سعاد صالح: تحليل DNA اختراع علمي لا يصلح لنفي النسب
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
قالت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن تحليل الـ DNA اختراع علمي، مؤكدة ضرورة تطبيق آيات الله في إثبات النسب، بقولها: "وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجِهِمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ فشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ".
وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، المذاع على قناة الشمس، أن رجال القانون اجتمعوا على أن تحليل الـ DNA صالح لـ الإثبات، وليس صالح للنفي.
ولفتت إلى أن الـ DNA، قرينة ضعيفة، وتختلف عن الشهود، والدليل، فالشرع يجب أن يطبق في حالة إنكار النسب.
وأشارت إلى أن أي طفل لـ الزنا، أنكره الأب؛ يُنسب لـ الأم، ولذلك هناك حديث صحيح،: "الولد للفراش وللعاهر الحجر".
وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن العاهر هي الزانية، والحجر هو الرجم بالحجارة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
خطوة لافتة.. الإمارات تعدل قانون الحضانة لتعزيز حماية الطفل
أعلنت الحكومة الإماراتية تعديل قانون حضانة الأطفال مجهولي النسب، بما يسمح للأسر والنساء المقيمات في الدولة بالحضانة وفق شروط محددة، في خطوة تعكس التزام الإمارات بتعزيز منظومة حماية الطفل وترسيخ مبدأ “المصلحة الفضلى للطفل”.
وجاءت التعديلات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2025، الذي يهدف إلى تنظيم حضانة الأطفال مجهولي النسب وضمان توفير بيئة أسرية آمنة ومستقرة لهم.
وينص القانون على أن يتم تقديم طلب الحضانة من الزوجين معًا، على أن لا يقل سن أي منهما عن 25 عامًا، واستيفاء معايير الإقامة والرعاية لضمان استقرار الطفل، مع متابعة دورية من لجنة مختصة. ويركز القانون على مصلحة الطفل الفضلى، بما يشمل الرعاية الصحية والنفسية والتعليمية.
أما بالنسبة للنساء، فيمنح القانون المرأة المقيمة الحق في حضانة الطفل إذا كان عمرها 30 عامًا فأكثر، وقادرة على إعالة نفسها والطفل ماديًا، مع ضمان خصوصية الطفل واندماجه الاجتماعي. وفي حال الإخلال بالشروط، يسحب الطفل مع إمكانية تنفيذ خطة تصحيحية لضمان رفاهيته.
يأتي هذا التعديل في إطار جهود الإمارات لتعزيز حقوق الطفل وفق المعايير الدولية، وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال مجهولي النسب، وضمان تمتعهم برعاية أسرة مستقرة ومتوافقة مع مصلحة الطفل الفضلى. وتعد الإمارات من الدول الرائدة في تطوير التشريعات التي تركز على حماية الأطفال وحقوقهم، بما يعكس التزامها بالقوانين الدولية لحقوق الطفل.