الإمارات تساهم بـ100 مليون دولار فى ترتيبات صندوق كوارث المناخ
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، مساهمتها بمبلغ 100 مليون دولار، في ترتيبات صندوق كوارث المناخ، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.
جاء ذلك خلال انطلاق أعمال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP 28" في الإمارات.
وتستضيف دولة الإمارات المؤتمر في الفترة من الخميس 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامارات مدينة إكسبو دبي
إقرأ أيضاً:
الإمارات: استهداف السفن في البحر الأحمر دليل على حدوث اضطرابات في الشرايين البحرية
متابعات: «الخليج»
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن التجارة العالمية بمثابة شريان الحياة لمليارات من الناس. وهي تلعب دوراً حيوياً في النهوض بالعمليات الإنسانية، والتنمية المستدامة، فضلاً عن الأمن الغذائي وأمن الطاقة.
وشددت على أن استهداف السفن في البحر الأحمر يمثل دليلاً حياً على كيفية حدوث اضطرابات في الشرايين البحرية الرئيسية في جميع أنحاء العالم.
وقال السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة، في جلسة مجلس الأمن المفتوحة في اليونان، حول تعزيز الأمن البحري من خلال التعاون الدولي من أجل الاستقرار العالمي: «التجارة العالمية بمثابة شريان الحياة لمليارات من الناس. وهي تلعب دوراً حيوياً في النهوض بالعمليات الإنسانية، والتنمية المستدامة، فضلاً عن الأمن الغذائي وأمن الطاقة».
وأضاف: «بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تقع في منطقة تنقل ما يقرب من ثلث الطاقة في العالم عن طريق البحر، فإن أهمية الأمن البحري أمر بالغ الأهمية».
وقال: «يمثل استهداف السفن في البحر الأحمر دليلاً حياً على كيفية حدوث اضطرابات في الشرايين البحرية الرئيسية في جميع أنحاء العالم».
وتابع: لذلك، تود الإمارات العربية المتحدة اليوم تقديم التوصيات التالية لبناء أمن بحري مرن:
أولاً: يجب أن يبقي المجلس قيد نظره الأنشطة المادية والرقمية التي قد تعطل الاستخدام الآمن والمشروع وغير المعاق للمياه الدولية.
مبدأ قانوني مهمويشمل ذلك حماية حرية الملاحة، وهو مبدأ مهم من مبادئ القانون الدولي يتعرض لتهديد متزايد من عدم الاستقرار الإقليمي والإرهاب والهجمات السيبرانية على البنية التحتية البحرية والجريمة المنظمة عبر الوطنية.
وفي هذا الصدد، يمكن إطلاع المجلس على الأطر الأمنية الإقليمية مثل هيكل ياوند للأمن البحري في خليج غينيا.
وأسهمت هذه المبادرة، من خلال تبادل المعلومات في الوقت الحقيقي وتنسيق العمليات، في انخفاض حوادث القرصنة الإقليمية.
ويوضح نجاحها كيف يمكن للتعاون المتعدد الأطراف المنظم أن يسفر عن نتائج أمنية ملموسة.
تبادل المعلومات عبر المياه الإقليمية والدولية
ثانياً: يجب أن نعمق التنسيق العملياتي وتبادل المعلومات عبر المياه الإقليمية والدولية.
ويشمل ذلك الاستفادة من خبرات المنظمة البحرية الدولية وأطرها لتعزيز التعاون البحري الإقليمي، وبناء القدرات المحلية، وتعزيز آليات الكشف عن التهديدات والاستجابة لها في الوقت الفعلي.
ولا تزال دولة الإمارات العربية المتحدة مؤيدة ومبادرة لمبادرات الأمن البحري، وكان من دواعي سرورها استضافة الاجتماع الرفيع المستوى لمدونة جيبوتي لقواعد السلوك المعدلة في عام 2022، والذي ضم 20 دولة موقعة.
ولم يضع الاجتماع استراتيجية موحدة للتصدي للتهديدات البحرية المعقدة فحسب، بل مهد الطريق أيضا لتفعيل شبكة تبادل المعلومات.
ثالثاً: بما أن تغير المناخ يفاقم التهديدات للأمن البحري، ينبغي للمجلس أن يعمق وعيه بالمخاطر البحرية المتصلة بالمناخ.
يعد ارتفاع منسوب مياه البحر والعواصف الشديدة من بين العديد من التهديدات المتصاعدة للبنية التحتية الساحلية وممرات الشحن والنظم البيئية البحرية.
مخاطر الأمن البحري
أكد مؤتمر الأطراف 28، الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة، كيف تعمل هذه الضغوط البيئية كمضاعفات للمخاطر، مما يزيد من نقاط الضعف في السياقات البحرية الهشة بالفعل.
وبالنظر إلى الروابط بين الأمن البحري والاستدامة البيئية، تدعو دولة الإمارات العربية المتحدة إلى زيادة التقارير من الأمين العام للأمم المتحدة حول مخاطر الأمن البحري المتعلقة بالمناخ والآثار المترتبة على السلام والأمن الدوليين.
إن فهم هذه الآثار المتتالية سيمكن المجلس من توقع التهديدات المحتملة واتخاذ إجراءات استباقية للتخفيف منها، وبالتالي تعزيز السلام والأمن الدوليين من خلال الاستقرار البحري العالمي.
وأخيراً، فإن بناء القدرة على الصمود يعني أيضاً اتباع نهج شامل للأنشطة البحرية.
مشاركة المرأةسيكون الأمن البحري أكثر أماناً بمشاركة المرأة الكاملة والمتساوية والهادفة، على النحو المعترف به من قبل جمعية المرأة العربية في البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية.
والأمن البحري مسؤولية جماعية.
ولذلك يجب علينا أن نعمل معاً لترجمة الالتزامات إلى أفعال من أجل بناء مستقبل بحري أكثر أمناً واستدامة للجميع.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها