بعد قرارات الحكومة الجديدة في تطبيق التأمين الصحي الشامل.. "الحق في الدواء": بارقة أمل لقرابة مليون مريض وقفزة في الاستحقاق الصحي.. محمود فؤاد: تدعم مبدأ الحق في الصحة المكفولة بدستور 2014
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
تظل قضايا تأمين الخدمة الطبية للمريض المصري الأكثر أهمية وإلحاحا على عاتق الحكومة خاصة أن الدواء يمثل أمن قومي، وبالأمس اتخذ التأمين الصحي مجموعة قرارات تمثل بارقة أمل للفئات غير القادرة للدخول في مظلة التأمين الصحي الشامل وهم يمثلون 30% ممن يقعون في دائرة الفقر والعوز.
وقرر مجلس الوزراء اعفاء الفرد أو الأسر المنتفعين ببرامج التكافل وكرامة والضمان الاجتماعي وهم يشكلون اكتر من 30% من الفقراء من السكان وفقا لدرجات الفقر التي تحددها وزاره التضامن الاجتماعي، ثانيا الفرد أو رب الأسرة بدون عمل لأسباب صحيه أو غير المستحقين تعويض البطالة او الافراد المعالين لها، وثالثا الفرد أو رب الأسرة فاقد الرعاية الأسرية ومتواجد في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وليس له عائل او دخل.
وهنا يري خبراء القطاع الصحي أن حزمة القرارات الخاصة بإعفاء غير القادرين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد ؛ مما يمثل بارقة أمل لإدخال ما يقارب من مليون شخص في وأضافوا بأن استجابة الحكومة لمطالبات منظمات المجتمع لاسيما أن الدواء أمن قومي، كما ستمثل قفزة للدولة المصرية في الاستحقاقات الاجتماعية والصحية والاقتصادية.
وفي بيان صادر عن المركز المصري للحق في الدواء، يثمن المركز، حزمة القرارات الجديدة الصادرة أمس التي تم نشرها بالجريدة الرسمية بشأن حزمةجديدة من الإعفاءات لعدد من الفئات تم تعريفهم "غير القادرين" وكانت مطلب هام لمنظمات المجتمع المدني مما يساهم في تخفيف الأعباء عليهم ويضمن لهم الرعاية الصحية الكاملة بدون أعباء مالية.
هذا ويتم المراجعة كل سنتين بواسطه وزاره التضامن الاجتماعي التي ستعتمد تصنيف بحسب البيانات المسجلة لديها عن الفئات الاكثر فقرا والبيانات المسجلة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن تتحمل الدولة كامل تكاليف علاجهم.
وبدوره يقول محمود فؤاد، المدير التنفيذي للحق في الدواء، أن هذه الحزمة من الاعفاءات ستساهم في تثبيت مبدأ الحق في الصحة بحسب الدستور الحديث في 2014 وستحد من عمليات الانتهاكات التي كانت تحدث للأفراد الاكثر فقرا خصوصا لأصحاب الأمراض المزمنة والمسنين والباعة والعمالة الزراعية بدون عمل، ستوفر هذه الاجراءات لحماية مليون أسرة في توفير ضمانات صحية وفقًا لأحكام القانون الجديد. ويضيف “فؤاد": يجب على كل هذه الفئات تسجيل بياناتها في إدارات التضامن الاجتماعي التي ستعتمد عليها الحكومة في التطبيق.
من ناحيته يقول الدكتور محمد عز العرب، استشاري الجهاز الهضمي: هذه الاعفاءات ستضمن هذه سهولة الحصول علي الحق في الدواء المخصص لهم وتعد هذه خطوه هائلة وقفزه للدولة للاستحقاقات الاجتماعية والصحية والاقتصادية، ونأمل في مزيد من التسهيلات في كافة الملفات التي تتعلق بالصحة.
ويضيف “عز العرب”: نحتاج لمزيد من التسهيلات في ملف الأدوية وتوفير المادة الخام للقضاء على أزمة النواقص المنتشرة بشكل كبير في السوق الدوائي المصري والبحث عن كافة الحلول التي تتعلق إما بأزمة التسعير أو حتي توفير الدولار الدوائي لتوفير المادة الخام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تطبيق التأمين الصحي الشامل قرارات الحكومة الجديدة دستور 2014 امن قومي فی الدواء الحق فی
إقرأ أيضاً:
التأمين الشامل يسحق البسطاء بالإسماعيلية
لم تتمالك هبه نفسها وهى تقف أمام نافذة إنهاء إجراءات الاشتراك بمشروع التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية لتخبرها الموظفة المعنية بأن عليها مديونية تتجاوز الـ٨٠٠٠ جنيه يرجى سدادها قبيل أن تتلقى علاجها اللازم من مرض الروماتويد الذى تسلل لجسدها النحيل مؤخرا.
