صالة خدمات مميكنة لأعضاء مركز التنمية الشبابية بالجزيرة
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن افتتاح صالة خدمات مميكنة لأعضاء مركز التنمية الشبابية بالجزيرة، وذلك لأول مرة في مراكز الشباب، وبها إتاحة لذوي الهمم، تسع خدمة ٤٠ عضو في وقت واحد، لتقديم خدمات تجديد العضوية وتسليم الكارنيهات والاستعلامات والردوعلي كافة الاستفسارات.
أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن وزارة الشباب والرياضة عملت على تحويل مراكز الشباب، لمراكز خدمة مجتمعية متكاملة، لجذب للشباب والمواطنين، بداية من التوسع في الأنشطة الشبابية المختلفة والثقافية والفكرية وعمل فصول محو أمية والفرق الاستكشافية وغيرها من الأنشطة، علاوة علي التعاون مع المؤسسات المالية لفتح فروع لها داخل مراكز الشباب.
أشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن تجربة فتح صالة خدمات مميكنة لأعضاء مراكز الشباب سنعمل علي تعميمها بمراكز الشباب في ضوء تقديم دورها المجتمعي، واتساقاً مع توجه الوزارة نحو التحول الرقمى فى مختلف مشروعاتها وخدماتها فى ضوء سياسة الدولة المصرية نحو التحول الرقمى، الذي ارتكز بالأساس وانطلقت معالمه من رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأصبح واحداً من أهم معالم التطور والإنجاز والنهضة الشاملة التي شهدتها مصر، وأصبح أحد أهم ركائز انطلاق الجمهورية الجديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صالة خدمات مميكنة مركز التنمية الشبابية بالجزيرة اشرف صبحي التحول الرقمي احمد محمدي مراکز الشباب
إقرأ أيضاً:
قانون فرنسي جديد يهدد مراكز الاتصال في دولة عربية ويثير قلق العاملين
من المقرر أن يبدأ تطبيق القانون الفرنسي الجديد القاضي بحظر الاتصالات الهاتفية التسويقية غير المطلوبة اعتبارا من مطلع العام المقبل، في حين أبدى عاملون مغاربة في مراكز النداء تخوفهم من التأثير على سوق الشغل في المغرب، وتهديد عدد من هذه المراكز بالإفلاس.
وبحسب صحيفة “هسبريس” المغربية، “يؤثر هذا الإجراء على نحو 800 شركة مغربية تعمل في قطاع مراكز الاتصال وتشغل ما يقارب 100 ألف موظف، لا سيما في مؤسسات صغرى متخصصة أساسا في التسويق الهاتفي العشوائي”.
وأشارت الصحيفة إلى أن “الأمر يتعلق بقانون لحماية المستهلك، يستهدف مكافحة التسويق الهاتفي غير المطلوب، وينص القانون على حظر المكالمات غير المصرح بها، ويحظر على أي جهة أو فرد إجراء مكالمات هاتفية بغرض عرض المنتجات أو الخدمات دون موافقة صريحة ومسبقة من المستهلك، ويشمل ذلك تجديد العقود الحالية أو اقتراح عقود جديدة، إلا إذا طلب المستهلك ذلك بنفسه”.
وأضافت: “تضمن القانون استثناءات محدودة، إذ يسمح بالاتصال فقط من قبل مزودي الخدمات الذين يرتبطون بعقد ساري المفعول مع المستهلك، ولأغراض تقديم معلومات تقنية أو خدمات تكميلية مباشرة متعلقة بالعقد القائم، بشرط ألا تتجاوز عرض خدمات جديدة”.
وينص القانون على “عقوبات مالية وجنائية تصل إلى 75 ألف يورو على الأفراد، وإلى 375 ألف يورو على الشركات المخالفة، وتتضمن العقوبات المحتملة سحب الرخص التجارية وتوقيع مساطر جنائية عند تكرار المخالفة أو استخدام وسائل احتيالية”.
ولتلافي الخسائر، بحسب الصحيفة، تقترح بعض الشركات “بناء قواعد بيانات عملاقة للزبائن المحتملين، تتيح إرسال رسائل إلكترونية أو رسائل نصية برضاء مسبق من المستهلك، أو إطلاق منصات رقمية تسمح للراغبين بتفعيل طلب الاتصال عبر نقرة واحدة، وتعمل أيضا على تدريب العاملين على تقديم خدمات دعم فني ومبيعات عبر الهاتف لمنتجات أخرى كالخدمات البنكية والتأمينات، بدل الاقتصار على عروض الطاقة”.
وأكدت الصحيفة استتنادا إلى خبراء في قطاع التسويق على الهاتف الذي يعد قطاعا حيويا في المغرب، أن هذه الأنشطة “تمثل نحو 20 في المائة من رقم أعمال مراكز النداء، ومن المتوقع أن تكون المراكز الصغيرة الأكثر تأثرا بالتشريعات المرتقبة، على عكس المجموعات الكبرى التي وسعت بالفعل نطاق خدماتها”.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه