أمراض من دون أعراض تصيب الرجال تؤدي إلى عواقب وخيمة
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
وفقا للدكتورة سفيتلانا كالينينا أخصائية أمراض المسالك البولية، يمكن أن يصاب الرجال بأمراض لا تظهر أعراضها، ولكنها تؤدي إلى عواقب ومضاعفات خطيرة.
إقرأ المزيد
وتقول الأخصائية في حديث لـ Gazeta.Ru: "دوالي الخصية (دوالي كيس الصفن والخصية) غالبا ما تكون دون أعراض في المراحل المبكرة ولا تزعج المريض بأي شكل من الأشكال، ما يجعل التشخيص صعبا.
ووفقا لها، هناك أيضا ما يسمى بالأمراض الخفية المنقولة جنسيا. يطلق عليها "خفية" لأنها قد لا تظهر لفترة طويلة ولا تسبب القلق. ولكن عدم علاجها في الوقت المناسب، يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة. وهذه الأمراض تصيب الرجال غالبا دون أن تظهر أعراضها. وتشمل العدوى الخفية الأكثر انتشارا ما يلي: الكلاميديا؛ داء اليوريا. داء المفطورات. فيروس الورم الحليمي البشري. الهربس أو الفيروس المضخم للخلايا.السيلان.
إقرأ المزيدوتقول: "هناك مرض آخر يمكن أن يبقى مخفيا لفترة طويلة وهو التهاب البروستاتا الكامن المزمن. يتميز هذا المرض في أن غدة البروستاتا تصاب بالتهاب دون أي أعراض. وقد تكون علاماته غير المباشرة عبارة عن انزعاج طفيف في منطقة الفخذ أو ضعف القدرة الجنسية، لكن الرجال غالبا ما يعزونها إلى التعب أو الإجهاد. ولكن الفحوصات الوقائية التي يجريها طبيب المسالك البولية تسمح له باكتشاف الإصابة وعلاجها في الوقت المناسب".
وتحذر الطبيبة من الأورام التي لا تظهر أعراضها في المراحل الأولى ، مثل سرطان الكلى، الذي وفقا للإحصائيات يصيب الرجال أكثر من النساء.
ووفقا لها، السرطان الآخر الذي يصيب الرجال ونادرا ما تظهر أعراضه، هو سرطان البروستات. لذلك مع أول شعور بعدم الراحة أو صعوبة التبول يجب استشارة الطبيب فورا.
المصدر: Gazeta.Ru
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الصحة العامة امراض سرطان البروستات معلومات عامة المسالک البولیة یمکن أن
إقرأ أيضاً:
4 أفعال تؤدي لإخلاء عقار الإيجار القديم.. مشروع قانون
حدد مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة والذي أعلن النائب الدكتور فريدي البياضي، عن تقديمه أسباب لإخلاء العقار.
هذا ورفض البياضي مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة، مؤكدا أنه يفتقر إلى العدالة، ويأتي في توقيت غير مناسب بالمرة.
وأعلن “البياضي” تقديمه مشروع قانون بديل كامل، يتضمن تعديلات على كافة مواد المشروع الحكومي.
ونص المشروع على تنظيم أسباب الإخلاء، كغلق الوحدة دون مبرر، امتلاك وحدة بديلة مناسبة، التعدي أو التأجير من الباطن، أو الامتناع عن السداد، مع منح المستأجر حق الاعتراض القضائي ووقف تنفيذ الطرد لحين البت النهائي.
وتضمن مشروع القانون البديل، بنودا، تضمن رفع الإيجار تدريجيا، وفق تقييم لجان محايدة، تراجع الأسعار كل عامين، بناء على معدل التضخم، مع تفعيل لجان حصر محلية على مستوى المحافظات؛ لتقييم كل وحدة إيجارية على حدة، بحسب “الموقع، حالة المبنى، النشاط، مدى الطلب، توافر الخدمات”.
وشملت التعديلات كذلك، الوحدات غير السكنية مثل المحال والعيادات والمكاتب، مع مراعاة خصوصية النشاط التجاري.
واقترح البياضي مساهمة مؤقتة من المستأجر في صيانة العقار خلال المرحلة الانتقالية، تبدأ بنسبة 80% وتنخفض تدريجيًا حتى تعود المسؤولية للمالك بعد 7 سنوات.
وأكد أن مشروعه يُلزم الدولة بتقديم دعم نقدي أو وحدة بديلة مناسبة في حال كان دخل المستأجر لا يغطي قيمة الإيجار العادل، شريطة تسليمها فعليًا قبل أي إخلاء.
وترتكز فلفسفة مشروع القانون على 3 ركائز:
أولًا: الانتقال التدريجي إلى القيمة السوقية للإيجار خلال 7 سنوات.
ثانيًا: عدم تحميل المواطن أكثر من ثلث دخله كإيجار، على أن تتحمل الدولة الفرق، عبر صندوق الإسكان الاجتماعي أو الضرائب العقارية.
ثالثًا: حظر الإخلاء أو إنهاء العلاقة الإيجارية إلا لأسباب موضوعية أو بموافقة الطرفين.