وقفت هبه مذهولة من هول المديونية المفروضة على أسرتها الصغيرة حتى تتلقى خدمة التأمين الصحى الشامل فى المنظومة التى طبقت بمحافظة الإسماعيلية فى السنوات الأربع الأخيرة.
هبة هى نموذج مصغر لمئات المواطنين الذين تضطرهم ظروف المرض للجوء لتلقى الخدمة الطبية فى الوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية بالإسماعيلية.. والمبلغ المطلوب من المواطنة يكاد يكون الأقل فى قيمته من آخرين تفاجأوا أن عليهم مديونيات تعدت الـ٥٠ ألف جنيه.
الواقع ان تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل إن كان يحمل الكثير من الإيجابيات فى تقديم خدمة طبية جيدة وتوفير غالبية الدواء والتحاليل والإشاعات اللازمة وإجراء عمليات جراحية دقيقة ومتقدمة وتوفير أجهزة تعويضية مقابل رسوم زهيدة لكن فى باطن تطبيقها العذاب للمواطنين خاصة مع أصحاب الحرف والمهنيين وغيرهم من المهن الحرة غير المؤمن عليهم والذين يتفاجأون بمديونيات بآلاف الجنيهات متراكمة عليهم وجب تسديدها حتى يتلقوا الخدمة الصحية.
مصادر طبية مسئولة أكدت لـ«الوفد» أن المديونيات المتراكمة على المواطنين ترجع بسبب عدم تسديدهم اشتراك خدمة التأمين الصحى الشامل منذ تطبيقها بالمحافظة فى ٢٠٢١، والتى تراكمت عليهم لسنوات، وأن المشتركين مع أول تطبيق المنظومة من الموظفين وأرباب المعاشات وغيرهم لم يشتكوا من أية مديونيات لأن الاشتراك الشهرى يتم خصمه مباشرة من أجورهم.
وأكدت المصادر أن مريض الطوارئ غير المشترك فى المنظومة يمكنه تلقى الخدمة الطبية الطارئة فى وقتها لحين تمكنه من إنهاء الإجراءات ودفع المتأخرات وانه تيسيرا على المواطنين أتاحت المنظومة للمشتركين الجدد تقسيط المبلغ على دفعات شهرية.
ولكن يبقى السؤال الذى يحير الجميع لماذا تفرض على المواطنين دفع اشتراكات لسنوات ماضية لم يتلقوا خلالها الخدمة، هل من المنطقى أقوم بدفع اشتراك لأربع سنوات ماضية وأنا للتو بدأت أتلقى الخدمة؟
هكذا كان تساؤل منى ربة منزل يعانى زوجها الذى يعمل محاميا من فشل كلوى ومع مرض زوجها وبدء توجهها للعلاج به فوجئت أن المديونية المفروضة عليهم تجاوزت الـ٤٠ ألف جنيه، وعندما حاولت الاستفسار عن ارتفاع المبلغ المطلوب سداده كان الرد على حسب ما ذكرت أن زوجها يعمل محاميا وأن اللجنة المسئولة عن تحديد الرسوم قدرت هذا المبلغ بناء على دخله.
وتابعت حاولت التظلم ولكن دون جدوى جاء الرد يمكن تقسيط المبلغ على ١٠ أقساط فى خلال سنة بالإضافة لدفع الاشتراك الجديد لتجد نفسها مطالبة بتسديد ما يقرب من ٢٠٠٠ جنيه شهريا فى الوقت الذى يعانى فيه زوجها ومتوقف عن العمل.
وتقول أم محمد رمضان ربة منزل وزوجة لموظف بإحدى الشركات الاستثمارية إن معاناتها لم تكن فى تسديد الاشتراك لأن زوجها مؤمن عليه والشركة التى يعمل بها منذ تطبيق المنظومة وهى تخصم شهريا رسوم التأمين الصحى الشامل من راتبه بنسبة ٣% تقريبا من راتبه ولكن معاناتها مع صرف علاج ابنها المريض بكهرباء على المخ والذى يحتاج لعدد ٣ أصناف أدوية شهريا. حيث لا يتوافر سوى صنف واحد فقط واضطر لشراء الصنفين الآخرين من الخارج على نفقتى الخاصة وهو ما يعد عبئا على الأسرة.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"