تحرك برلماني لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 5th, December 2025 GMT
ناشد النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء حزب العدل، الرئيس عبدالفتاح السيسي التدخل باستخدام " الفيتو الرئاسي " لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية دون شروط وذلك ضمن التعديلات المقترحة علي قانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008.
وقال النائب أشرف عبد الغني، إن السكن حق إنساني و قانوني و دستوري و قد نص دستور 2014 في المادة 78 علي ان الحق في السكن يحفظ كرامة الإنسان و يحقق العدالة الاجتماعية.
وأضاف أنه في الجمهورية الجديدة يعتبر السكن من أساسيات الحماية والرعاية للمواطن حيث يأتي في المرتبة الثانية بعد توفير الماكل والملبس ومن هنا تأتي أهمية السكن كأحد الركائز الأساسية لأمن أي مجتمع و ذلك يدعونا إلي مناشدة الرئيس السيسي بالتدخل لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية دون شروط.
كما اوضح أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ أنه عند صدور القانون رقم 196 لسنة 2008 كان حد الإعفاء للسكن الخاص لا يتجاوز 6 آلاف من صافي القيمة الايجارية ثم زاد حد الإعفاء عام 2013 إلي 24 ألف جنيه و الآن بعد مرور أكثر من 10 سنوات تنص التعديلات المقترحة علي رفع حد الإعفاء إلي 50 ألف جنيه من صافي القيمة الايجارية رغم التضخم المالي و تراجع القوة الشرائية للجنيه خلال السنوات العشر الاخيرة.
وقال إن مصلحة الضرائب تفترض أن المواطن سيقوم بتأجير سكنه الخاص و بالتالي يحقق إيرادا تستحق عليه ضرائب و هو افتراض يتناقض مع المنطق خاصة أنه في حالات كثيرة يكون السكن الخاص نتيجة إرث و أصحابه أصبحوا من أرباب المعاشات وإذا تأخروا عن سداد الضريبة العقارية سيكونون مهددين بالحجز علي السكن أو حتي علي المعاش مصدر الدخل الوحيد.
وأشار إلي أنه وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لدينا 42 مليون وحدة سكنية و مع ذلك فإن حصيلة الضريبة العقارية تعد من أضعف بنود حصيلة الضرائب حيث لم تتجاوز 7.9 مليار جنيه و اذا قمنا بحصر حقيقي للوحدات السكنية ستتجاوز الحصيلة أضعاف هذا الرقم دون الحاجة إلي فرض ضريبة علي السكن الخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضريبة العقارية الضرائب الضرائب العقارية البرلمان الرئيس السيسي الضریبة العقاریة السکن الخاص
إقرأ أيضاً:
برلماني: دعم ذوي الهمم مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع والقطاع الخاص
أكد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن الأشخاص ذوي الهمم يشكلون جزءًا مهمًا من النسيج الوطني، وأن قدرتهم على العطاء تفوق أي تصور نمطي قد يحاصرهم.
مشيرًا إلى أن مصر تضم نحو 15 مليون مواطن من ذوي الهمم، بعضهم وُلد بإعاقة، وبعضهم أصيب بها لاحقًا، لكن جميعهم يمتلكون عزيمة وإمكانات يمكن استثمارها لصالح المجتمع والاقتصاد.
وأوضح حافظ في بيان له أن الدولة تتحمل الدور الأكبر في توفير الدعم اللازم لهذه الفئة، من خلال تطوير البنية التعليمية والصحية وتهيئة بيئة العمل، بحيث تكون المدارس والمستشفيات ومؤسسات العمل أماكن عادلة وشاملة. وأكد أن الدمج الحقيقي يبدأ بتصميم سياسات واضحة وبيئات عملية تتيح لكل شخص ذي همم ممارسة حياته بشكل طبيعي ومثمر.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المجتمع المدني يلعب دورًا محوريًا في تعزيز ثقافة القبول والاحترام، من خلال التربية في الأسرة والمدرسة، وخلق وعي عام يشجع على دمج ذوي الهمم ومساندتهم بدل تهميشهم أو عزلة المجتمع لهم.
وأضاف أن القطاع الخاص يمثل الحلقة المكملة لتحقيق الدمج الفعلي، من خلال الاستثمار في إنشاء مدارس ومراكز تدريب بمعايير عالمية، تمنح أبناء هذه الفئة الفرصة لتطوير مهاراتهم وتحويل العزيمة إلى إنتاج، وكذلك توفير فرص عمل تمكّنهم من تحقيق استقلالهم المادي والاجتماعي.
ولفت أحمد حافظ إلى أن إنجازات ذوي الهمم في المجالات الرياضية والفنية والثقافية دليل حي على أن قدراتهم كبيرة، وأن الإعاقة لا تمثل حاجزًا أمام التميز والإبداع. وأضاف أن نجاحهم في رفع اسم مصر عاليًا في البطولات العالمية يقدم نموذجًا ملهمًا للجميع ويؤكد أهمية دعمهم بالشكل الصحيح.
واختتم النائب حديثه بالتأكيد على أن الاهتمام بذوي الهمم ليس مجرد احتفال سنوي، بل قضية وطنية تتطلب رؤية شاملة ومشاركة فعالة من الدولة والمجتمع والقطاع الخاص، مؤكدًا أن تمكين هذه الفئة يمثل إضافة حقيقية لقوة الوطن ونهضته.
الاتحاد الأوروبي: الدعم السريع ارتكبت جريمة حرب في كلوقي