تقرير دولي يصنف الجزائر ضمن أسوأ الدول حكما في العالم.. والدكتور بنطلحة: الجزائر تتوفر على كل صفات الدولة المُنْهارة
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
في تصنيف جديد نشره موقع “إنسايدر مانكي”، يوم الأربعاء الماضي، حلت الجزائر في المرتبة 18 عالميًا ضمن أسوأ الدول حكما، حيث يفتقر نظامها إلى مُقومات الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والمساءلة.
وأشار الموقع، في التصنيف الذي شمل 30 دولة، إلى “عدم شفافية العمليات الانتخابية وتقييد حرية الإعلام في الجزائر”، مما جعلها واحدة من الدول ذات الحكم الضعيف في العالم، بحصولها على نقطة 0,378.
وفي هذا السياق قال محمد بنطلحة الدكالي إن “هذا الموقع الذي قام بهذا التصنيف، يتميز بالمصداقية والوثوقية والقدرة على التحليل واكتشاف مكامن الخلل التي تعاني منها الدول الفاشلة”.
وأضاف أستاذ علم السياسة والسياسات العامة ومدير المركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الصحراء في تصريح صحفي أن النظام الجزائري جعل من الجزائر دولة وظيفية رهينة قوى أجنبية لا تستطيع ضمان نمو اقتصادي، وتتميز بعدم القدرة على توفير الخدمات العامة، وانتشار ممارسات انتهاك حقوق الإنسان ووجود حالة من عدم الاستقرار السياسي خصوصا على المستوى المؤسساتي، وانعدام مقومات الحكامة الرشيدة.
وتابع المحلل السياسي قائلا “إن استمرار وضع تدهور الاقتصاد الوطني وارتفاع معدلات الفساد، وانخفاض نصيب الأفراد في المجتمع من الاحتياجات الأساسية وتآكل السلطة الشرعية، هو تجلي لكل مظاهر الدولة الفاشلة كما نظَّر لها ماكس فيبر”.
وأكد ذات المتحدث على أن الحالة الراهنة لهذه الدولة هي نتيجة تراكمات طويلة أفرزها تدهور الظروف الاقتصادية والاجتماعية، نتيجة صعود نخبة عسكرية إلى قمة السلطة، تمتعت بنفوذ سياسي مطلق أدى إلى انحدار وتلاشي الطبقات الأخرى، مما عمَّق مشاعر الظلم الاجتماعي، حيث أصبحت المؤسسة العسكرية عبارة عن دولة داخل دولة، حيث عملت على سلب الحريات وقمع الرأي المخالف وانسداد الأفق لدى الشباب ولدى الأجيال الصاعدة.
وقال بنطلحة إن الشعب الجزائري يعاني من القهر الاجتماعي، “ودولة الجزائر تتوفر على كل الوسائل وصفات الدولة المُنْهارة التي نظَّر لها كذلك وليام زارتمان، والتي لم تعد لها القدرة على القيام بوظائفها الأساسية، ولا تستطيع ضمان النمو الاقتصادي أو أي توزيع عادي للسلع الاجتماعية وغالبا ما تتميز بانعدام المساواة الاقتصادية والمنافسة”.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي: استهداف 19 دولة بقرار الهجرة إهانة لشعوب كاملة
في خطوة أثارت عاصفة من الجدل الدولي، فجر قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء طلبات الهجرة المقدمة من مواطني 19 دولة موجة واسعة من الانتقادات، بعدما اعتبره خبراء القانون الدولي نموذجًا صارخًا للتمييز العنصري المقنع وتجاوزًا واضحًا لالتزامات الولايات المتحدة القانونية والأخلاقية.
فمنذ اللحظة الأولى لإعلان القرار، بدت تداعياته الإنسانية والسياسية والاجتماعية كفيلة بوضع العلاقات الدولية أمام اختبار شديد الحساسية، خاصة مع ما كشفه القرار من استهداف مباشر لدول ذات غالبية إسلامية وأفريقية وأخرى من أمريكا اللاتينية، الأمر الذي اعتبره متخصصون اعتداءً على مبادئ حقوق الإنسان الأساسية.
وفي قلب هذه العاصفة القانونية والحقوقية، يبرز تحذير أستاذ القانون الدولي الدكتور محمد محمود مهران، الذي وصف القرار بأنه “انتهاك صارخ للقانون الدولي وتمييز عنصري مؤسسي”، محذرًا من تداعيات كارثية ستطال ملايين البشر وتنسف الثقة في النظام القانوني الأمريكي ذاته.
أستاذ قانون دولي: قرار ترامب إلغاء طلبات هجرة 19 دولة انتهاك للقانون الدولي وتمييز عنصري مقنعانتقد الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء طلبات الهجرة الخاصة بـ19 دولة واصفا القرار بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وتمييز عنصري مقنع سيكون له تداعيات كارثية على ملايين البشر وعلى العلاقات الدولية.
وأكد الدكتور مهران في حديث خاص لـ"صدى البلد" أن القرار يمثل نموذجا صارخا للعنصرية المؤسسية، موضحا أن الدول المستهدفة هي في معظمها دول إسلامية أو أفريقية أو من أمريكا اللاتينية وأن هذا يكشف بوضوح الدوافع العنصرية والإسلاموفوبية وراء القرار وأن ادعاءات الأمن القومي مجرد ستار لإخفاء التمييز العنصري.
ولفت إلى أن القرار يستهدف ملايين البشر بجرة قلم، مؤكدا أن مئات الآلاف من طلبات الهجرة المعلقة منذ سنوات من مواطني هذه الدول تم إلغاؤها دون أي مراعاة للظروف الإنسانية أو الأسرية أو المهنية لأصحابها وأن أحلام ملايين البشر تحطمت بقرار سياسي متعسف.
وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن الأثر المتوقع على مواطني الدول المستهدفة سيكون كارثيا، موضحا أن التأثيرات تشمل تدمير خطط حياة آلاف الأسر التي كانت تنتظر لسنوات وتفكيك أسر بسبب فصل أفرادها بين أمريكا والدول الأصلية وخسائر مادية ضخمة لمن دفعوا آلاف الدولارات كرسوم ومحامين وإجراءات وإلحاق ضرر نفسي واجتماعي هائل بملايين الأشخاص وأسرهم.
ونوه إلى أن القرار سيؤثر على العلاقات الثنائية بشكل خطير، مؤكدا أن بعض الدول المستهدفة ستعتبر القرار إهانة وطنية وتمييزا عنصريا ضد شعوبها وأن هذا سيؤدي حتما إلى توتر العلاقات الدبلوماسية وتراجع التعاون الأمني والاقتصادي ومراجعة التحالفات الاستراتيجية مع واشنطن.
وأكد من منظور القانون الدولي أن القرار ينتهك مبادئ أساسية، موضحا أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يكفل حق الحركة والتنقل ويحظر التمييز على أساس الأصل القومي أو الدين وأن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية يحظر التمييز التعسفي بين الأشخاص على أساس الجنسية.
كما أشار مهران إلى أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري تدين هذا القرار، مؤكدا أن الاتفاقية التي صادقت عليها الولايات المتحدة تحظر أي تمييز على أساس الأصل القومي أو العرقي وأن استهداف دول بعينها بسبب تركيبتها الإثنية أو الدينية يشكل انتهاكا صريحا لهذه الاتفاقية.
وبين أن القرار يتعارض مع اتفاقية اللاجئين لعام 1951، موضحا أن كثيرا من طلبات الهجرة المستهدفة كانت لأشخاص فارين من اضطهاد أو حروب وأن إلغاءها يعرض حياتهم للخطر ويتعارض مع التزامات أمريكا الدولية بحماية اللاجئين.
هذا ونوه أيضا الدكتور مهران إلى أن القرار يضرب مصداقية النظام القانوني الأمريكي، مؤكدا أن إلغاء طلبات تمت معالجتها لسنوات ودفعت رسوم وخضعت لفحوصات أمنية يشكك في جدية وموثوقية الإجراءات القانونية الأمريكية ويدمر ثقة الأفراد في النظام القانوني.
وأوضح أن هناك دولا عربية وإسلامية على القائمة المستهدفة، محذرا من أن هذا سيعمق الشعور بالظلم والتمييز لدى الشعوب العربية والإسلامية وسيزيد المشاعر المعادية لأمريكا في هذه المجتمعات ويقوض جهود التقارب الثقافي والحضاري.
وحذر الخبير الدولي من أن القرار قد يدفع دولا متضررة لاتخاذ إجراءات مضادة، مشيرا إلى احتمال فرض قيود مماثلة على مواطنين أمريكيين أو طرد دبلوماسيين أمريكيين أو إعادة النظر في التعاون الأمني والاستخباراتي أو مقاطعة اقتصادية لمنتجات وشركات أمريكية.
ودعا مهران المجتمع الدولي لإدانة واضحة للقرار، مؤكدا ضرورة إصدار بيانات إدانة من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وطالب أيضا المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتدخل، مشددا على ضرورة فتح تحقيق في مدى تطابق القرار مع الالتزامات الدولية لأمريكا في مجال حقوق الإنسان ومخاطبة الإدارة الأمريكية للتراجع عن هذا القرار التمييزي.
وشدد مهران على أن هذا القرار يمثل نموذجا خطيرا للشعبوية العنصرية، محذرا من أن السياسات القائمة على التمييز والكراهية تدمر العلاقات الدولية وتنشر الفتنة والعداء بين الشعوب وتقوض القيم الإنسانية المشتركة ومؤكدا أن أمريكا التي بنيت على الهجرة تخون تاريخها وقيمها بمثل هذه القرارات العنصرية المشينة.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا