عاجل| شركات الصناعات الغذائية ترفع الأسعار مع ترقب حسم الحكومة أزمة الدولار
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أقدم عدد من كبار شركات الصناعات الغذائية في السوق المحلي على رفع أسعار منجاتهم، في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة أنها تعمل على إنهاء أزمة نقص الدولار، وتوفيره بالبنوك، وتوحيد سعر الصرف.
على مدر الأسبوعين الماضيين رفعت شركات الصناعات الغذائية أسعارها، على الرغم من ثبات أسعار الدولار بالبنوك عند مستويات 30.
ولجأ الكثير منها للسوق السوداء، بعيدا عن البنوك لتدبير احتياجاتها من المواد الخام اللازمة لتشغيلها، التي شهدت فيه أسعار الدولار قفزات سعرية إلى مستويات 52 جنيها قبل أن يقلص مكاسبه ويتراجع إلى مستويات تتراوح بين 47 و48 جنيها، حيث تزامن ارتفاع اسعار منتجاتها مع زيادات الدولار بالسوق السوداء.
وتضمن الشركات التي رفعت أسعارها كلا من صافولا، وارما، وجهينة، وأبو عوف، وبدوي جروب، وهم يستحوذن على النسبة الأكبر من حجم مبيعات الزيوت والمكرونة والأرز والألبان ومنتجاتها، والبن، كما رفعت أكبر الشركات مبيعا للشاي "العروسة" أسعارها هي الاخري.
وتراوحت زيادة الشركات في أسعارها بين 3 إلى 30 جنيها حسب المنتج، وكانت أكثر الأصناف زيادات هي الزيوت والسمن، والألبان.
وقال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن الزيادات المتتالية في أسعار شركات السلع لا نعرف أسبابها على الرغم من ثبات تكاليف الإنتاج عليه وعدم حدوث أي متغيرات في سعر الدولار بالبنوك.
وجاءت زيادات الشركات أسعار أصنافها على الرغم من تبني الحكومة مبادرة لخفض الأسعار وإعفائها نحو 12 سلعة غذائية من الجمارك وتأكيد الحكومة على تعاون البنك المركزي على تدبير الدولار لها لتسهيل الإفراج الجمركي عنها.
وقال مصدر بالغرف التجارية، إنه على الرغم من تلك الزيادات في اسعار الشركات إلا أن كثيرا منها يحجم عن ضخ كميات جديدة ماسبب شح في المعروض وارتفاع في الاسعار مع زيادة الطلب.
وكان أكد رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، أن ازمة الدولار التى يشتكي منها القطاع الصناعي حاليا أزمة ستنتهي قريبا، مشيرا إلى أنها عابرة وأن الحكومة تعمل على توحيد سعر الدولار على المدي القصير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصناعات الصناعات الغذائية شركات الصناعات الغذائية رفع الأسعار على الرغم من
إقرأ أيضاً:
أزمة شركات السيارات الصينية زيكر وBYD: هل تم تضخيم المبيعات وتزوير الأرقام؟
كشف تحليل جديد أجرته وكالة رويترز أن بعض شركات صناعة السيارات والتجار في الصين يتبعون ممارسات تسويقية مثيرة للجدل بهدف تضخيم أرقام المبيعات، في ظل المنافسة الشرسة التي تشهدها أكبر سوق للسيارات في العالم.
خطة التأمين قبل الشراء: أرقام مضللةفي وقت سابق من هذا الشهر، أفادت رويترز بأن شركتي نيتا وزيكر للسيارات الكهربائية رتبتا تأمين السيارات مسبقًا، قبل بيعها فعليًا للمستهلكين.
ورغم أن هذه الخطوة قد تبدو غير ضارة للوهلة الأولى، إلا أنها تعني فعليًا أن السيارة تسجل كمباعة دون أن يكون المشتري قد أتم عملية الشراء، مما يؤدي إلى تضخيم مصطنع في أرقام المبيعات.
لكن القضية تتعدى نيتا وزيكر، فوفقًا لتحليل رويترز لـ 97 شكوى منفصلة نشرت على 3 منصات إلكترونية صينية شائعة، فإن هذا التكتيك تم اعتماده أيضًا من قبل شركات كبرى، محلية وعالمية.
تورط علامات بارزة مثل BYDتشير الشكاوى إلى تورط علامات تجارية كبرى مثل بي واي دي، الرائدة في الصين، إضافة إلى تويوتا وفولكس فاجن وبويك وجميعها تدير أعمالها بالشراكة مع شركتي جي إيه سي وسايك موتور المملوكتين للدولة.
في أكثر من 12 حالة مختلفة، أبلغ المشترون أن التجار أخبروهم صراحة أن هذه الممارسة هدفها تحقيق أهداف المبيعات الشهرية أو الفصلية، في سوق يتعرض لضغط هائل بسبب حرب أسعار شرسة.
أشارت رويترز إلى أن معظم الشكاوى نشرت بين عامي 2023 و2024، رغم أن بعضها يعود إلى عام 2021.
وقد راجعت الوكالة الشكاوى على موقع 12365auto ومنصتين أخريين، حيث يطلب من المستخدمين تقديم وثائق تثبت هويتهم وصحة ادعاءاتهم.
وفي معظم الحالات، استجابت الشركات علنًا وقالت إنها تسعى لحل المشاكل، لكن لم تكشف تفاصيل الحلول، ولم تستطع رويترز التحقق بشكل مستقل من نتائج تلك الشكاوى.
ومن جهتها، قالت شركة سايك موتور الشريكة لفولكس فاجن وجنرال موتورز في الصين إنها ملتزمة بـ "خدمات مبيعات عالية الجودة وموحدة"، لكنها لم توضح موقفها من الممارسات المذكورة.
يرى الخبراء أن هذا النهج قد تكون له تداعيات اقتصادية خطيرة.
ويقول "ييل تشانج" المدير الإداري لشركة أوتوموتيف فورسايت للاستشارات: "هذه الممارسة تخفي فعليًا حجم المخزون الحقيقي لدى الشركات، مما يؤدي إلى سوء تقدير الطلب الشهري ويفضي إلى زيادة غير مبررة في الإنتاج".
وبين عامي 2021 و2025، قال 48 مشتريًا منفصلًا على موقع 12365auto إنهم فوجئوا بعد شراء سياراتهم بأنها مؤمنة مسبقًا من قبل الوكيل دون علمهم، وهو ما اعتبروه تضليلًا وانتهاكًا لحقوق المستهلك.
بينما تكافح شركات السيارات في الصين للحفاظ على تنافسيتها في ظل تدني الأسعار، يبدو أن اللعب بالأرقام بات وسيلة للبقاء في الصدارة.
لكن استمرار مثل هذه الممارسات قد يقوض ثقة المستهلكين، ويلقي بظلال سلبية على صورة العلامات التجارية محليًا ودوليًا.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه