معاريف: الحرب عمقت خلافات قديمة بين نتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
تحدثت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن تصاعد الخلاف بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، مشيرة إلى وجود خلافات قديمة بينهما، لكن الحرب عمقتها.
وكان الخلاف الكامن بين الطرفين عاد مجددا إلى الواجهة يوم أمس السبت، حين رفض غالانت عقد مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو في تل أبيب.
وقال نتنياهو إنه اقترح على غالانت إقامة مؤتمر صحفي مشترك، ولكنه "اختار ما اختار"، في إشارة إلى أنه عقد مؤتمرا صحفيا منفصلا في تل أبيب.
وبحسب "معاريف" فإن رئيس الوزراء فضل عدم مشاركة أعضاء مجلس الحرب (غالانت والوزير بيني غانتس) في الإنجاز الكبير الذي تحدث عنه، وهو إعادة المحتجزين (من غزة).
وتابعت أنه تم بالفعل استدعاء غالانت للاجتماع، لكن حدث في الوقت نفسه الذي قرر فيه مكتب وزير الدفاع عقد مؤتمر صحفي خاص به وكان قد أرسل دعوة لوسائل الإعلام، حسب روايتها.
أسابيع صعبة
وبحسب الصحيفة الإسرائيلية قالت فإن الأسابيع الماضية كانت صعبة ومليئة بالأسئلة المعقدة، واعتمد نتنياهو على فريق الدعم الدائم الذي ظهر كل ليلة: وزير الدفاع غالانت والوزير غانتس.
واعتبرت أن الانطباع العام الدائم كان أن الوزيرين الكبيرين موجودان هنا لإعطاء الدعم والثقل والشرعية للمتحدث الرئيسي نتنياهو.
واستدركت: لكن هذه المرة (أمس) كان المحتوى مختلفا، لم يأت رئيس الوزراء فقط لتوصيل الرسائل والإجابة عن الأسئلة الصعبة، بل كانت لديه الأخبار الطيبة، وهو أول إنجاز كبير منذ ما وصفته الفشل الذريع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وفي ذلك اليوم، وردا على اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، شنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عملية طوفان الأقصى ضد مستوطنات محيط قطاع غزة، فقتلت 1200 إسرائيلي وأصابت 5431 وأسرت نحو 239 بادلت العشرات منهم خلال هدنة إنسانية مع إسرائيل، التي تحتجز في سجونها نحو 7800 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.
وأوضح الصحيفة أن هذا الإنجاز هو إطلاق سراح 110 رهائن من غزة كجزء من الصفقة (مع حماس)، واعتبرت ان نتنياهو فضّل عدم مشاركة هذا الإنجاز الكبير مع أعضاء مجلس الوزراء الحربي، لذلك لم تتم دعوة الاثنين (غالانت وغانتس).
وبحسب الصحيفة، زعم مكتب نتنياهو أنه تم بالفعل دعوة غالانت وتم تسليم الدعوة إلى مكتبه.
خلافات وتباين
ورأت أن الاختلاف بين روايات المكتبين تشير إلى الفجوة القائمة بين نتنياهو وغالانت، وهي الفجوة التي نشأت قبل وقت طويل من 7 أكتوبر/ تشرين الأول ، وهي آخذة في التزايد، حسب تعبيرها.
وفي أكتوبر الماضي، حمّل نتنياهو، في تغريدة، الجيش وأجهزة المخابرات المسؤولية عن الفشل في توقع هجوم حماس في السابع من ذلك الشهر، لكن حذف التغريدة لاحقا واعتذر عن الأمر، تحت وطأة انتقادات من داخل الحكومة وخارجها.
وقبل ذلك بأيام، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن وجود خلافات بين نتنياهو وكبار المسؤولين في الجيش بشأن التقييمات والخطط والقرارات.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مدعية “الجنائية الدولية” ترفض طلب الاحتلال بإلغاء مذكرات توقيف نتنياهو وغالانت
#سواليف
أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن #نزهت_خان، القائمة بأعمال #المدعي_العام في #المحكمة_الجنائية_الدولية في #لاهاي، رفضت رسمياً طلب #الاحتلال الإسرائيلي بإلغاء مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين #نتنياهو ووزير الحرب السابق يؤاف #غالانت.
وجاء ذلك في رد رسمي من عشرة صفحات قُدم اليوم الأربعاء إلى المحكمة، أكدت فيه خان أنه لا يوجد أي أساس قانوني لإلغاء أو تعليق التحقيق في “قضية فلسطين”.
وبحسب ما ذكرته “يديعوت أحرونوت”، فإن خان وقّعت الوثيقة بصفتها ممثلة للمدعي العام الرئيسي كريم خان، الذي خرج في إجازة قسرية على خلفية تحقيق جنائي.
مقالات ذات صلةوأضافت المدعية أن المحكمة كانت قد خلصت إلى وجود “أدلة معقولة” تشير إلى مسؤولية نتنياهو وغالانت عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت في قطاع غزة منذ الثامن من أكتوبر 2023 وحتى 20 مايو من العام الماضي.
وشددت خان على أن قرار الدائرة التمهيدية بإحالة مسألة اختصاص المحكمة إلى مداولات إضافية لا يُبطل مفعول مذكرات التوقيف، والتي صدرت بشكل مستقل وبناء على أدلة مستقلة، وبالتالي تظل سارية المفعول قانونيًا.
كما أوضحت يديعوت أحرونوت أن الادعاء رد على الحجة الإسرائيلية القائلة بضرورة تعليق التحقيق إلى حين البت مجددًا في مسألة الاختصاص القانوني، مؤكدة أن المادة 19(7) من نظام روما الأساسي، والتي تستند إليها حكومة الاحتلال، تتعلق بمسألة “قابلية النظر” في القضايا، لا بالاختصاص القضائي. ورأت أن تأويلًا مغايرًا سيؤدي إلى تعطيل عمل المحكمة وعرقلة جهودها في مكافحة الإفلات من العقاب.
وفي سياق متصل، أكدت المدعية العامة أن لا مبرر قانونيًا أو موضوعيًا لإلغاء مذكرات التوقيف، مشيرة إلى أن مثل هذا الإجراء يُتخذ فقط في حالات الوفاة أو انهيار الأدلة وهو ما لا ينطبق على هذه القضية.
وختمت خان ردها بطلب رسمي من المحكمة برفض التماس إسرائيل لإلغاء مذكرات التوقيف، ورفض طلبها بتعليق التحقيق، واعتماد موقف الادعاء بشأن مجريات الإجراءات المستقبلية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها