تقرير أممي: تغير المناخ قد يقتل 120 ألف يمني والخسائر قد تبلغ 93 مليار دولار
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
رسم تقرير أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي صورة قاتمة عن تأثير تغير المناخ في اليمن خلال العقود الثلاثة القادمة، وذكر أن البلد سيخسر 93 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي، وأن 3.8 مليون شخص سيعانون من سوء التغذية، متوقعاً أن تتسبب التغيرات في وفاة 121 ألف شخص.
التقرير الأممي كرس للتوقعات المناخية في اليمن، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على التنمية الاقتصادية والبشرية على المدى الطويل، وأكد أن هذا البلد الذي يعاني من آثار الحرب التي أشعلها الحوثيون منذ ما يزيد على ثمانية أعوام يعد من بين البلدان الأكثر عرضة لتغير المناخ، وهو يواجه أزمة متفاقمة في المياه منذ عقود.
يشير التقرير إلى أن اليمن مثل معظم البلدان ذات الدخل المنخفض، مساهمته في أزمة المناخ قليلة جداً، وأورد تحليلاً عن تأثير تغير المناخ على التنمية البشرية والبيانات التاريخية عن درجات الحرارة وهطول الأمطار عبر المناطق وتغير الفصول، ويستخدم تقنيات إحصائية للتنبؤ بمستقبل المناخ.
كما يقارن التقرير سيناريو محتملاً لتغير المناخ بسيناريو مخالف للواقع لا يحدث فيه تغير للمناخ، وفي السيناريو الثالث (المتوقع)، ينظر في التدخلات الإنمائية الرئيسية التي تركز على بناء القدرة على الصمود في مواجهة التهديدات التي يشكلها تغير المناخ، مما يسرع التقدم نحو تنمية بشرية أفضل.
الأسوأ لم يأتِ
توقع البرنامج الأممي في تقريره زيادة في سوء التغذية والفقر في اليمن «إذا لم يتم اتخاذ إجراءات مناخية لبناء القدرة على الصمود»، وقال إنه مع تغير المناخ وبحلول عام 2060، من المتوقع أن تفقد البلاد 93 مليار دولار تراكمياً في الناتج المحلي الإجمالي، وأن يعاني 3.8 مليون شخص إضافي من سوء التغذية.
وأكد التقرير أن «الأسوأ لم يأتِ بعد»، مبيناً أن البلاد تشهد تغير أنماط الطقس. وجزم أنه مع عدم اتخاذ أي إجراء، من المتوقع أن يكون تغير المناخ سبباً في أكثر من 121 ألف حالة وفاة في البلاد خلال 36 سنة.
استراتيجية بناء القدرة بحسب التقرير يمكن أن تساعد على الصمود والتخفيف من الآثار المتوقعة لتغير المناخ في البلاد، وتأمين مستقبل لائق للجيل القادم «في سياق يعاني من الهشاشة».
ووفق مكتب البرنامج الأممي في اليمن، فإن الإنتاج والاستهلاك المحلي أمران حيويان لتنمية اقتصاد أخضر في بلد تأثر بشدة من تبعات الصراع؛ إذ يعاني أكثر من 24 مليون شخص (83 في المائة من السكان) من انعدام الأمن الغذائي، كما يحتاج أكثر من نصف الأطفال الصغار (51 في المائة) إلى علاج سوء التغذية الحاد.
وأشار إلى أن زيادة الإنتاج الغذائي المحلي من بين الاحتياجات الأكثر إلحاحاً؛ إذ تلعب التغيرات المناخية دوراً متزايداً في تفاقم أزمة ندرة الغذاء، فقد أدت هذه التغيرات إلى انجراف الأراضي وصولاً إلى ظاهرة التصحر والفيضانات وتأخر فصول الزراعة، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض زراعة المحاصيل الرئيسية ذات القيمة الغذائية العالية لسكان اليمن.
حماية الأراضي الزراعية
للتخفيف من آثار الأزمة الغذائية والتبعات السلبية لتغير المناخ على القطاع الزراعي في اليمن، ذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه يعمل بالتعاون مع مشروع الأشغال العامة، وبتمويل من البنك الدولي، على حماية الأراضي الزراعية في وادي البركاني بمديرية المعافر في محافظة تعز؛ إذ يعد هذا التدخل جزءاً من مشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.
ويقوم المشروع على دعم المزارعين في منطقة «الزقوم»، التي تمثل نقطة التقاء لمجرى السيول القادمة من منطقتين مجاورتين للوادي، بعد أن تعرضوا لخسائر فادحة في السابق، وظلوا مترددين في القيام بأي أنشطة زراعية بسبب قلقهم من السيول التي قد تجرف محاصيلهم وأراضيهم.
ويذكر الحسين عبد الولي، ممثل مشروع الأشغال العامة، أن أهداف هذا التدخل هي استعادة هكتارين من الأراضي الزراعية التي فقدها المزارعون في السنوات السابقة، بسبب انجراف التربة، وبالتالي الحفاظ على الأمن الغذائي للأسر التي تعتمد بشكل أساسي على الزراعة لكسب قوتها، ومساعدتها للحصول على دخل يمكنها من تلبية احتياجاتها اليومية.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: لتغیر المناخ تغیر المناخ سوء التغذیة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
العالم يقترب من نقطة الانفجار المناخي.. تقرير أممي يحذّر!
في تحذير غير مسبوق، كشف تقرير حديث صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن العالم على وشك دخول فترة تُعد الأخطر مناخياً في التاريخ البشري، وسط مؤشرات تنذر بانفجار كارثي في درجات الحرارة وتفاقم الظواهر المناخية القاسية.
ووفق التقرير الذي نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، فإن هناك احتمالاً بنسبة 80% بأن تشهد إحدى السنوات الخمس المقبلة تحطيماً للرقم القياسي العالمي في الحرارة، ما ينذر بمزيد من موجات الجفاف الحاد، الفيضانات المدمرة، وحرائق الغابات الواسعة النطاق.
لكن الأخطر من ذلك، أن التقرير الذي أعدّه 220 عالماً من 15 مؤسسة بحثية دولية، بينها مكتب الأرصاد الجوية البريطاني ومركز برشلونة للحوسبة الفائقة، أشار إلى وجود احتمال ولو ضئيل (1%) بأن يتجاوز متوسط درجة الحرارة العالمية عتبة درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وذلك قبل عام 2030، وهو سيناريو كان يُعد مستحيلاً قبل عام 2014.
مستويات قياسية تهدد كوكب الأرض
سجل العقد الماضي (2014-2023) كأكثر الفترات حرارة في التاريخ الموثق، ويبدو أن السنوات القادمة ستتجاوزها، حيث يُرجّح أن يبلغ متوسط درجات الحرارة العالمية بين 2025 و2029 مستوى 1.5 درجة مئوية فوق ما قبل العصر الصناعي بنسبة 70%، وهو الحد الأعلى لاتفاقية باريس للمناخ.
وارتفع احتمال تجاوز هذا الحاجز المناخي الحرج من 40% عام 2020 إلى 86% اليوم، بينما شهد عام 2024 أول تجاوز سنوي فعلي لهذا السقف، ما يضع العالم على مسار تصاعدي مقلق.
خطر غير متكافئ يهدد مناطق العالم
يُتوقع أن تكون القطبية الشمالية الأكثر تضرراً، حيث قد ترتفع درجات الحرارة الشتوية هناك إلى 3.5 أضعاف المعدل العالمي بسبب ذوبان الجليد البحري، بينما قد تواجه الأمازون موجات جفاف قاسية، وتشهد جنوب آسيا وشمال أوروبا ومنطقة الساحل ارتفاعاً غير مسبوق في هطول الأمطار.
ويحذر آدم سكايف، أحد كبار العلماء في مكتب الأرصاد البريطاني، من أن “مجرد وجود احتمال ولو بسيط لتجاوز 2 درجة مئوية خلال السنوات الخمس المقبلة هو بمثابة صدمة علمية”، لافتاً إلى أن هذا الاحتمال مرشح للازدياد بسرعة.
أما ليون هيرمانسون، رئيس فريق التقرير، فأكد أن عام 2025 سيكون على الأرجح من بين أكثر ثلاثة أعوام حرارة في التاريخ. فيما شدد كريس هيويت، مدير خدمات المناخ في المنظمة، على خطورة التبعات الصحية المحتملة لموجات الحر، لكنه أكد أن تجاوز 1.5 درجة “ليس مصيراً حتمياً”، إذا ما تم التحرك العاجل.
النافذة تضيق… والسباق مع الزمن محتدم
في ختام التقرير، وجهت المنظمة تحذيراً شديد اللهجة مفاده أن الفرصة لتفادي الانهيار المناخي ما تزال قائمة، لكنها تضيق بوتيرة مخيفة.
ودعت إلى تحرك عالمي فوري لخفض انبعاثات الكربون وحماية النظم البيئية الهشة التي تقف على حافة الانقراض المناخي.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة