وزيرة الثقافة ومحافظ سوهاج يفتتحان معرِض الكتاب الأول بمحافظة سوهاج
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، "معرِض سوهاج الأول للكتاب"، الذي تُنظمه وزارة الثقافة، مُمثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، بالتعاون مع محافظة سوهاج، واتحاد الناشرين المصريين، برئاسة سعيد عبده، وذلك بنادي المحليات بمدينة ناصر، ويستمر حتى 12 ديسمبر الجاري.
وأشادت وزيرة الثقافة، بالمستوى التنظيمي للمعرض، وما يشمله من تنوع في مصادر المعرفة ، وكذلك ما يشمله من إصدارات مُترجمة تُمثل جسرُا للتواصل الإنساني ،مشيرة إلى إتاحة الإصدارات بأسعار مخفضة حيث يقدم المعرض خصم يصل ل 70 % على بعض الاصدارات ،وأكدت أن وزارة الثقافة تسعى للوصول بخدماتها لجميع قرى ومدن ومحافظات مصر تفعيلا لاستراتيجية ثقافية تستهدف بناء الإنسان المصري القادر على مجابهة تحدياتنا الراهنة".
وأعلنت وزيرة الثقافة، أن الأول من ديسمبر من كل عام سيكون موعدًا سنويًا لإقامة معرض الكتاب بسوهاج بشكل دوري، ليصبح عيدًا ثقافيًا لأبناء المحافظة.
ووجهت الدكتورة نيفين الكيلاني، الشكر لمحافظ سوهاج، لدعمه لعدد من المشروعات والفعاليات الثقافية بالمحافظة، وهو مايؤكد إيمانه بقيمة الثقافة وتأثيرها الإيجابي على المجتمع.
من جانبه قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج: "إن افتتاح معرض الكتاب الأول بسوهاج، وتنظيمه بهذا الشكل الرائع، والمستوى المتميز لما يقدمه من خدمة ثقافية لأهالي سوهاج، إنما يعكس ما تشهده الدولة المصرية من حالة متميزة من التطوير في كافة المجالات التنموية، من بينها حالة الحراك الثقافي الملموس على مستوى الجمهورية، في ظل إيمان كامل بما يمكن أن تحدثه قوى مصر الناعمة في تشكيل الوجدان الشعبي، وثمن جهود الوزارة في إحداث نقلة نوعية في هذا المسار، باعتبارها العامل الأول في مكافحة الإرهاب والأفكار المتطرفة.
ويُعد معرض سوهاج، من أكبر معارض الكتاب التي يتم تنظيمها خارج القاهرة، حيث يحتوي على قرابة 25 ألف كتاب متنوع من أحدث الإصدارات في مجالات النشر المتعددة، بمشاركة 22 دار نشر، ويُقدم المعرض تخفيضات على إصداراته تصل إلى 70٪، كما يشتمل المعرض على عدد من الفعاليات والورش والندوات الثقافية المميزة لرواد المعرض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ سوهاج
إقرأ أيضاً:
وزيرة الانتقال الطاقي تتباحث مع نظيرها الفرنسي بباريس
زنقة 20. الرباط
أجرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الجمعة بباريس، لقاء عمل مع الوزير الفرنسي المكلف بالصناعة والطاقة، مع مارك فيراشي، وذلك في إطار زيارة عمل خصصت لتعزيز أواصر التعاون المغربي الفرنسي في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والانتقال الطاقي.
وتندرج هذه الزيارة في إطار الدينامية الجديدة التي أطلقتها زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة المغربية، بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، شهر أكتوبر 2024، والتي ت وجت بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات الهامة، من أبرزها اتفاق شراكة استراتيجية في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والانتقال الطاقي.
ويهدف هذا الاتفاق إلى ترسيخ علاقات الصداقة والثقة المتبادلة بين البلدين، وتكريس إرادتهما المشتركة لتطوير تعاون ثنائي موثوق وطموح في الميدان الطاقي، من خلال مواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بأمن الإمدادات، والسيادة الصناعية، والقدرة التنافسية، وتعزيز القاعدة الصناعية في كلا البلدين.
وخلال هذا اللقاء، تم التطرق إلى عدة محاور تقنية واستراتيجية أساسية، على رأسها تقدم مشروع الربط الطاقي بين المغرب وفرنسا، لاسيما الاتصال البحري “خارج الشبكة” (off-grid) و”ثنائي الاتجاه” (bidirectional)، مع التركيز على الجوانب التقنية والتنظيمية الواجب استكمالها من أجل إطلاق اختبار السوق الدولي، في ظل الطابع التاريخي لهذا المشروع الذي يتطلب مد كابل بحري في أعماق غير مسبوقة.
وباعتبار أن الوزير الفرنسي يشرف أيضا على القطاع الصناعي، فقد تم استعراض فرص الاستثمار المشترك في الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، مثل صناعة الكابلات، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والبطاريات، والمكونات الصناعية ذات الصلة.
كما ناقش الجانبان أبعاد الربط الطاقي عبر “الجزيئات الخضراء”، من قبيل الهيدروجين والأمونياك، واستعمالها في قطاعات حيوية مثل النقل، والطيران، والمجال البحري، مع التأكيد على أهمية التكامل الصناعي في هذا السياق.
وتم كذلك تسليط الضوء على أهمية البحث والتطوير والابتكار المشترك، خصوصا في مجالات التكنولوجيا الحديثة مثل التنقل المستدام، وتخزين الطاقة، والإلكتروليزور، وغيرها، مع الاتفاق على المضي قدما في شراكة عملية وبراغماتية بين الهيئات المختصة في كلا البلدين.
وشكل هذا اللقاء أيضا مناسبة لتجديد الالتزام السياسي والمؤسساتي من الطرفين بتعزيز الشراكة العملية بين المغرب وفرنسا، عبر بلورة مشاريع نموذجية تسهم في تحقيق السيادة الطاقية، وتسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون، وذلك في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى جعل المملكة المغربية منصة إقليمية للطاقة النظيفة وفاعلا مسؤولا في الاستجابة للتحديات المناخية على الصعيدين الإقليمي والدولي.