تقليص خطة "سلة العراق الغذائية" الى 15% فقط
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
نقص المياه الكبير وغياب الدعم الحكومي، أسفر عن تقليص كبير بالخطة الزراعية الشتوية لمحافظة واسط، والتي يطلق عليها "سلة العراق الغذائية" وعاصمته الزراعية، وصل الى 15% فقط من الأراضي الصالحة للزراعة.
العراق يعاني في السنوات الاخيرة من نقص كبير في المياه، حيث بات ملفّ المياه يشكّل تحدياً أساسياً في البلد شبه الصحراوي، والذي يبلغ عدد سكانه نحو 43 مليون نسمة، وحمّلت بغداد مراراً جارتيها تركيا وإيران مسؤولية خفض منسوبات المياه بسبب بناء سدود على نهري دجلة والفرات.
سبق للبنك الدولي، أن اعتبر أن غياب أي سياسات بشأن المياه قد يؤدي إلى فقدان العراق بحلول العام 2050 نسبة 20% من موارده المائية، فيما اعلن العراق في وقت سابق أن المشروعات المائية التركية أدت لتقليص حصته المائية بنسبة 80%، بينما تتهم أنقرة بغداد بهدر كميات كبيرة من المياه.
مدير زراعة واسط أركان مريوش، قال في تصريحات أوردتها شبكة رووداو الإعلامية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الخطة الزراعية الشتوية التي تم اقرارها لمحافظة واسط تبلغ 400 ألف دونم، لزراعة الحنطة والشعير والخضر، وتوزعت بين 388 ألف دونم للحنطة و10 الاف دونم للشعير والفي دونم للخضر الشتوية".
وأوضح أركان مريوش أن "المساحة تم توزيعها على عموم المحافظة، والتي تبلغ حوالي 15% من مجمل الاراضي الزراعية الصالحة للزراعة في واسط"، مبيناً أن "الخطة بسيطة جداً قياساً بالبنى التحتية الزراعية في محافظة واسط".
مدير زراعة واسط، عزا تقليص الخطة الزراعية الى "قلة المياه، حيث واجهنا صعوبة جداً في الرية الأولى للموسم الشتوي"، منوهاً الى أن "وزارة الموارد المائية عندما أقرت هذه الخطة لم تؤمن لها المياه التي ترويها، وكان تأمينها فقط اعتماداً على الأمطار، ولقد كانت هنالك صعوبة، لكن الامطار التي هطلت مؤخراً ساعدت الفلاحين في الريّة الاولى، وكانت اولى التحديات التي واجهتها الخطة".
يشار الى ان وزارتي الزراعة والموارد المائية في العراق، قررتا في وقت سابق تخفيض المساحة المقررة للزراعة، وذلك بسبب قلة الإيرادات المائية القادمة من تركيا وإيران، وسط تحذيرات من أن شح المياه بات يهدد بانهيار أمن العراقيين الغذائي.
"كمديرية زراعة، جهزنا المزارعين الذين هم ضمن الخطة الزراعية بالبذور بواقع 50 كيلوغراماً للدونم، وهذه البذور مدعومة بنسبة 70% من قبل الحكومة العراقية، كما وزعنا مبيدات للأدغال الرفيعة والعريضة بصورة مجانية، وقمنا بتوزيع نسبة 46% من الخطة الزراعية، وهي الكميات المتاحة لدينا، حيث وصلنا تقريباً الى 300 الف دونم من حيث الريّة الأولى"، وفقاً لمدير زراعة واسط.
ولفت أركان مريوش الى أن "موسم الاستزراع لدينا يبدأ من بداية شهر تشرين الثاني، وينتهي بنهاية شهر كانون الأول، أما باقي خطة الخضر فقد تم تنفيذها بالكامل"، مردفاً أن "الظروف الصعبة التي يمر بها البلد من موضوع الزراعة أثرت على الفلاحين، حيث يجهدون لتأمين مستلزمات مهنتهم".
وأضاف ان "الدولة وفرت نحو 25% من احتياجات الفلاحين عن طريق وزارة الزراعة، لكن في الموسم الحالي لم يكن هنالك دعم للأسمدة وبقي المزارع يواجه غلاء الاسواق التجارية"، مبيناً أن "وزارة الزراعة تقوم الان بتوزيع الاسمدة، لكن بالسعر التجاري، ما يضيف كاهلاً على المزارعين".
يعدّ العراق، الغني بالموارد النفطية، من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم، وفق الأمم المتحدّة، خصوصاً بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز في مرحلة من فصل الصيف خمسين درجة مئوية.
وتراسل الحكومة العراقية باستمرار كلاّ من طهران وأنقرة للمطالبة بزيادة الحصّة المائية للعراق من نهري دجلة والفرات، الا ان هاتين الدولتين لم تستجيبا لطلبات العراق المتكررة بهذا الصدد.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الخطة الزراعیة
إقرأ أيضاً:
المياه النيابية: ضعف السوداني وحكومته وراء شحة المياه في العراق
آخر تحديث: 3 يوليوز 2025 - 9:15 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة المياه النيابية، النائب ثائر الجبوري، الخميس، إن “الحديث عن إطلاق أكثر من 400 متر مكعب في الثانية من قبل أنقرة سُمع عبر وسائل الإعلام وبيانات بعض النواب، لكن حتى اللحظة لم تُرصد أي تغييرات فعلية في مناسيب المياه داخل الأراضي العراقية”.وأضاف الجبوري في حديث صحفي، أن “في حال صدقت هذه الزيادة، فإن نتائجها الأولية ستبدأ بالظهور خلال 24 إلى 48 ساعة”، مشيراً إلى أن “الإطلاقات الحالية من تركيا لا تمثل سوى 15% من الكميات المتفق عليها مع العراق خلال فصل الصيف، وهو ما يعكس حجم الكارثة التي تواجهها البلاد، خصوصاً في الجنوب ومناطق الفرات الأوسط”.وبيّن أن “أكثر من 70 منطقة مترامية دخلت فعلياً مرحلة الخطر الأحمر نتيجة شح المياه، وتدهورت الأوضاع في الأنهار الرئيسية والمتفرعة على حد سواء، ما ينذر بموسم زراعي هش ومخاطر بيئية متفاقمة”.وأوضح الجبوري أن “أزمة المياه لا تقتصر على تدفقات الأنهر فحسب، بل تتفاقم بسبب انحسار كبير في قدرات التخزين لدى السدود الرئيسية، والتي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، ما يجعل الأمن المائي مهدداً بشكل غير مسبوق”.وختم بالقول: “إذا ما ثبتت نية أنقرة في الالتزام بإطلاقات مائية حقيقية وفق ما تم الإعلان عنه، فقد نكون أمام بداية حل جزئي لأزمة الجفاف، لكنه لن يكون كافياً ما لم ترافقه خطوات تفاوضية استراتيجية وضمانات دائمة لحصة العراق المائية”.ورغم عقد العديد من اللقاءات والمفاوضات الثنائية بين العراق وتركيا، إلا أن نتائجها غالباً ما تكون مؤقتة أو مرتبطة بظروف سياسية، دون التوصل إلى اتفاقية ملزمة بشأن الحصص المائية. وتزداد المشكلة تعقيداً مع غياب سياسة مائية وطنية متكاملة، وتراجع الاستثمارات في تحديث شبكات الري والزراعة، إضافة إلى الهدر الكبير في استخدام المياه.وتُعد مناطق الجنوب والفرات الأوسط الأكثر تضرراً، حيث بدأت تظهر تداعيات الجفاف بشكل واضح من خلال الهجرة القسرية للسكان، وانخفاض الإنتاج الزراعي، وتهديد مصادر مياه الشرب. يذكر ان إيران وتركيا السبب الرئيسي في شحة المياه جراء قطعه من قبل إيران صديقة محمد السوداني ووطن مرجعية السيستاني وحاضنة الحشد الشعبي وتخفيضه من قبل تركيا المستفيدة الأولى من طريق التنمية .ورغم ذلك يذهب السوداني إلى مكافئة إيران وتركيا في زيادة حجم صادراتهما للعراق وكذلك زيادم حجم استثماراتهما في البلاد خلافا للقوانين الدولية وعلاقات دول الجوار ، وكان الأولى بالحكومة رفع شكوى بذلك إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات العلاقة.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي