خلال جلسة لـ«COP 28».. عبدالغفار: مصر قادرة على أن تكون أول دولة في المنطقة تطلق «السندات الخضراء»
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، عن الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها والإمكانات التي يمكن التركيز عليها لمواجهة التحديات المتعلقة بتغيير المناخ، وتعزيز التكيف بشكل أفضل داخل القطاع الصحي.
جاء ذلك في كلمة وزير الصحة والسكان، جلسة نقاشية، عقدت اليوم الأحد، على هامش اجتماعات مؤتمر المناخ «COP 28» الذي يعقد في إمارة «دبي» بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.
وفي حديثه عن خطط تعزيز التكيف بشكل أفضل داخل القطاع الصحي، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن الطريق لإنشاء مرافق وأنظمة رعاية صحية قادرة على التكيف مع المناخ، يتطلب إعطاء الأولوية لدمج مبادئ التصميم المرنة، مثل البنية التحتية المعززة، وأنظمة الطاقة الاحتياطية، والإدارة الفعالة للنفايات، في بناء وتشغيل مرافق الرعاية الصحية، لتتمكن من حماية صحة وسلامة المرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمجتمع الأوسع.
وأضاف الوزير أن إنشاء مجتمعات قادرة على التكيف مع المناخ، يتطلب تعزيز حلول الطاقة المستدامة، مثل توليد الطاقة المتجددة وتدابير كفاءة الطاقة، للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز مرونة المجتمع، مضيفا أن تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة القابلة للتكيف مع الظروف المناخية المتغيرة يمكن أن يضمن الأمن الغذائي والتغذية للجميع.
وفي ذات السياق، قال وزير الصحة والسكان، إن تبادل المعرفة وبناء القدرات، يلعب دورا حيويا في تعزيز أفضل الممارسات والحلول المبتكرة، اذا يجب على الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات البحثية التعاون لإنشاء منصات لتبادل الخبرات ونتائج البحوث والدروس المستفادة، كما ينبغي تنفيذ برامج بناء القدرات لتعزيز مهارات ومعارف المتخصصين في الرعاية الصحية وصانعي السياسات وأفراد المجتمع في المرونة والتكيف مع المناخ.
واستكمل الدكتور خالد عبدالغفار، كلمته بالتحدث عن التمويل والاستثمار المبتكران لقطاع الرعاية الصحية الخضراء، حيث أكد قدرة آليات التمويل المبتكرة، مثل السندات الخضراء والشراكات بين القطاعين العام والخاص، على تعبئة موارد إضافية لاستثمارات التكيف مع المناخ في القطاع الصحي، موضحا أن الاستفادة من هذه الأدوات المالية، تساعد على سرعة الانتقال نحو نظام رعاية صحية مرن للمناخ.
وأشار وزير الصحة والسكان، إلى أن مصر تمتلك القدرة على أن تكون أول دولة في المنطقة تطلق «السندات الخضراء» بحيث يتم استخدام إيرادات هذه السندات لتمويل المشروعات الخضراء وتحقيق التنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة، منوها إلى أن الطلب المتزايد من المستثمرين في هذا المسار يوضح مدى التوجه نحو التحول إلى النمو الأخضر والنمو المرن في المنطقة في المستقبل القريب.
واختتم الدكتور خالد عبدالغفار، كلمته بالتأكيد على أنه مع التركيز على هذه الإمكانات، يمكن أن رفع مستوى الاستعداد بشكل أفضل لتغير المناخ داخل القطاع الصحي، وحماية الصحة العامة، والمساهمة في أهداف التنمية المستدامة الشاملة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.
IMG-20231203-WA0012 IMG-20231203-WA0014 IMG-20231203-WA0013 IMG-20231203-WA0011المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإمارات العربية المتحدة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان السندات الخضراء الرعاية الصحية الطاقة المتجددة الطاقة المستدامة الغازات الدفيئة المرضى والعاملين الممارسات الزراعية المشروعات الخضراء المنظمات الدولية إنبعاثات الغازات الدفيئة سلامة المرضى مؤتمر المناخ مرافق الرعاية الصحية مجال الرعاية الصحية وزير الصحة والسكان والطاقة المتجددة الدکتور خالد عبدالغفار وزیر الصحة والسکان التکیف مع المناخ الرعایة الصحیة القطاع الصحی IMG 20231203
إقرأ أيضاً:
الإمارات و«منظمة الصحة العالمية» يطلقان قاعدة بيانات لمكافحة الملاريا في 18 دولة
كشف المعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية «غلايد»، الذي يعمل تحت إشراف مؤسسة إرث زايد الإنساني، عن مشروع «تحليل البيانات الوطنية لفهم قابلية إعادة توطين الملاريا وتراجعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» والذي يهدف إلى دعم جهود القضاء على الملاريا ومنع إعادة توطينها في المنطقة.
وقالت الدكتورة فريدة الحوسني نائب الرئيس التنفيذي للمعهد إن المشروع يتم بإشراف وحدة الملاريا ومكافحة النواقل في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، بالتعاون مع جامعة أكسفورد، ومعهد البحوث الطبية في كينيا (KEMRI)، ووحدة القضاء/اعتماد الملاريا في منظمة الصحة العالمية (GMP/WHO)، إضافة إلى المعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية - غلايد (الجهة الممولة بالكامل للمشروع). وأضافت الحوسني في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن المشروع يهدف إلى تأسيس قاعدة بيانات عن العوامل التي تسببت في انتشار مرض الملاريا بالمنطقة خلال الأعوام المائة السابقة، مشيرة إلى أن المشروع يشمل حالياً 18 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأشارت إلى أن المشروع سيسهم في تعزيز تبادل المعلومات ودراسة عوامل إعادة ظهور الملاريا في المنطقة من خلال بناء منصة إلكترونية إقليمية حول الملاريا وتعزيز القدرة على رسم خرائط المخاطر الجغرافية، مع التركيز على الامتداد البيئي لبعوض «أنوفيليس» الناقل للملاريا وانتشار المرض تاريخياً إلى جانب دعم القدرات الاستراتيجية للحفاظ على خلو البلدان من الملاريا ودارسة التدخلات المبنية على الأدلة لمكافحة المرض والنواقل. وأوضحت أن قاعدة البيانات التي سيوفرها المشروع ستضم خرائط توضيحية للمواقع الجغرافية، وإحصائيات ومعلومات تفصيلية عن أماكن توالد البعوض وتكاثره، وغيرها من العوامل البيئية التي ساهمت في انتشار الملاريا في المنطقة خلال قرن من الزمن. وأكدت الدكتورة فريدة الحوسني أن قاعدة البيانات ستلعب دوراً بارزاً في توحيد الجهود الإقليمية والعالمية وتعزيز قدرتها على مكافحة الملاريا، ووضع الخطط والدراسات التي تفضي إلى استئصال هذا المرض في العديد من دول العالم التي لا تزل تعاني منه.
أخبار ذات صلةوأوضحت أن المشروع يشكل أداة رئيسة لتحديد مخاطر عودة انتقال الملاريا محلياً في عدد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحسين تخصيص الموارد لمواجهة هذه المخاطر، وتوجيه التدخلات مع الاحتياجات الخاصة بكل بلد، فضلاً عن تعزيز السياسات والاستراتيجيات الوطنية للوقاية من عودة الملاريا. وكشفت عن توجه مستقبلي لدى الشركاء لتوسيع المشروع ليشمل، ضمن نهج متكامل، أمراضاً أخرى منقولة بوساطة النواقل في المنطقة. وتوقعت الدكتورة فريدة الحوسني اكتمال قاعدة البيانات في يوليو المقبل تغطي دولًا من منطقتين تابعتين لمنظمة الصحة العالمية: EMRO وAFRO، موضحة أن غالبية هذه البلدان خالية حالياً من الملاريا، إلا أن خطر عودة انتشار الملاريا لا يزال مرتفعاً في العديد منها، بسبب تنقل السكان واستمرار وجود البعوض الناقل للملاريا «الأنوفيليس» بها. وقالت إن البيانات التي تم جمعها ستكون متنوعة وشاملة، بما في ذلك الترصد الحشري التاريخي والحديث، ورسم خرائط لنواقل الملاريا لتحديد أماكن وجودها وتوزيعها، بالإضافة إلى العوامل البيئية والمناخية مثل درجة الحرارة، وهطول الأمطار، والغطاء الأرضي التي تؤثر على بيئة النواقل. وأضافت أن هذا النظام المتكامل من البيانات سيسهم في تحديد المناطق الأكثر عرضة لخطر انتقال الملاريا، وستكون بمثابة الأساس لرسم خرائط المخاطر الإقليمية، ووضع استراتيجيات لمنع عودة ظهور الملاريا ودعم جهود القضاء عليه وإصدار شهادات الخلو منه.
المصدر: وام
السيطرة على حريق بمخزن للأسفنج دون خسائر بالمنوفية