتأجير سكنه الخاص وبالتالي يحقق إيرادًا تستحق عليه ضرائب وهو افتراض يتناقض مع المنطق خاصة أنه في حالات كثيرة يكون السكن الخاص نتيجة إرث وأصحابه أصبحوا من أرباب المعاشات وإذا تأخروا عن سداد الضريبة العقارية سيكونون مهددين بالحجز على السكن أو حتي على المعاش مصدر الدخل الوحيد.
أشار إلى أنه وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لدينا 42 مليون وحدة سكنية، ومع ذلك فإن حصيلة الضريبة العقارية تعد من أضعف بنود حصيلة الضرائب حيث لم تتجاوز 7.9 مليار جنيه وإذا قمنا بحصر حقيقي للوحدات السكنية ستتجاوز الحصيلة أضعاف هذا الرقم دون الحاجة إلى فرض ضريبة على السكن الخاص.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إننا نناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية دون شروط وذلك لن يكون غريبًا علي الرئيس الذي ينحاز إلى المواطن ويحرص على مستحقات الدولة بنفس قدر حرصه على مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسرة المصرية وحفظ كرامة الإنسان المصري.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية