مركز البحوث الجنائية والتدريب ينظم نشاطا علميا تمهيديا
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
الوطن| متابعات
عقد مركز البحوث الجنائية والتدريب نشاطاً علمياً، نظَّمه الفريق التحضيري للمؤتمر الدولي، الذي ينظّمه المركز بمشاركة كلية القانون بجامعة مصراتة، والمتعلق بمنظومة تشريعات العدالة الجنائية، المقرَّر عقده خلال يوميْ 10 و 11/ 2 / 2024 .
وتجسّد النشاط في حوارية تعريفية تُمهِّد للمؤتمر الدولي المُرتقب، شارك فيها أعضاء هيئات قضائية، وأعضاء هيئات تدريس جامعي، ومحامون، وهيئات مدنية نظامية، ومتخصصون ومهتمون في مجال القانون والحقوق والعدالة.
وتناول المشاركون في الحوارية مسائل تتعلق بالعدالة، وأفكار حول آليات تحديث التشريعات العقابية والإجرائية، وبسطة تاريخية بيَّنت بواعث إصدار قانونيْ العقوبات والإجراءات الجنائية، ومصادرهما، والمراحل التاريخية المتصلة بها وبتعديلاتها، مع تقييمات لأحكام تضمّنها القانونان.
الوسومالنيابة العامة ليبيا مركز البحوث الجنائيةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: النيابة العامة ليبيا مركز البحوث الجنائية
إقرأ أيضاً:
وهبي: مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد سيُحدث نقلة نوعية في منظومة العدالة بالمغرب
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 يُعدّ محطة نوعية واستثنائية في مسار تحديث المنظومة الجنائية الوطنية، مبرزًا أنه يكرّس توازنًا دقيقًا بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية.
وأوضح وهبي، في مداخلته خلال الجلسة المخصصة لدراسة والتصويت على مشروع القانون، أن النص يستجيب لمستجدات الدستور المغربي والالتزامات الدولية للمملكة، ويُرسّخ أسس المحاكمة العادلة، مع تعزيز دور الدفاع وحماية حقوق المتقاضين.
وكشف الوزير أن اللجنة البرلمانية المعنية توصلت بـ1384 تعديلًا من النواب البرلمانيين، تم التفاعل الإيجابي مع عدد كبير منها، بينما لم تُعتمد تعديلات أخرى إما لأسباب تقنية تتعلق بصياغة النص، أو لتعارضها مع المبادئ المرجعية للإصلاح، أو نظرًا لما تتطلبه من إمكانيات مادية وبشرية ضخمة.
وأشار وهبي إلى أن مشروع القانون يتضمن مستجدات هامة، من بينها: تعزيز الضمانات القانونية خلال التحقيق الإعدادي، تكريس مبدأ قرينة البراءة، عدم اعتبار الصمت اعترافًا ضمنيًا، حماية ضحايا الاتجار بالبشر، توسيع استعمال الوسائل الرقمية في المسطرة الجنائية، ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتحسين آليات الإفراج وإعادة الإدماج.
واعتبر وزير العدل أن المشروع لا يُمثّل مجرد تعديل تشريعي عادي، بل يشكل ركيزة أساسية لإصلاح شامل يهدف إلى عصرنة العدالة الجنائية، منسجمًا مع القوانين الموازية التي أطلقتها الوزارة، وعلى رأسها القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وتنظيم المؤسسات السجنية.
ومن المرتقب أن تتواصل أشغال الجلسة في وقت لاحق اليوم لتقديم ومناقشة التعديلات البرلمانية المتبقية قبل التصويت النهائي على مشروع القانون.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى