د.عبدالسند يمامة يكشف خظوات الإصلاح التشريعي في مصر (فيديو)
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، إنه يفضل النظام الرئاسي في الحكم على النظام البرلماني.
وأضاف “يمامة” خلال حواره على فضائية “المحور” مساء اليوم الجمعة، أن النظام الرئاسي مرتبط بشكل أكثر بالشخصية المصرية نهر النيل ومنذ عهد الفراعنة حتى الآن هناك تقدير خاص لرئيس الدولة ورمزيته وكان هذا الأمر موجود في دستور 23 و52، ودستور 1971 حتى جحاء دستور الإحوان في 2012 وأخذ منه دستور 2024.
وأشار “يمامة” إلى أن النظام الرئاسي به توازن بين السلطات فهناك رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، لكن في النظام الرئاسي فرئيس الجمهورية منصب رمزي ومنصبه أضعف من رئيس الوزراء وأضعف من حزب الأغلبية الذي يستطيع سحب الثقة منه، ولذلك يجب تعديل الدستور وإعادة سلطات رئيس الدولة لسابق عهدها
يجب تعديل الدستور بشأن ما يخص سلطة الفضاءوأشار إلى أنه يجب تعديل الدستور بشأن ما يخص سلطة الفضاء التي تم النيل منها في تعديلات 2019، لأنها يجب أن تظل مستقلة ومحايدة ولها استقلاليتها بعيدا عن السلطة التشريعية والتنفيذية، فلا يجوز أن يرأس رئيس الدولة مجلس القضاء الذي يضم المحكمة الدستورية ومحكمة النقض ومجلس الدولة وأن يعين رؤسائها، فهذا خلل يجب إصلاحه.
وأكد ضرورة عودة الإدارة المحلية الغائبة منذ 10 سنوات لأنها الضلع الثالث في السلطة التنفيذية، ولها دور كبير في الإشراف فكيف ينزع الإشراف المجتمعي الذي تقوم به الإدارة المحلية، لافتا إلى أنه يجب إصلاح الدستور أيضا بشأن مجلس الشيوخ وألا يظل رأيه استشاريا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: يمامة الدكتور عبد السند يمامة الاصلاح التشريعى بوابة الوفد النظام الرئاسی
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية يكشف تفاصيل نظام البكالوريا المعادل للثانوية العامة
كشف وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، عن أبرز ملامح نظام "البكالوريا المصرية" الجديد، والذي أدرجته الحكومة ضمن تعديلات قانون التعليم المعروض حاليًا على مجلس النواب، مؤكدًا أنه نظام اختياري ومجاني يعادل الثانوية العامة، دون أن يلغي النظام القائم.
وخلال مشاركته في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أوضح فوزي أن النظام الجديد يأتي في إطار تطوير المسارات التعليمية وإتاحة بدائل متعددة أمام الطلاب، بما يراعي قدراتهم وميولهم، ويخفف من الضغوط النفسية والاجتماعية التي تفرضها الثانوية العامة بنظامها الحالي.
وأشار إلى أن "البكالوريا" المصرية يتضمن مزيجًا من المواد الأساسية والإجبارية التي يلتزم بها جميع الطلاب، إلى جانب مواد اختيارية يمكن للطالب تحديدها وفقًا لتخصصه المستقبلي، كما يسمح النظام بإعادة دخول الامتحان أكثر من مرة، لضمان التأهيل الحقيقي وليس فقط جمع الدرجات.
وأكد فوزي أن التحاق الطلاب بنظام البكالوريا سيكون اختياريًا بالكامل، مع استمرار العمل بنظام الثانوية العامة دون تعديل أو إلغاء، موضحًا أن الهدف من التوسع في المسارات التعليمية هو القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، وربط التعليم بسوق العمل من خلال تقديم نظام مرن وعصري.
وأوضح الوزير أن النظام الجديد يندرج ضمن منظومة أوسع لتطوير التعليم، تشمل أيضًا دعم التعليم الفني والتكنولوجي، ومنح الطلاب شهادات تدريب مهني معتمدة تُسهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة.
وفي ختام تصريحاته، شدد فوزي على أن النظام الجديد يحترم مبدأ تكافؤ الفرص، ويواكب التجارب التعليمية الرائدة عالميًا، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تُعد ثمرة حوار بناء بين الحكومة والبرلمان، وتهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية، وتعزيز جودة العملية التعليمية.
وكانت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، قد وافقت نهائيا خلال اجتماعها الأخير، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وذلك بعد مناقشته مادة مادة، وإدخال تعديلات واسعة على عدد من مواده.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو