ختام فعاليات الدورة التدريبية لشرح قانون الخدمة المدنية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
شهد اليوم كمال سليمان السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الاحمر ختام فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بشرح قانون الخدمة المدنية
واشار سليمان في كلمته الي أن الدورات التدريبية هامة للغاية للعاملين بالجهاز الحكومي، لزيادة الوعي المعرفي للقوانين لمعرفة حقوقهم وأداء واجباتهم علي الوجه الامثل
ويعتبر برنامج الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 من أحد أهم البرامج التخصصية والمقدم للمديرين والعاملين بإدارات الموارد البشرية بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر بضرورة رفع الكفاءة الإدارية والفنية للعاملين بالجهاز الإداري للمحافظة.
واوضحت الدكتورة رشا خميس مدير ادارة التدريب ان البرنامج تم تنفيذه بنظام اليوم التدريبي الكامل على مدار يومين متتاليين للعاملين بالموارد البشرية بالديوان العام لمحافظةالبحر الأحمر والوحدات المحلية التابعة فضلاً عن عدد من الإدارات ذات العلاقة وذلك لتوحيد المفاهيم والرؤى فيما يتعلق بأبواب القانون المختلفة.
حيث تم تنفيذ البرنامج من خلال شرح مروة الجمل مدير مديرية التنظيم والادارة بمحافظة البحر الأحمر مستعرضة جانب كبير من مواد القانون ولائحته التنفيذية .
الدورة التدريبية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الإلكترونية البحر الاحمر دورة تدريبية قانون الخدمة المدنية
إقرأ أيضاً:
عقوبة التعدي على الأطباء وإتلاف المنشآت الصحية أثناء تأدية الخدمة الطبية
غلظ قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة، عقوبة الاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية وإتلاف المنشآت الصحية، وفقًا لما نصت عليه المادة (25) من مشروع القانون بأن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
واستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
ونظم مشروع القانون العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكافة أنواعها ومتلقي الخدمة مع إقامة توازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين، بما يحفظ حقوق كافة الأطقم الطبية ويساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويضمن سلامة المرضى.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر