الإمارات ترحب بقادة التجارة العالمية في «بيت التجارة» في «كوب 28»
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
دبي: الخليج
استقبل الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، قادة التجارة العالمية من الوزراء وكبار الرؤساء التنفيذيين وقادة الأعمال من مختلف دول العالم في «جناح بيت التجارة» الذي يعد الأول من نوعه في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الذي تقام نسخته الثامنة والعشرين بمدينة إكسبو في دبي على مدى أسبوعين.
ويقام جناح بيت التجارة تحت رعاية رئاسة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (كوب 28)، وبالتعاون مع منظمة التجارة العالمية، وغرفة التجارة الدولية، ومركز التجارة الدولية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ومن المقرر أن يستضيف الجناح عدداً من صانعي القرار والمنظمات غير الحكومية والخبراء التجاريين في المنطقة الزرقاء طوال مدة المؤتمر، لا سيما خلال يوم التجارة الذي يوافق الرابع من ديسمبر الجاري.
الجلسة الافتتاحية
وشهد جناح بيت التجارة انعقاد الجلسة الافتتاحية التي ضمت متحدثين بارزين، منهم الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، وريبيكا جرينسبان، الأمين العام للأونكتاد، وباميلا كوك هاملتون، المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية، وجون دبليو إتش. دينتون، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية.
وسلط المشاركون في الجلسة، الضوء على الإمكانات غير المستغلة لقطاع التجارة، منوهين بضرورة العمل على ضمان تعزيز الوصول إلى المنتجات والخدمات والتقنيات الخضراء، وبناء القدرات في مجال المهارات الخضراء، وتعزيز الفرص الاقتصادية للدول النامية، ودعم التحول العادل، مؤكدين الدور المركزي للتجارة في النقاشات العالمية حول المناخ.
دور محوري
وخلال كلمته الافتتاحية، شدد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، على الدور المحوري الذي تلعبه التجارة في دفع مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دولة الإمارات والعالم، مؤكداً إيمان دولة الإمارات الراسخ بقدرة التجارة على تحقيق تقدم فعلي والاستجابة للتحديات الأكثر إلحاحاً في الوقت الراهن، بما في ذلك العمل المناخي.
وقال: «لا يمكن مناقشة الاستدامة والعمل المناخي دون مناقشة التجارة، فهو القطاع الذي لطالما كان مصدراً موثوقاً ومحفزاً لنمو وازدهار الاقتصاد العالمي، خصوصاً مع وصول مساهمة التجارة في الاقتصاد العالمي لأكثر من 25 تريليون دولار، وتنامي أهميتها في ظل مضاعفة الدول جهودها لبناء المرونة الاقتصادية والنمو، وهو ما يتطلب أن تأخذ التجارة مكانة متقدمة في محادثات المناخ».
وأضاف: «لهذا السبب بالتحديد، وضعت رئاسة COP28 التجارة في مقدمة محاور النقاشات العالمية بشأن المناخ، ولهذا السبب أيضاً نشهد للمرة الأولى تخصيص جناح كامل للتجارة في المؤتمر. وإنني أتطلع إلى النقاشات المهمة التي سيجريها قادة التجارة العالمية وجميع المعنيين، فضلاً عن الفعاليات التي ستقام على مدار الأسبوعين المقبلين».
وتابع الزيودي: نتطلع للعمل بروح الفريق الواحد مع الشركاء من مختلف دول العالم من أجل تطوير النظام التجاري العالمي وتعزيز مساهمته في تحقيق أهداف الاستدامة والمساهمة في تخطي التحديات المناخية.
ومن المقرر أن يستضيف جناح بيت التجارة أكثر من 40 جلسة طوال فترة «كوب 28»، تغطي مجموعة متنوعة من المواضيع المتوافقة مع برنامج المؤتمر الذي حددته رئاسة كوب 28، ويشمل ذلك على سبيل المثال إدارة النفايات، والاقتصاد الدائري، ورسوم الكربون الحدودية، والأنظمة الغذائية، والأنظمة البحرية وأسواق المال الخالية من الانبعاثات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الاستدامة
إقرأ أيضاً:
الأونكتاد: مساهمة المرأة في التجارة العالمية لا تزال دون التقدير الحقيقي رغم التقدم المحرز
سلّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بعنوان "المرأة في التجارة: لا تزال العمالة النسائية غير مقدرة قيمتها الحقيقية في الصادرات العالمية"، حيث أشار التقرير إلى استمرار الفجوة بين الجنسين في التجارة الدولية، على الرغم من بعض التقدم المحرز في هذا المجال.
مساهمة المرأة في الصادرات.. تفاوت واضح بين القطاعاتأوضح التقرير أن مساهمة المرأة في القيمة المضافة للصادرات العالمية تظل أقل من مساهمة الرجال في جميع القطاعات، لا سيما في الزراعة والصناعة، في حين تسجل نسبًا أعلى في قطاع الخدمات.
مركز معلومات مجلس الوزراء يُطلق تقرير "اتجاهات عالمية.. فرص محلية" لاستشراف المستقبل ودعم التنمية المستدامة في مصر معلومات الوزراء يرصد أبرز اتجاهات واستطلاعات الرأي العالمية حول القضايا الاقتصادية والمناخية والاجتماعيةويُعزى هذا التفاوت إلى عوائق هيكلية تشمل ضعف التمويل الموجه للنساء وقلة الفرص في القطاعات عالية القيمة، مثل التكنولوجيا والابتكار.
فجوة إقليمية لافتة بين الاقتصادات المتقدمة والناميةكشف التقرير أن الاقتصادات المتقدمة تسجل أعلى نسب لمساهمة النساء في الصادرات، حيث بلغت هذه النسبة 40%، أي ضعف النسبة المسجلة في قارة إفريقيا. أما في أمريكا اللاتينية وآسيا، فلا تزال مساهمة الرجال في القيمة المضافة تفوق مساهمة النساء بنسبة تصل إلى الضعف.
تباين بين القطاعات: الصناعة تتفوق على الزراعة والخدمات أكثر توازنًاأفاد التقرير بأن قطاع الصناعة يهيمن على الصادرات عالميًا، حيث يمثل 56% من القيمة المضافة، يليه قطاع الخدمات (42%) ثم الزراعة (3%).
وتبلغ مساهمة النساء في الصناعة بين 20% و40%، لكن هذه النسبة تصل إلى 50% أو أكثر في دول مثل كمبوديا وفيتنام وتايلاند، بسبب انتشار صناعات تعتمد على المنسوجات والملابس، التي توظف عددًا كبيرًا من النساء.
أما في قطاع الخدمات، والذي يمثل 25% من إجمالي الصادرات العالمية، فتتراوح مساهمة النساء في الدول النامية بين 2% و60%، بينما تصل إلى 30% و50% في الاقتصادات المتقدمة. ويُعد هذا القطاع من أكثر القطاعات مرونة بالنسبة للنساء ويشكل فرصة لتعزيز حضورهن في التجارة الدولية.
الزراعة: فرص واعدة ولكن بعوائق هيكليةوفيما يتعلق بالقطاع الزراعي، رغم أنه يوظف أعدادًا كبيرة من النساء في الدول النامية، فإن محدودية الوصول إلى الأراضي والتمويل والتكنولوجيا ما تزال تشكّل عائقًا أمام استفادتهن الكاملة من التجارة.
إلا أن بعض الدول مثل فيتنام وكمبوديا ولاوس سجلت مستويات مرتفعة من مشاركة النساء في القيمة المضافة الزراعية، بفضل سياسات داعمة وموجهة لهذا الغرض.
توصيات لتعزيز دور المرأة في التجارة العالميةأكد التقرير أن هناك فجوة مستمرة بين الجنسين في القطاعات القابلة للتجارة، مما يتطلب تحليلًا معمقًا على مستوى كل دولة لتحديد العوامل والعوائق التي تحول دون مشاركة النساء بصورة عادلة.
وشدد على أهمية تبني سياسات داعمة تعمل على تعزيز اندماج المرأة في القطاعات عالية القيمة، إلى جانب حماية حقوقها العمالية وتوسيع فرص الوصول إلى الموارد والإنتاج.
وحذر التقرير من أنه في حال عدم اتخاذ إجراءات مستهدفة، فإن التجارة العالمية ستستمر في التقليل من قيمة مساهمة النساء، الأمر الذي يهدد بتباطؤ النمو الاقتصادي ويزيد من الاختلالات الهيكلية بين الجنسين.