الإمارات وكولومبيا تنجزان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أنجزت دولة الإمارات وجمهورية كولومبيا اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينها، بهدف الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفاق أرحب تحقق النمو الاقتصادي المتبادل في البلدين.
ووقع كل من وزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي ، ووزير الصناعة والتجارة والسياحة في كولومبيا جيرمان أومانيا، بياناً مشتركاً بإنجاز المحادثات الخاصة بهذه الاتفاقية بنجاح، تمهيداً لتوقيعها رسمياً في وقت لاحق، وبما يمهد الطريق لإبرام أول اتفاق تجاري ثنائي بين دولتين إحداهما في منطقة الخليج العربي والثانية في قارة أمريكا الجنوبية.
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كولومبيا الأحدث في أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات. وبمجرد بدء تنفيذها، ستؤدي الاتفاقية إلى إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على غالبية خطوط الإنتاج، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتحسين الوصول إلى الأسواق وتعميق التعاون في مجالات التجارة الرقمية، والخدمات المالية، والاتصالات والطاقة والبيئة والضيافة والسياحة والبنية التحتية والزراعة وإنتاج الغذاء. سوق حيوي
وتعليقاً على إنجاز الاتفاقية، قال الدكتور ثاني الزيودي: "تعد كولومبيا رابع أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية، ومصدراً رئيسياً للقهوة، وبوابة للشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها للوصول إلى المزايا الهائلة التي توفرها المنطقة، وتوفر هذه الاتفاقية دفعة كبيرة للأعمال والعلاقات بين البلدين، ونتطلع بعين التفاؤل للمزايا التي ستحققها، ومع بدء تنفيذ هذه الاتفاقية المهمة بعد توقيعها رسمياً وإنجاز إجراءات دخولها حيز التنفيذ، سيستفيد القطاع الخاص من وجود ممر تجاري جديد بين أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط، وهي أسواق حيوية تضم أكثر من 800 مليون مستهلك".
وأضاف: "تعتبر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة عنصراً أساسياً في خطط الإمارات الرامية إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، وبينما نواصل بناء اقتصاد مرن ومتنوع وقائم على المعرفة، فإن إقامة علاقات تجارية واستثمارية أقوى مع الشركاء الرئيسيين، مثل كولومبيا، يعد ركيزة أساسية لتحقيق هذه الغاية".
من جهته، قال جيرمان أومانيا: "يسعدنا أن نعلن عن إنجاز محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكولومبيا بنجاح، بعدما توصلنا إلى اتفاقية متوازنة تعود بالنفع على البلدين، عبر تعزيز تبادل السلع والخدمات مع تبني المعايير البيئية رفيعة المستوى، وترسيخ احترام التنوع البيولوجي، ومنح الأولوية للاهتمام بالمحميات الطبيعية ومعايير الاستدامة".
يذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وكولومبيا بدأت رسمياً في عام 1976 مع افتتاح السفارتين في عامي 2011 و2012، مما أدى إلى ازدهار التجارة الثنائية ووصولها إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق حالياً.
وقد تجاوز حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وكولومبيا 380 مليون دولار في عام 2022، وفي النصف الأول من عام 2023 ارتفع حجم التجارة الثنائية غير النفطية بنسبة 120% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الشراکة الاقتصادیة الشاملة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي في الإمارات.. شراكة راسخة وتطابق في الرؤى وسط أزمات الإقليم
في سياق الزيارة الرسمية التي يجريها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة على المستويين الإقليمي والدولي، أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن هذه الزيارة تُعد محطة مهمة في إطار التنسيق الاستراتيجي بين القيادتين المصرية والإماراتية.
وقال فهمي في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن الزيارة تأتي بهدف تبادل الرأي والمشورة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، في ظل ما تتمتع به العلاقات الثنائية من قوة وتماسك، مضيفًا أن العلاقات المصرية الإماراتية ترتكز على قاعدة صلبة من المصالح المشتركة، والتطابق في الرؤى بشأن معظم القضايا الإقليمية والعربية.
وأشار إلى أن الزيارة تحمل أبعادًا متعددة، تشمل الجوانب السياسية والإقليمية، إلى جانب ملفات اقتصادية وتكنولوجية، فضلًا عن التباحث حول آليات دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، وهي قضايا تحظى باهتمام مشترك من الجانبين.
وأوضح الدكتور طارق فهمي أن القمة بين الزعيمين ستتناول كذلك سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين، ويعزز من قدرتهما على مواجهة التحديات المشتركة.
واعتبر فهمي أن الزيارة تمثل أيضًا خطوة مهمة في سياق تنسيق المواقف وترتيب الأولويات على الساحة العربية، خصوصًا في ظل الجهود المصرية المستمرة لتقديم مقاربات عملية وواقعية في القضايا الإقليمية، وعلى رأسها الملف الفلسطيني، مشيرًا إلى أن القاهرة قدمت مشروعًا حقيقيًا ومتكاملًا لإعادة إعمار قطاع غزة، وهو ما يحظى بتقدير ومتابعة من قبل دولة الإمارات ودول أخرى في المنطقة.