«الميزانيات» تناقش الحساب الختامي للتربية.. و«المالية» تنظر قانون التأمينات الاجتماعية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
تعقد 6 لجان برلمانية اجتماعاتها اليوم، لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها وتكليفات المجلس لها.
وتناقش لجنة الميزانيات والحساب الختامي، الحساب الختامي لوزارة التربية عن السنة المالية 2022-2023، وملاحظات ديوان المحاسبة في شأن الحساب الختامي لوزارة التربية الواردة في تقريره السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2022-2023.
كما تناقش اللجنة المخالفات المالية التي أوردها جهاز المراقبين الماليين على وزارة التربية الواردة في تقاريره عن النصف الأول والثاني عما أسفرت عنه رقابته المسبقة على تنفيذ ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2022-2023.
ومن المقرر أن يحضر الاجتماع ممثلون عن كل من وزارة التربية، ووزارة المالية، وديوان المحاسبة، وديوان الخدمة المدنية، وجهاز المراقبين الماليين، والجهاز المركزي للمناقصات العامة.
وتناقش لجنة تعزيز القيم ومعالجة الظواهر السلبية، الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة.
وتعقد لجنة المرافق العامة اجتماعاً لمناقشة الاقتراح برغبة «بنقل تبعية الحدائق العامة في المناطق السكنية إلى الجمعيات التعاونية».
وتجتمع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمناقشة الاقتراح بقانون بتعديل المادة ( 112 مكرراَ) من قانون التأمينات الاجتماعية. الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976، والاقتراح بقانون في شأن زيادة علاوة غلاء المعيشة، واقتراحات بقوانين في شأن ضبط الأسعار.
ومن المقرر أن يحضر الاجتماع وزير المالية، ووزير التجارة والصناعة والمختصون في وزارة التجارة، والمختصون من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمختصون من ديوان الخدمة المدنية.
وتناقش لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد تكليف اللجنة بدراسة كل ما يتعلق بملف الابتعاث للجامعات داخل الكويت وخارجها مع وزارة التعليم العالي والجهات المعنية.
كما تناقش اللجنة تكليفها بتقصي وبحث مدى كفاءة الجامعات والمعاهد والكليات الخاصة في البلاد وزيادة عدد البعثات الداخلية مقارنة بالخارجية، وتكليفها ببحث ودراسة سبل تطوير كل من مؤسسات التعليم العالي وآلية البعثات الداخلية والخارجية وربط مخرجات التعليم مع حاجة سوق العمل.
ومن المقرر أن يحضر الاجتماع وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والمختصون وكل من وكيل وزارة التعليم العالي والمختصين ومدير جامعة الكويت، ومدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمختصين.
كما من المقرر أن يحضر الاجتماع رئيس المجلس التأسيسي لجامعة عبدالله السالم، أمين عام مجلس الجامعات الحكومية، أمين عام مجلس الجامعات الخاصة، رئيس الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
وتعقد لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي المائي اجتماعاً لمناقشة تكليف المجلس للجنة بالتحقيق في أسباب تلف معظم الزراعات التجميلية والأشجار والمساحات الخضراء بالمناطق السكنية وغيرها.
ومن المقرر أن يحضر الاجتماع ممثلون عن كل من ديوان المحاسبة والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية
المصدر: الراي
كلمات دلالية: التعلیم العالی وزارة التربیة
إقرأ أيضاً:
«يوم الحساب» للهيئات الاقتصادية
ولادة متعسرة لإعادة هيكلة 20 هيئة منذ 2022.. و«الموازنة» تتحمل تركة الخسائر
على مدار سنوات طويلة ظلت الهيئات الاقتصادية إحدى أكثر الملفات تعقيداً داخل المنظومة المالية فى مصر، ورغم أن الهدف الأساسى لوجود تلك الهيئات هو تحقيق الفائض وربط مواردها بمصروفاتها بصورة مستقلة، إلا أن كثيراً منها تحول من كيانات من المفترض أن تكون رابحة ومولدة للموارد إلى عبء ثقيل على الموازنة العامة للدولة. ومع تراكم الخسائر وتفاقم التشابكات المالية وغياب الحوكمة الفعالة، لم يعد إصلاح هذه الهيئات خياراً مؤجلاً، بل ضرورة حتمية لوقف النزيف المالى وتعظيم إيرادات الدولة، ما دفع الدولة إلى إعادة النظر فى هيكلها بالكامل ضمن برنامج إصلاح اقتصادى شامل. وعلى هذا الأساس تتحرك الحكومة بخطوات واسعة لإعادة الهيكلة، وسط آمال بأن تتحول هذه الهيئات من أزمة مزمنة إلى رافد اقتصادى يسهم فى دعم الناتج المحلى.
إلا أنه منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 3994 عام 2022 بتشكيل اللجنة العليا لإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وما زالت خطة تصحيح أوضاع تلك الهيئات بمثابة ولادة متعسرة حتى الآن، حيث يتمثل دورها فى إعادة هيكلة أعمال الهيئات العامة الاقتصادية للسيطرة على مصروفاتها وتعظيم إيراداتها للوصول إلى نقطة التعادل وتحقيق تدفقات نقدية كافية لتمويل كل التزاماتها دون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة.
ومؤخراً، عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى اجتماعاً موسعاً لمتابعة ما حققته اللجنة العليا لإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وأكد مدبولى أن الهدف لم يعد مجرد تحسين الأداء، بل «تحقيق إصلاح هيكلى شامل» يسمح بالاستفادة المثلى من أصول الدولة، ومعالجة المشكلات التى طالما واجهت هذه الهيئات وتسببت فى تراجع كفاءتها.
وفى أول تحرك إيجابى منذ عمل اللجنة، كشف الدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، نتائج المرحلة الأولى من أعمال اللجنة، وشملت مراجعة ملفات 59 هيئة اقتصادية. ووفقاً للتقييم الأولى، اتخذت قرارات مبدئية بالإبقاء على 39 هيئة فقط، أما الـ20 هيئة الأخرى، فستشهد إلغاء وتصفية 4 هيئات ودمج 7 هيئات فى كيانات أخرى، بالإضافة إلى تحويل 9 هيئات إلى هيئات عامة خدمية لعدم توافر المعايير الاقتصادية لاستمرارها كهيئات ربحية. بينما المرحلة الثانية ستتضمن إعادة هيكلة فعلية تفصيلية لكل هيئة فى وضعها الجديد، بالشكل الذى يؤدى إلى رفع معدلات الكفاءة والفاعلية وزيادة مساهمة الهيئات فى الناتج المحلى الإجمالى.
إن الأزمة تتجلى بوضوح فى الأرقام الصادرة عن وزارة المالية، فخلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى تراجعت أرباح الهيئات الاقتصادية بنسبة 13.7% لتسجل 5.99 مليار جنيه مقابل 6.95 مليار خلال الفترة المقابلة من العام الماضى.
أما فى قطاع الصناعة والبترول والتعدين، فالصورة أكثر تعقيداً، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 30% خلال ثلاث سنوات، لكن الربحية انخفضت بمعدل سالب 37.6%، وهو ما يكشف خللاً هيكلياً حاداً فى إدارة الموارد والتكاليف.
وفى بيان إحصائى لمشروع موازنة 2025/2026، ظهرت خسائر ضخمة لعدد من الهيئات، حيث بلغت خسائر بعض الهيئات الاقتصادية 79.8 مليار جنيه، ما يؤكد أن الإصلاحات السابقة لم تكن كافية، وأن الملف بحاجة إلى تدخلات أكثر عمقاً وجرأة، وجاء أبرز الهيئات الخاسرة الهيئة الوطنية للإعلام بخسائر تفوق 17 مليار جنيه، وكذلك الهيئة القومية للأنفاق والتى حققت خسائر تتجاوز 44 مليار جنيه.
ووافق مجلس النواب مؤخراً على موازنات 63 هيئة اقتصادية للعام المالى 2025/2026، مع استهداف تحقيق أرباح لـ41 هيئة مقابل خسائر لـ16 هيئة. ومع ذلك، تظهر الأرقام فجوة مقلقة فى العلاقة المالية بين هذه الهيئات والموازنة العامة، فالمتوقع أن تؤول من الهيئات الاقتصادية إلى الدولة إيرادات قدرها 355 مليار جنيه فقط، انخفاضاً من 415 ملياراً فى 2024/2025. وفى المقابل، ستقدم الموازنة دعماً ومساهمات مالية للهيئات بقيمة 525 مليار جنيه، بما يجعل صافى العلاقة بين الجانبين سلبياً بقيمة 170 مليار جنيه.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن دراسة وضع الهيئات الاقتصادية ووضع الحلول المثلى لها سواء بالدمج أو الإلغاء، وأخرى بتحسين الأوضاع المالية، يحقق تحسين الأداء ويقلل الاعتماد على الموازنة العامة، وقال إن إحدى التوصيات المهمة للجنة الخطة والموازنة التى استجابت لها الحكومة بجدية، يتمثل فى تحسين أوضاع الهيئات الاقتصادية، وشكلت لجنة عليا برئاسة الدكتور حسين عيسى، إحدى القامات الاقتصادية المعروفة، لوضع خطة إصلاحية لهذه الهيئات.
ولإظهار الوضع المالى الحقيقى للدولة، بدأت وزارة المالية تطبيق مفهوم «موازنة الحكومة العامة» بعد تعديل قانون المالية العامة الموحد لعام 2024. هذا النظام الجديد يدمج البيانات المالية للهيئات الاقتصادية مع الموازنة العامة، مع استبعاد التشابكات، ليكشف للمرة الأولى الحجم الحقيقى لإيرادات ومصروفات الدولة. ووفق هذا المفهوم، تصل مصروفات الحكومة العامة للعام المالى 2024/2025 إلى 6.6 تريليون جنيه مقابل إيرادات قدرها 5.3 تريليون جنيه، ما يعكس حجم الضغوط على المالية العامة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا