قدم مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، برئاسة المستشارة الدكتور هالة عثمان، التهنئة لجموع الأشخاص ذوي الهمم على مستوى مصر والعالم وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام.

وأكد مجلس أمناء المؤسسة أن قضية الأشخاص ذوي الإعاقة شهدت خلال العشر سنوات الماضية من عمر الوطن عدد من المكتسبات التي وضعتهم في صدارة المشهد باعتبارهم أشخاص لهم كافة الحقوق وشركاء في بناء الجمهورية الجديدة وهو ما تجسد دوما في وجود الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة الافتتاحات الرئاسية وأنشطة مؤسسات الدولة إذ أثبتوا قدرتهم على العطاء والولاء والانتماء، هذا بجانب إيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي بأدوارهم ومن ثم توجيهه لكافة مؤسسات الدولة دعم حقوقهم وتمكينهم.

قال مجلس أمناء المؤسسة، إن احتفالات العالم باليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الهمم هذا العام 2023 تأتي وسط تحديات دولية وإقليمية ونزاعات وصراعات مسلحة أدت إلى زيادة أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم بعد تعرض العديد من الأشخاص المدنيين لخطر الحرب والإصابة ومن بعدها تعرضهم للإعاقة بسبب فقد جزء من أجسامهم.

وطالب مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته نحو حماية الأشخاص ذوي الإعاقة الموجودين في مناطق العنف والنزاعات المسلحة جراء تعرضهم لكافة أشكال الانتهاكات دون النظر إلى عدم قدرتهم على المواجهة أو الهرب من جحيم الحروب، وكذلك مطالبة المجتمع الدولي وقف الآلة العسكرية التي ساهمت في زيادة عدد المصابين وبالتالي زيادة عدد الأشخاص ذوي الإعاقة بعد عودتهم للحياة.

وقال مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، أن شعار الأمم المتحدة هذا العام فيما يخص الاحتفال بالأشخاص ذوي الإعاقة هو "متحدون في العمل لإنقاذ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة ومعهم وبواسطتهم" وهنا علينا أن ندرك أن القيادة المصرية ومؤسسات الدولة في مصر كانت سباقة في العمل على تحقيق هذا الهدف ودون انتظار، ويتضح ذلك من خلال وجود قانون خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 يعمل على كفالة حقوقهم ودمجهم في كافة خطط التنمية، وتخصيص عام 2018 للأشخاص ذوي الإعاقة لتسليط الضوء على قضاياهم وأدوارهم، ووجود مجلس قومي للأشخاص ذوي الإعاقة يعمل على رسم الاستراتيجيات والسياسات التي تساعد على دعمهم  وتأهيلهم وتدريبهم، وهناك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمحور الثالث منها الذي يخص الأشخاص ذوي الإعاقة، وهناك التعاون بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، هذا بالإضافة إلى استراتيجية رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وتضمين مكون الإعاقة داخلها.

من جانبها قدمت المستشارة الدكتورة هالة عثمان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، التهنئة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، وحيت في هذا الصدد جهودهم المستمرة في الدفاع عن قضيتهم وتطوير مهاراتهم الشخصية والذاتية والقيادية وإيمانهم الدائم بأدوارهم في المجتمع الأمر الذي انعكس على إيمان المجتمع بقضيتهم وأدوارهم الفاعلة، وكذلك وضع برامجهم التأهيلية والتدريبية في مقدمة أولويات الوزارات والمؤسسات.

في ذات السياق، وجهت الإعلامية والروائية، بسنت عثمان، الأمين العام لمؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، التحية لجهود المجتمع المدني وجمعياته ومؤسساته العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة والساعية إلى دعمهم ودمجهم وتمكينهم في المجتمع بمختلف البرامج ومشروعات التمكين الاقتصادي والتكنولوجي، ووجهت الشكر إلى أجهزة ومؤسسات الدولة التي تعمل دوما على تبني قضاياهم على أجندتها وتوفير كافة سبل الاتاحة الممكنة لهم.

وعلى صعيد متصل، طالب الإعلامي والكاتب الصحفي، حسام الدين الأمير، عضو مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، والقائم بأعمال المدير التنفيذي للمؤسسة، كافة مؤسسات المجتمع إلى تصحيح النظرة السلبية عن الأشخاص ذوي الإعاقة ورؤيتها بالشكل الإيجابي والتعرف على آليات وسلوكيات التعامل معهم، خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤمن بأدوارهم ومؤسسات الدولة تعمل على إدماجهم، وكافة أجهزة الإعلام تعرض النماذج الإيجابية منهم، هذا بجانب المبادرات الرئاسية والحكومية والتشريعات التي أصدرها مجلس النواب خلال السنوات الماضية، وكلها تهدف إلى الاهتمام بأدوار وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.

جدير بالذكر أن مؤسسة عدالة ومساندة المراة المصرية، واحدة من منظمات المجتمع المدني المعنية بالشأن العام، ويضم الجهاز التنفيذي للمؤسسة عدد من الشخصيات العامة والمجتمعية في مختلف التخصصات منها : الفن والرياضة والتنمية والإعلام والسياحة والاقتصاد ومجموعة من الشخصيات المحبة لأسم مصر، وترفع المؤسسة شعار "عندما يكون المجتمع المدني شريكا في عملية التنمية والوعي ... نبني مصر".

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: عدالة ومساندة ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة للأشخاص ذوی الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة ذوی الإعاقة فی

إقرأ أيضاً:

ثورة 23 يوليو والمرأة المصرية

في الثالث والعشرين من شهر يوليو من كل عام تتجدد ذكرى وطنية عزيزة على قلب كل مصري ومصرية، حيث شهد هذا اليوم العظيم تحولا في مسارات مستقبل الدولة المصرية وكافة قطاعات المجتمع وفي مقدمتها المرأة من خلال ثورة مصرية خالصة سعت لإعادة بناء الوطن واستعادته من استعمار بغيض دام عقودا طويلة وكذلك من نظام ملكي طويل لتجىء شموس الوطن والثورة والحرية.

ومع نسمات ثورة 23 يوليو سعت القيادة السياسية الوطنية إلى تدشين حزمة من برامج الإصلاح الاجتماعي التي هدفت لإعادة كرامة الإنسان المصري والمرأة المصرية، حيث تم إقرار برامج الإصلاح الزراعي وإعادة توزيع الأراضي الزراعية ليتحول الفلاح المصري والمرأة المصرية من أجير لدى الأعيان والإقطاعيين لصاحب وصاحبة الأرض ولتقوم الأسرة المصرية بزراعة أرضها وضخ الإنتاج في الاقتصاد المصري.

وانتقل الأمر من الزراعة إلى مجال الصناعة ليتم إقامة صناعات مصرية خالصة وليتم إنشاء عشرات المصانع على مدار سنوات ما بعد الثورة ولتتوافر صناعات مصرية خالصة ولتتحول الاسر المصرية الى كوادر منتجة وأيدي عاملة قادرة على التشييد والبناء للوطن.

وفي الإطار ذاته سعت الثورة المصرية الى خلق جيل متعلم من فئات المجتمع وبدأت المرأة المصرية تتشارك في السلم التعليمي جنبا الى جنب مع الرجال ولتكون المرأة المصرية عالمة وطبيبة ومعلمة وغير ذلك من المهن المختلفة، وقد برز خلال فترة ما بعد الثورة العديد من النساء المؤثرات في كافة قطاعات المجتمع المصري، وهو ما يدفع للقول أن ثورة 23 يوليو لم تكن ثورة في مجال محدد أو ثورة لتحقيق بعض الأهداف دون الأخرى، بل كانت ثورة لإعادة وطن وبناء أمة جديدة قادرة على العودة للحياه بعد عقود من الاستعمار البريطاني الذي استغل كافة ثروات الدولة وسعى لإنهاك فئات المجتمع وعدم تمكينه من القيام بالدور التنموي لبناء المستقبل.

واستمرت عجلة التنمية عقب الثورة على الرغم من كافة التحديات التي واجهت مجتمعنا المصري سواء التحديات الإقتصادية وكذلك التحديات المجتمعية إلى جانب وقوف العالم الخارجي ضد الرغبة المصرية في البناء والتنمية والاستقرار، وهو ما تمثل في العدوان الثلاثي على مصر في العام 1956 والتي ضربت المرأة المصرية خلاله أعظم الدروس في المقاومة والصمود والتحالف مع المجتمع في سبيل نصرة الوطن وإقامة الدولة وإعادة الحياة من جديد في ظل تحديات كبرى واجهت المستقبل المصري.

جملة القول، إن ثورة 23 يوليو 1952 لم تكن مجرد حراكا وطنيا بل كانت تحولا جذريا في مفاصل الدولة المصرية من خلال إرادة وطنية سعت لإقامة نظاما مجتمعيا يتشارك فيه الجميع من أجل الوطن ومن أجل رفعة شأن الدولة المصرية خاصة في ظل التحديات الداخلية والخارجية العديدة التي واجهت الدولة واستطاعت أن تتجاوزها سعيا لبناء وطن مصري خالص تكون المرأة أحد مقوماته وركائز التنمية فيه.

اقرأ أيضاًبحضور نخبة من المفكرين.. «المنتدى المصري لتنمية القيم» يحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو الليلة

كيف تغيرت أوضاع المصريين بعد ثورة 23 يوليو؟

الدكتور صفوت الديب يكشف لـ «حقائق وأسرار» كواليس حصرية عن ثورة 23 يوليو

مقالات مشابهة

  • كيف ضمن المشرع حقوق المستمثر في القانون ؟
  • هيئة رئاسة مجلس النواب تناقش مستجدات الأوضاع وتؤكد استمرار دعم ومساندة غزة
  • بلغة الإشارة.. ندوة توعوية لتعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة في بني سويف
  • ملتقى جسور يبرز المبادرات الريادية لذوي الإعاقة في صلالة
  • محافظ بني سويف يشهد ندوة توعوية لتعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة
  • متحدث «ذوي الإعاقة»: مبادرة «السبت البنفسجي» تسهم في إشراكهم بالمجتمع ومعرفة احتياجاتهم ومتطلباتهم
  • أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس مجلس أمناء جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل
  • ثورة 23 يوليو والمرأة المصرية
  • تدشين مبادرة “السبت البنفسجي” لذوي الإعاقة
  • مجلس النواب يدعو المجتمع الدولي لتحرك عاجل لوقف المجاعة في غزة