نظام دولي ساقط ومجلس امن فقط من اجل الأمم المنحطة والا ما كان لهذه الادانة ان تكون في حين ان الواجب يقتضي اصدار قرار وقف العدوان على غزة وتنفيذ قرارات هذا المجلس الممتدة لما يقارب 75 عاما ً وقادة اسرائيل يدوسون تلك القرارات باحذيتهم ثم يتبولون عليها ومجلس الامن هذا يغطي جرائمهم التي تجاوزت كل اشكال الظلم والطغيان والقهر والعنصرية والعالم يتفرج .
الأسوأ من كل هؤلاء الانظمة العربية المتماهية والتابعة للمشروع الصهيوني ولا فرق بين من يحاول ان يقدم نفسه كحريص على الشعب الفلسطيني من خلال وساطته وفي نفس الوقت يفاوض رئيس الموساد وفي عاصمة مشيخيته وغرف عمليات مشتركه بين المخابرات الاسرائيلية الموساد والاجهزة التابعة لهذه الدويلة والاعجب من كل هذا ان اميرها يصافح ما يسمى برئيس هذا الكيان في مؤتمر مناخ دبي وهذا اسواء واخطر ممن طبع على المكشوف ويعلن عن نفسه انه صهيوني اكثر من بن جفير والمقصود بن زايد .
ويبقى اتباع التابعين وعملاء العملاء الذين يتوارثون حراسة البحر الاحمر ومضيق باب المندب وباسم الجمهورية يقدمون جزر اليمن هدايا لأسيادهم الاماراتيين والصهاينة ليبنوا فيها قواعد وكانها اراضي وتباب وبقع للمتاجرة والبيع على النحو الذي اعتادوا عليه طوال فترة حكمهم لليمن في غفلة من الزمن .
هذا يقودنا الى تزامن احتفالاتهم بجمهوريتهم مع لقاءات ترتيب حماية كيان العدو الصهيوني وسفنه وتواجده العسكري في البحر الاحمر وباب المندب الذي لن يستمر طويلاً .. العالم من راسه الى وسطه الى مؤخرته الى احذيته وصل الى النهاية ولا بد ان يتاح للبشرية نظام افضل واكثر عدالة بدلاً من هذا النظام الدولي الذي بلغ انحطاطه مدايات اما ان يحكم عليه بالموت او على البشرية بالفناء وهذا ما لا يجب ان يكون ومشيئة الله هي الحاكمة ولله الأمر من قبل ومن بعد .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
الشئون النيابية: القيد التلقائي يفرض مراجعة الدوائر كل 5 سنوات لضمان عدالة التمثيل
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مصر تطبق نظام القيد التلقائي للناخبين، أي أن كل من يبلغ 18 عامًا ويستوفي الشروط يتم قيده تلقائيًا في قاعدة بيانات الناخبين دون الحاجة إلى تقديم طلب، هذا النظام يؤدي إلى تغير دوري في عدد الناخبين كل خمس سنوات، وبالتالي يصبح من الضروري مراجعة توزيع الدوائر لضمان التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والناخبين، وفقًا لما ينص عليه الدستور.
وأشار فوزي، خلال لقاء خاص، ببرنامج "الشارع النيابي"، على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن معيار المراجعة الذي تم اعتماده هو ألا يتجاوز الانحراف بين دائرة وأخرى نسبة 25% زيادة أو نقصانًا، وهو ما استندت إليه التعديلات.
وفيما يتعلق بالجدل حول نظام القائمة المغلقة المطلقة، قال المستشار فوزي إن كل نظام انتخابي له مزاياه وعيوبه، ولا يوجد نظام مثالي يمكن تعميمه عالميًا، موضحًا أن مصر اختارت هذا النظام نظرًا لظروفها الدستورية الخاصة، والتي تُلزم بتمثيل سبع فئات بعينها في البرلمان، مؤكدًا أن تطبيق نظام القائمة النسبية لا يمكن أن يضمن هذا التمثيل الدستوري.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة