إيران تتوقع أن يصل حجم صادراتها إلى العراق 11 مليار دولار
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
2 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: توقع رئيس غرفة التجارية الايرانية العراقية المشتركة، اليوم السبت، تسجيل الصادرات السنوية للعراق مستوى 11 مليار دولار حتى نهاية السنة المالية الجارية 20 مارس/آذار 2024.
وأوضح ” يحيى آل اسحاق” رئيس الجانب الايراني بالغرفة التجارية، بان الصادرات للعراق في الشهور السبعة الاولى من السنة المالية الجارية (فترة 21 مارس/آذارحتى 22 اكتوبر/تشرين الاول 2023) نمت بنسبة 30 بالمئة على اساس سنوي، ومن المتوقع بلوغها مستوى 11 مليار دولار حتى نهاية السنة المالية 20 مارس/آذار 2024.
وأعتبر أن وضعية الصادرات والتجارة مع العراق جيدة مع ضرورة معالجة بعض المشاكل والتحديات التي تعترض مسار التجارة مع البلد الجار.
وأشار الى تباين سعر الصرف الحكومي والحر بالنظام الاقتصادي العراقي مبيّنا أن الفارق السعري يتجاوز 20 بالمئة، ولأن البنك المركزي العراقي لا يحدد عملة أجنبية لتغطية بعض التجارة لذلك فأن التكلفة النهائية لسلعنا التصديرية على المستورد العراقي تزداد بنسبة تتخطى 20 بالمئة ما يقلل القدرة التنافسية لصادراتنا في العراق.
ودعا آل اسحاق المسؤولين الايرانيين الى طرح هذه المسألة الهامة مع مسؤولي البنك المركزي العراقي.
من جهة أخرى نوه المسؤول الايراني الى اقرار البرلمان العراقي ميزانية سنة 2023 بحجم 150 مليار دولار وهي أعلى مستوى وغير مسبوق بالاضافة الى ميزانية العامين المقبلين بمجموع 450 مليار دولار، موضحا أن الميزانية تستهدف تنمية الوظائف واعادة تأهيل البنى التحتية وتنفيذ المشاريع العمرانية، وتشكل فرصة تجارية جيدة لتصدير الآليات والمواد الانشائية والصلب والحديد والمشاركة بالمناقصات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
النفط العراقي في مرمى العقوبات: عندما تتحول الشركات السيادية إلى أهداف جيوسياسية
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: بينما تُلوّح الأجواء الدولية بإمكانية فرض عقوبات على شركة تسويق النفط الوطنية “سومو”، ترتسم ملامح أزمة عراقية متعددة الوجوه، كما أشار النائب علي المشكور، محذرًا من تبعات لا تقف عند حد الخسائر المالية، بل تتجاوزها إلى مفاعيل سياسية معقدة قد تعصف بتوازنات الداخل.
وتبرز خطورة السيناريو المحتمل في أن سومو ليست مجرد شركة تصدير نفط تقليدية، بل هي الذراع السيادية التي تدير عصب الاقتصاد العراقي، وتُجسد واحدًا من أدوات الدولة القليلة في ضبط العائدات والسيطرة على مفاصل السوق العالمي. وبالتالي فإن استهدافها بعقوبات -وفقًا لما تسرّب من تقارير دولية علنية بالاسم والتفصيل- سيُعيد فتح ملفات الصراع بين الدولة العميقة ومراكز النفوذ الدولية، ويقحم العراق في قلب دائرة الضغط الجيوسياسي المتصاعد.
وتُفهم تصريحات النائب المشكور، لا باعتبارها تحذيرًا فقط، بل بوصفها ناقوس إنذار حاد ينبّه إلى قابلية الدولة على التفكك أمام صدمة نفطية قد تُشلُّ معها حركة السوق الداخلية، وتُقوّض استقرار العملة، وتُربك التزامات الموازنة العامة، وهي التي تقوم أصلًا على الإيرادات النفطية بشكل شبه مطلق.
ويفتح هذا السيناريو، في حال تحققه، أبواب التأزيم السياسي الداخلي، حيث ستتعالى أصوات تتهم جهات في السلطة بتدويل الملفات السيادية أو بالتقاعس عن تحصين مؤسسة كبرى بحجم سومو، بينما قد تتسلل أطراف إقليمية لملء الفراغ بأساليب غير تقليدية، تارة بالدعم “البديل”، وتارة بالابتزاز الاقتصادي المقنّع.
وليس من المستبعد أن يتحول ملف سومو إلى معركة قانونية وإعلامية مفتوحة، تمتد من أروقة البرلمان إلى قاعات التحكيم الدولي، في ظل تصاعد النبرة الغربية في استهداف المؤسسات النفطية المرتبطة بسياسات خارجية مرفوضة أو مشبوهة، بحسب توصيف بعض الدوائر الأمريكية مؤخراً.
وبين العقوبات المرتقبة وسيناريو الانفجار المالي، تبدو الدولة العراقية كمن يسير على حبل مشدود بين ضغوط الخارج وحسابات الداخل، بلا شبكة أمان واضحة، ما لم تُبادر إلى تحرك دبلوماسي استباقي يعيد تموضع “سومو” في الفضاء الدولي كلاعب اقتصادي بعيد عن شبهة التسييس.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts