الإمارات ترحب بقادة التجارة العالمية في «بيت التجارة» في «كوب 28»
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
دبي: الخليج
استقبل الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، قادة التجارة العالمية من الوزراء وكبار الرؤساء التنفيذيين وقادة الأعمال من مختلف دول العالم في «جناح بيت التجارة» الذي يعد الأول من نوعه في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الذي تقام نسخته الثامنة والعشرين بمدينة إكسبو في دبي على مدى أسبوعين.
ويقام جناح بيت التجارة تحت رعاية رئاسة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (كوب 28)، وبالتعاون مع منظمة التجارة العالمية، وغرفة التجارة الدولية، ومركز التجارة الدولية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ومن المقرر أن يستضيف الجناح عدداً من صانعي القرار والمنظمات غير الحكومية والخبراء التجاريين في المنطقة الزرقاء طوال مدة المؤتمر، لا سيما خلال يوم التجارة الذي يوافق الرابع من ديسمبر الجاري.
الجلسة الافتتاحية
وشهد جناح بيت التجارة انعقاد الجلسة الافتتاحية التي ضمت متحدثين بارزين، منهم الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، وريبيكا جرينسبان، الأمين العام للأونكتاد، وباميلا كوك هاملتون، المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية، وجون دبليو إتش. دينتون، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية.
وسلط المشاركون في الجلسة، الضوء على الإمكانات غير المستغلة لقطاع التجارة، منوهين بضرورة العمل على ضمان تعزيز الوصول إلى المنتجات والخدمات والتقنيات الخضراء، وبناء القدرات في مجال المهارات الخضراء، وتعزيز الفرص الاقتصادية للدول النامية، ودعم التحول العادل، مؤكدين الدور المركزي للتجارة في النقاشات العالمية حول المناخ.
دور محوري
وخلال كلمته الافتتاحية، شدد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، على الدور المحوري الذي تلعبه التجارة في دفع مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دولة الإمارات والعالم، مؤكداً إيمان دولة الإمارات الراسخ بقدرة التجارة على تحقيق تقدم فعلي والاستجابة للتحديات الأكثر إلحاحاً في الوقت الراهن، بما في ذلك العمل المناخي.
وقال: «لا يمكن مناقشة الاستدامة والعمل المناخي دون مناقشة التجارة، فهو القطاع الذي لطالما كان مصدراً موثوقاً ومحفزاً لنمو وازدهار الاقتصاد العالمي، خصوصاً مع وصول مساهمة التجارة في الاقتصاد العالمي لأكثر من 25 تريليون دولار، وتنامي أهميتها في ظل مضاعفة الدول جهودها لبناء المرونة الاقتصادية والنمو، وهو ما يتطلب أن تأخذ التجارة مكانة متقدمة في محادثات المناخ».
وأضاف: «لهذا السبب بالتحديد، وضعت رئاسة COP28 التجارة في مقدمة محاور النقاشات العالمية بشأن المناخ، ولهذا السبب أيضاً نشهد للمرة الأولى تخصيص جناح كامل للتجارة في المؤتمر. وإنني أتطلع إلى النقاشات المهمة التي سيجريها قادة التجارة العالمية وجميع المعنيين، فضلاً عن الفعاليات التي ستقام على مدار الأسبوعين المقبلين».
وتابع الزيودي: نتطلع للعمل بروح الفريق الواحد مع الشركاء من مختلف دول العالم من أجل تطوير النظام التجاري العالمي وتعزيز مساهمته في تحقيق أهداف الاستدامة والمساهمة في تخطي التحديات المناخية.
ومن المقرر أن يستضيف جناح بيت التجارة أكثر من 40 جلسة طوال فترة «كوب 28»، تغطي مجموعة متنوعة من المواضيع المتوافقة مع برنامج المؤتمر الذي حددته رئاسة كوب 28، ويشمل ذلك على سبيل المثال إدارة النفايات، والاقتصاد الدائري، ورسوم الكربون الحدودية، والأنظمة الغذائية، والأنظمة البحرية وأسواق المال الخالية من الانبعاثات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الاستدامة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: تنسيق إفريقي مشترك قبيل مؤتمر منظمة التجارة العالمية لضمان مصالح القارة التنموية
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية تعزيز التنسيق الإفريقي المشترك وتوحيد الرؤى قبل انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC14)، بما يضمن الدفاع عن أولويات القارة ومصالحها التنموية داخل النظام التجاري متعدد الأطراف.
وأعرب الخطيب، خلال مشاركته في فعاليات الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة بمدينة مراكش المغربية، عن تقديره العميق لحكومة وشعب المملكة المغربية على استضافة الخلوة، مشيرًا إلى رمزية مدينة مراكش التي شهدت تأسيس منظمة التجارة العالمية عقب اختتام جولة الأوروغواي، مؤكدًا أن الاجتماع يمثل فرصة لتعزيز الحوار الإفريقي قبيل اجتماع المجلس العام للمنظمة في ديسمبر، والذي سيحدد الملفات المطروحة أمام المؤتمر الوزاري.
وأشار الوزير إلى أن الفترة الحالية تمثل منعطفًا مهمًا يتطلب توافقًا إفريقيًا واضحًا حول الأولويات، لضمان خروج المؤتمر بنتائج تعكس احتياجات القارة. وشدد على أن المواقف الموحدة تمكن الدول الإفريقية من الدفاع عن مصالحها داخل منظومة التجارة العالمية، في ظل استعادة القارة تدريجيًا لوزنها التفاوضي عبر العمل الجماعي داخل المجموعة الإفريقية في جنيف.
وأوضح الخطيب أن الحكومات الإفريقية تعمل على تعزيز القدرات الإنتاجية، وتطوير سلاسل القيمة، وتحقيق التنويع الاقتصادي، لافتًا إلى أن وجود قواعد تجارية متوازنة تراعي البعد التنموي لاتفاق مراكش هو عنصر أساسي لدعم النمو المستدام وخلق فرص العمل.
وأكد الوزير أن المؤتمر الوزاري الرابع عشر، الذي يعقد على أرض إفريقية، يشكل فرصة استراتيجية لعرض أولويات القارة بوضوح، وفي مقدمتها ملفات الأمن الغذائي، والصحة العامة، وتحسين القدرة التنافسية، وخلق فرص العمل، مشددًا على ضرورة تحقيق نتائج عملية وقابلة للتنفيذ.
ولفت الخطيب إلى أن إصلاح منظمة التجارة العالمية يمثل محورًا رئيسيًا في المفاوضات، داعيًا إلى وضع خارطة طريق واضحة لمرحلة ما بعد المؤتمر، تقوم على تعزيز الشفافية، وتحسين أداء الأمانة الفنية، والحفاظ على مبدأ التوافق في اتخاذ القرار، مع معالجة الاختلالات النظامية، خصوصًا في ملف الدعم الزراعي.
وأشار الوزير إلى أهمية تحقيق تقدم ملموس في ملف الزراعة خلال المؤتمر، بما يشمل التوصل إلى حل دائم لمخزونات الاحتياطي للأمن الغذائي، وتعزيز آلية الوقاية الخاصة للدول النامية، ووضع برنامج عمل حول الدعم المحلي، إلى جانب تحقيق نتائج عادلة في ملف القطن الذي يمثل أولوية اقتصادية للعديد من الدول الإفريقية.
وشدد الخطيب، على ضرورة تفعيل مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية بما يخدم احتياجات الدول الإفريقية، مؤكدًا أن مقترحات مجموعة G-90 تشكل أساسًا لتعزيز فاعلية هذه المعاملة في اتفاقات الصحة والصحة النباتية والمعايير الفنية ومتطلبات الاستثمار وحقوق الملكية الفكرية.
كما أكد الوزير أن استعادة نظام تسوية المنازعات ثنائي الدرجة يعد أمرًا حاسمًا لإعادة التوازن للنظام التجاري متعدد الأطراف، داعيًا إلى وضع جدول زمني واضح لاستكمال هذا المسار قبل انعقاد المؤتمر الوزاري الخامس عشر (MC15)، لضمان نظام عادل يتيح للدول النامية الدفاع عن حقوقها.
واختتم الخطيب بالتأكيد على حرص مصر على مواصلة التنسيق الوثيق مع الدول الإفريقية، وتقديم كل الدعم لأولويات القارة داخل منظمة التجارة العالمية، معربًا عن تطلعها إلى أن يسهم المؤتمر الوزاري الرابع عشر في تحقيق نتائج متوازنة تعزز مسار التنمية وتدعم مكانة إفريقيا داخل النظام التجاري الدولي.