COP28 .. كوت ديفوار ترغب في تفعيل أسواق الكربون للتعاون مع البلدان الأخرى
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أكدت راشيل بوتي – دوايوا المسؤولة الرئيسية عن أسواق الكربون في وزارة البيئة والتنمية المستدامة والتحول البيئي في جمهورية كوت ديفوار، أن بلادها ترغب في تفعيل أسواق الكربون للتعاون مع البلدان الأخرى بهدف تحقيق مساهماتهم المحددة وطنيا.
وقالت في تصريحات على هامش المشاركة في COP28: ” نهدف من خلال مشاركتنا في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لتفعيل اتفاق باريس، وأنا أعمل بشكل خاص في أسواق الكربون وأنا جزء من فريق التفاوض بشأن المادة السادسة التي تتعلق بأسواق الكربون”.
وأفادت بأنهم في كوت ديفوار يعملون على وضع إطار تنظيمي ومؤسسي بشأن أسواق الكربون، إذ تم عقد اجتماعات وورش عمل لأصحاب المصلحة المحليين للتحقق من صحة الإطار، وعند الوصول إلى مصادقة الحكومة على هذا الإطار سيكونون قادرين على تفعيل أسواق الكربون.
وقالت: “نريد خفض حوالي 30% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، هذا هو التزامنا بموجب اتفاقية باريس، وما نقوم به هنا هو التعاون مع الدول الأخرى حتى نتمكن من العمل على أرض الواقع”.
وحول تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، أشارت إلى أنها تمثل مشكلة كبيرة، خاصة بالنسبة للبلدان الضعيفة التي تتعرض لتأثيرات المناخ، وبالتالي فمن الجيد أن نسمع أنه سيتم تخصيص الأموال لهذا البند.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أسواق الکربون
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: تخفيض قيمة الدينار ليس حلًا لمشكلة عجز الميزانية
قال الخبير الاقتصادي، عطية الفيتوري، إن تخفيض قيمة الدينار ليس حلًا لمشكلة عجز الميزانية والسحب من احتياطيات العملات الاجنبية.
وشدد عبر حسابه بـ”فيس بوك”، على أن التخفيض يعقد المشكلة أكثر ، حيث يؤدي ذلك إلى ارتفاع سعر العملات الاجنبية في السوق الموازية ، وارتفاع معدل التضخم.
وتابع: “كل البلدان تقريبًا عليها دين عام بسبب العجز في ميزانياتها بدء من امريكا، والصين، والسعودية والإمارات وانتهاء بمصر، وموريتانيا، واليمن. ومع ذلك تحقق بعض هذه الدول نموا اقتصاديا موجبا”.
وذكر أن السحب من الاحتياطيات هو خط الدفاع الأول للحفاظ على قيمة العملة الوطنية وتحقيق استقرار المستوى العام للاسعار زيادة عرض النقود ليس بالضرورة هو سبب التضخم.
وأكمل: “نظرية كمية النقود الكلاسيكية Quantity Theory of money مبنية على عدة افتراضات أو شروط قد لا تكون محققة، منها ثبات سرعة دوران النقود، وثبات الإنتاج”.
وأردف: “المشكلة تكمن في الفساد وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وهذا ماتعاني منه الكثير من البلدان بما فيها ليبيا.
الوسومليبيا
ماذا فعلت وزارة البيئة منذ 2018 وحتى الآن؟.. تقرير بالأرقام