وزير النقل: ارتفاع مؤشر الأداء اللوجستي لمصر 11 مركزا عام 2023
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
ألقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، كلمة مصر خلال مشاركته في الدورة (33) لاجتماعات جمعية المنظمة البحرية الدولية (IMO) بمقر المنظمة بالعاصمة البريطانية لندن.
وقال الوزير، خلال كلمته: في البداية أتوجه بالتهنئة للدول التي تم انتخابها في الفئة (A) و(B) وأتمنى لهم التوفيق.
وأضاف: بالنيابة عن مصر أود أن أؤكد التزام بلادي بالعمل في المنظمة جنبا إلى جنب مع الدول الأعضاء والمجتمع الملاحي من أجل تحقيق الهدف الرئيسي للمنظمة، ألا وهو "ملاحة آمنة في بحار نظيفة"، ويسعدني اليوم أن نترشح لإعادة انتخابنا في الفئة (C) بالمجلس، ونتطلع لدعمكم ونغتنم هذه الفرصة لنعرض عليكم المقومات التي تؤهل مصر للترشح لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة.
وأكد أن مصر من أقدم الدول البحرية حيث اهتم المصري القديم بالملاحة وأظهرت العديد من الآثار المصرية القديمة أن المصريين القدماء هم أول من قاموا ببناء السفن منذ خمسة آلاف عام قبل الميلاد وقادوها في القنوات والأنهار ثم في البحار وهكذا فقد كانت مصر من أقدم الدول البحرية في العالم.
وأوضح أن مصر تتمتع بموقع جغرافي متميز في ملتقى ثلاث قارات، وتمتد حدودها الساحلية على البحر المتوسط لنحو ١٠٠٠ كم، وتمتد سواحلها على البحر الأحمر إلى٢٠٠٠ كم، ويتصل البحران من خلال ممر مائي من أهم الممرات البحرية في العالم ألا وهو قناة السويس والتي يتم العمل باستمرار على تطويرها وكان آخرها الانتهاء من ازدواج الممر البحري للقناة لتعمل في الاتجاهين، الأمر الذي عزز أهميتها، وأضاف لمصر أهمية استراتيجية كبيرة في حركة التجارة العالمية والنقل البحري.
وتابع: في مصر 55 ميناء بحريا (١٨ ميناء تجاريا - 37 ميناء تخصصيا)، وتشهد كافة الموانئ المصرية حاليا عمليات تطوير شاملة سواء في البنية التحتية وإنشاء المحطات والأرصفة وإنشاء موانئ جديدة، وكان نتيجة ذلك ارتفاع مؤشر الأداء اللوجستي لمصر ليقفز 11 مركزا عام ٢٠٢٣ مقارنة بعام ٢٠١٨.
وأشار إلى أن مصر عضو في المنظمة البحرية الدولية من أكثر من ستين عاما، وهي عضو بالمجلس التنفيذي بالمنظمة من أكثر من أربعين عاما وتضع نصب أعينها الأهداف الرئيسية للمنظمة سواء المتعلقة بالأمن، والسلامة البحرية، وحماية البيئة أو تسهيل التجارة وبناء القدرات البشرية وهي عضو في 38 اتفاقية وبروتوكولا.
وتحرص مصر على الوفاء بكافة التزاماتها المتعلقة بالسلامة البحرية وتعزيز الأمن البحري والحفاظ على الأرواح.
ويعتبر مركز البحث والإنقاذ في مصر من أوائل المراكز التي أنشئت في الشرق الأوسط وإفريقيا، وتقوم بتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية للعمل البحري وحقوق البحارة لمعايير التدريب والإجازة والخفارة.
واختتم وزير النقل: في إطار سعينا الدؤوب للاستمرار في المشاركة بفاعلية في تحقيق أهداف المنظمة، فإن حكومة مصر تعبر عن عظيم امتنانها لثقة الدول الأعضاء لدعمها في إعادة الترشح في مجلس المنظمة بالفئة "C".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النقل وزير النقل كامل الوزير النقل البحري قناة السويس
إقرأ أيضاً:
التغير المناخي أمام العدل الدولية.. هل تقاضي البلدان الفقيرة الدول الصناعية؟
أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، رأيا استشاريا تاريخيا يفتح الباب أمام الدول المتضررة من التغير المناخي لمقاضاة الدول المسؤولة عن الانبعاثات الكربونية المرتفعة، بما فيها تلك التي لم توقّع على اتفاقيات المناخ مثل اتفاق باريس.
وجاء القرار الذي أُعلن من مقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية، ليعزز مبدأ "العدالة المناخية"، ويمنح الدول النامية المتأثرة بشدة بالكوارث البيئية حق المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الاحتباس الحراري، مثل دمار البنية التحتية وفقدان الأراضي نتيجة ارتفاع منسوب البحر.
الرأي الصادر عن المحكمة لا يحمل صفة الإلزام القانوني، إلا أنه يعد مرجعا قضائيا دوليا قد يستخدم أمام المحاكم الوطنية أو الإقليمية، كما وصفه خبراء القانون بحسب شبكة "بي بي سي" بأنه "تحول جوهري في أدوات مواجهة التغير المناخي".
وبدأت القضية التي نظرتها المحكمة بمبادرة من مجموعة طلاب حقوق من دول جزر المحيط الهادئ، الذين تقدموا بطلب استشاري إلى المحكمة عام 2019، بدعم من حكومات دولهم مثل فانواتو وجزر مارشال، والتي تعد من أكثر مناطق العالم عرضة لظواهر التغير المناخي، من أعاصير وارتفاع في منسوب البحر.
وقالت ممثلة فانواتو، فلورا فانو بعد صدور القرار:"إنه اعتراف بمعاناتنا وحقنا في مستقبل آمن. لقد قالت المحكمة للعالم إننا لسنا وحدنا".
ولم يقتصر القرار على مسؤولية الدول فقط، بل أشار إلى أن الحكومات تتحمل كذلك المسؤولية القانونية عن نشاط الشركات العاملة في أراضيها، بما في ذلك الشركات المنتجة للوقود الأحفوري، موضحًا أن منح تراخيص جديدة لاستخراج الغاز والنفط قد يُعد خرقًا لالتزامات الدولة الدولية.
وأكد القاضي الياباني إيواساوا يوجي، في منطوق القرار، أن عدم اتخاذ الدول إجراءات طموحة لمكافحة التغير المناخي يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وأن التزامات الحماية المناخية لا تقتصر على الموقعين على اتفاق باريس، بل تشمل الجميع بموجب مبادئ أوسع للقانون الدولي.
بحسب مركز القانون الدولي للبيئة (CIEL)، فإن دولا نامية بدأت بالفعل دراسة إمكانية رفع قضايا تعويض ضد دول صناعية، استنادًا إلى هذا الرأي، سواء عبر محكمة العدل الدولية أو أمام محاكم وطنية أخرى.
ويأتي هذا التحرك بعد تقديرات نشرتها مجلة Nature أفادت بأن خسائر التغير المناخي بين عامي 2000 و2019 تجاوزت 2.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 16 مليون دولار في الساعة.
ومع أن تنفيذ الرأي يتوقف على إرادة الدول، إلا أن الناشطين البيئيين يعتبرونه تحولًا مفصليًا في الكفاح القانوني من أجل المناخ، وقد يغيّر شكل العلاقات الدولية في العقود المقبلة.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026