امرأة ترفع دعوى خلع ضد زوجها بسبب معاملة أمه لابنتها
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
القاهرة
أقامت زوجة دعوى خلع ضد زوجها بمحكمة الأسرة في مصر، طالبة التفريق بينها وبين زوجها، لاستحالة العيش معه في عش الزوجة، بسبب أفعال والدته “حماتها”، لتعديها على ابنتها البكر، لرفضها خدمتها فى أمور المنزل.
وأوضحت الزوجة مقدمة الدعوى أمام قاضي محكمة الأسرة، إنها تزوجت بصحيح العقد الشرعي فى عام 2005 ما يقرب من 18 عاما زواج، ورزقت منه على فراش الزوجية أبنتها سارة.
وأشارت إلى أنه استمر عش الزوجية فى هدوء واستقرار طوال سنوات الزواج، حتى تعدت حماتها على ابنتهما دون وجه حق، حيث نشبت مشادة كلامية بين الزوج وزوجته ووالدته، بسبب تعديها على ابنتها حتى أخذ قرار الانفصال.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
بعد وفاة عروس المنوفية بسبب الضرب.. زوجها يواجه عقوبة الإعدام طبقا للقانون
أكد تقرير الطب الشرعي لوفاة كريمة عروس المنوفية، أنها تعرضت لاعتدءات جسدية عنيفة وضربات قوية في الجسد والرأس مما أدى إلى توقف الوظائف الحيوية لجسدها ووفاتها في الحال.
وأوضح تقرير الطب الشرعي، أن المتوفاة عروس المنوفية حامل في الشهر الثالث والضرب العنيف أدي إلى وفاتها.
وتستكمل جهات التحقيق متابعة القضية وذلك لإحالة القضية للمحاكمة ومعاقبة المتهم، فيما اعترف المتهم بقتل عروسه بعد 4 أشهر من الزواج نتيجة خلافات زوجية بينهم حيث تعدي عليها بالضرب المبرح مما أدى إلي وفاتها.
وكان اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية قد تلقي اخطارا من مركز شرطة قويسنا، بقيام زوج بقتل زوجته بقرية ميت بره التابعة للمركز.
بالانتقال تبين قيام شاب بقتل زوجته بعد 4 أشهر من الزواج.
فيما انتقلت قيادات المباحث والشرطة لمتابعة الحادث وكشف تفاصيل الواقعة.
وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.بع
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
ارتكاب جناية القتل العمد:
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود