إيقاف كافة العاملين بإصلاحية ذمار وإحالتهم للتحقيق
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
الثورة /
باشرت الإدارة العامة لشرطة محافظة ذمار التحقيق في واقعة فرار عدد من السجناء من الإصلاحية المركزية بمدينة ذمار، والتي وقعت أمس الأول الإثنين، السادس من ذي الحجة 1446هـ. أوقفت جميع كوادر السجن عن العمل وأحالتهم إلى التحقيق. وأكدت أنها نفذت منذ اللحظة الأولى عمليات تعقّب واسعة للفارين
وقالت في بيان لها: « وقفت الأجهزة الأمنية بمحافظة ذمار أمام تداعيات جريمة فرار عدد من السجناء المرتبطين بجرائم جسيمة من الإصلاحية المركزية بالمدينة يوم الإثنين، السادس من شهر ذو الحجة 1446هـ، الموافق الثاني من يونيو 2025م، في واقعة تُعد سابقة خطيرة تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار والسلم المجتمعي بالمحافظة.
وأضافت: أنه ومنذ اللحظات الأولى لوقوع الحادثة، باشرت الأجهزة الأمنية عمليات تحرٍ ومتابعة واسعة لتعقب السجناء الفارين، حيث تم التعميم الفوري بأسمائهم وصورهم على كافة النقاط والوحدات الأمنية والمنافذ على مستوى الوطن، وما تزال عمليات التتبع والملاحقة مستمرة بوتيرة عالية حتى اللحظة، ولن تتوقف حتى يتم ضبط جميع الفارين وإعادتهم إلى السجن.
وأشارت إلى أنه وفي هذا السياق، وبناءً على توجيهات وزارة الداخلية، وبالتنسيق مع مصلحة التأهيل والإصلاح واللجنة المكلفة من الوزارة بهذا الخصوص، تم إيقاف كافة كوادر سجن الإصلاحية المركزية بذمار عن العمل، وإحالتهم إلى التحقيق، وتكليف إدارة بديلة لتولي مهام إدارة السجن حتى استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتابعت: وإزاء هذه الحادثة المؤسفة، تؤكد قيادة أمن محافظة ذمار، بالتنسيق مع مختلف الوحدات الأمنية، أنها لن تتوانى أو تتهاون في أداء واجبها الأمني والوطني والأخلاقي، وستبذل كل الجهود وتسخّر كافة الإمكانات لتعقب وضبط السجناء الفارين، واتخاذ الإجراءات الصارمة بحق كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة الخطيرة.
وأهابت بجميع المواطنين التعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي معلومات من شأنها أن تسهم في تعقب وضبط الفارين من وجه العدالة، كون الأمن مسؤولية جماعية لا تتحقق إلا بتكامل الجهود وتعاون الجميع.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية